جمعت دول الخليج احتياطات مالية تقدر بـ 2450 مليار دولار راكمتها خلال السنوات الاخيرة بفضل ارتفاع اسعار الخام، بحسب معهد التمويل الدولي.يرى محللون ان دول الخليج قادرة على مواجهة تداعيات انخفاض أسعار النفط الخام فيما تعمل دول منتجة اخرى على كبح تراجع الاسعار على خلفية العرض المرتفع والنظرة المستقبلية المتشائمة للاقتصاد العالمي.بحسب جريدة الرآي

وتراجعت اسعار الخام الى ادنى مستويات منذ اربع سنوات وخسرت منذ يونيو ربع قيمتها وذلك بسبب وفرة العرض وانخفاض الطلب والتوقعات السلبية لنمو الاقتصاد العالمي.

ودفع هذا الوضع اعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي الى الحديث عن خفض الانتاج لدعم الاسعار.

وتنتج دول مجلس التعاون الخليجي بزعامة السعودية، اكبر مصدر للخام في العالم، 17 مليون برميل من النفط يوميا، بينها 12 و13 مليون برميل يتم تصديرها. وتحصل هذه الدول على 90 في المئة من ايراداتها العامة من عائدات النفط.

ويضم مجلس التعاون الخليجي السعودية والامارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين. والسعودية والامارات والكويت وقطر دول اعضاء في اوبك، وهي تنتج مجتمعة حوالي 16 مليون برميل يوميا، اي اكثر من نصف انتاج دول اوبك الذي يصل الى 30,5 مليون برميل في اليوم.

وقال الخبير الاقتصادي السعودي عبد الله الكويز «لا اعتقد ان دول مجلس التعاون الخليجي تتأثر بعمق بانخفاض الاسعار على المدى القصير، والتأثير على دول اوبك خارج مجلس التعاون الخليجي سيكون اكبر بكثير». واضاف هذا المسؤول النفطي السابق في مجلس التعاون ان «غالبية دول مجلس التعاون كونت تحوطات مالية صلبة تسمح لها بالتعامل مع التداعيات، وجميع الدول الخليجية احتسبت ميزانية على اساس سعر 80 دولارا للبرميل او اقل».

وارتفعت عائدات دول مجلس التعاون الخليجي لاسيما النفطية منها، من 366 مليار دولار في 2009 الى 729 مليار دولار العام الماضي، بحسب احصائيات صندوق النقد الدولي ومجموعة كامكو الاستثمارية.

واعتبر المحلل الكويتي موسى معرفي ان دول الخليج «في موقع صلب للصمود بضع سنوات» اذا ما اندلع خلاف حول مستويات الانتاج.

وقال معرفي الذي كان في السابق عضوا في المجلس الأعلى للبترول في الكويت ان «السعودية وغالبية دول مجلس التعاون...قادرة على مواجهة الضغوطات التي تمارس من اجل خفض الانتاج وبالتالي خسارتها حصة من السوق».

وفي تقرير اصدره أخيراً، اعتبر صندوق النقد الدولي ان دول الخليج قادرة على الاستمرار في برامجها الانفاقية على المدى القصير.

وفي مؤشر على تصميمها على الحفاظ على حصتها من السوق، خفضت السعودية ودول خليجية اخرى سعر الخام الذي تسلمه الى الاسواق الآسيوية وتجاهلت الدعوات الى خفض الانتاج او الى عقد اجتماع طارئ لاوبك.

وقال الكويزان «التصريحات التي اعلنتها السعودية لا تظهر اي مؤشر على استعدادها للتخلي عن جزء من انتاجها من اجل تهدئة الاسواق».