صرح البنك الدولي بأن أدى العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة إلى فرض المزيد من القيود على الاقتصاد الفلسطيني و من ثم إنخفاضه و يأتى ذلك مع إرتفاع معدل البطالة في الضفة والقطاع كما ذكرت "شبكة فلسطين الإخبارية".
وأوضح البنك في تقرير نشره أمس أن الاقتصاد الفلسطيني يعاني من ضغوط وتراجع دخل الفرد في العام 2013، والذي من المتوقع أن يشهد مزيداً من التراجع مع نهاية العام الجاري.
و يعاني ربع السكان الفلسطينيين من الفقر الذي تصل معدلاته في غزة إلى ضعف معدلاتها في الضفة، نظراً لحالة الشلل التي شهدتها الأعمال التجارية الفلسطينية في القطاع من جراء القيود المفروضة على حرية حركة الأشخاص والبضائع.
وأشار التقرير إلى أنه رغم الجهود التي تبذلها السلطة الفلسطينية لتعزيز وضعها المالي، إلا أن السلطة ستواصل مواجهة فجوة تمويلية بما يعادل 350 مليون دولار أمريكي بحلول العام الجاري، حتى مع استثناء النفقات الإضافية الناشئة عن الحرب الإسرائيلية على غزة.
ودعا التقرير إلى تعزيز الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، لمساعدتها في تقديم الخدمات والحفاظ على استدامة الإصلاحات، كما دعا السلطات الإسرائيلية إلى السماح بحركة أفضل وأسرع للأشخاص والبضائع من وإلى الأراضي الفلسطينية.
