الكويت - مباشر: قال بنك الكويت الوطني في تقريره للنقد الأسبوعي، إن الدولار بدأ الأسبوع بقوة ليعزز التوقعات المدعومة من آخر محاضر اجتماع مجلس الاحتياط الفدرالي، بأن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة في يونيو. ثم عكس الدولار مساره ليتراجع مقابل العملات الرئيسة، إذ أن البيانات الأمريكية المخيبة للآمال أثارت المخاوف بشأن قوة الاقتصاد، وعززت عدم اليقين بشأن توقيت رفع الأسعار.
إضافة لذلك، حافظ صندوق النقد الدولي على توقعاته الخاصة بالنمو العالمي عند نسبة %3.5 للسنة الحالية، ولكنه حذر من أن الانتعاش "معتدل وغير متوازن"، ما ساعد أيضاً على تراجع الدولار. وأخيراً، استعاد الدولار بعض خسائره في نهاية الأسبوع الماضي، ولكنه بقي تحت الضغط بعد صدور بيانات التضخم الضعيفة وثقة المستهلك التي جاءت أفضل مما كان متوقعاً.
وأوضح تقرير وطني، الذي حصلت "مباشر على نسخة منه، "بدأ اليورو الأسبوع ضعيفاً مع استمرار ضغط برنامج تحفيز البنك المركزي الأوروبي على اليورو عن طريق شراء السندات. وإضافة لذلك، استمر عامل عدم اليقين حيال إنقاذ اليونان بالضغط على اليورو ليدفع به إلى أدنى مستوى له منذ شهر. ولكن عمليات بيع الدولار والملاحظات الإيجابية الصادرة عن رئيس البنك المركزي الأوروبي ساعدت في نهاية الأسبوع على رفع اليورو مقابل الدولار. وبلغ اليورو أعلى مستوى له عند 1.0848 وأنهى الأسبوع عند1.0806 .
وتراجع الجنيه الاسترليني، بشكل مماثل مقابل الدولار في بداية الأسبوع إلى أدنى مستوى له منذ خمس سنوات، إذ أن عدم اليقين قبيل انتخابات الشهر القادم وعدم تغير أسعار المستهلك استمرت بالضغط على الجنيه. وفي ذلك الوقت، ارتفع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار إلى أعلى مستوى له عند 1.5053 مع صدور البيانات الإيجابية لسوق العمل البريطاني والبيانات الأمريكية التي جاءت دون التوقعات. وأغلق الجنيه الأسبوع عند1.4962 .
وتراجع الدولار الاسترالي بداية مع صدور البيانات التجارية المخيبة للآمال من الصين، وهي أكبر شريك تجاري لأستراليا. وانخفض الدولار الاسترالي إلى 0.7580، ليقترب بذلك من أدنى مستوى منذ ست سنوات وهو 0.7534. وأظهرت البيانات أن الصادرات الصينية تراجعت بنسبة %15 في مارس، مقابل توقعات بارتفاع نسبته %12. وإضافة لذلك، يضيف التقرير تكهنات بأن مجلس الاحتياط الفدرالي الاسترالي قد يخفضو أسعار الفائدة أسرع من المتوقع. وكما العملات الرئيسة الأخرى، ارتفع الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي مع صدور بيانات التوظيف الاسترالية. وبلغ الدولار الاسترالي أعلى مستوى له عند 0.7830 وأنهى الأسبوع عند 0.7783
وارتفعت مبيعات التجزئة بوتيرة أبطأ من المتوقع في مارس، مما يشير إلى أن المستهلكين ليسوا جاهزين للإنفاق رغم التوفير الناتج عن انخفاض أسعار الطاقة. وارتفعت المشتروات بنسبة %0.9، وهو أول ارتفاع منذ أربعة أشهر، بعد انخفاض بنسبة %0.5 في فبراير، مقابل توقعات بارتفاع نسبته %1.1. وأظهرت الأرقام استمرار تركيز الأمريكيين على زيادة الإدخار حتى مع ثبات التوظيف والثقة واستمرار تدني معدل التضخم. وكانت الأرقام السابقة منخفضة بعد أن تسبب الطقس القاسي بشكل غير اعتيادي في تباطؤ الاقتصاد في الربع الأول. وارتفعت مبيعات التجزئة الأساس، والتي تستثني السيارات، بنسبة %0.4 في مارس، مقابل توقع الاقتصاديين بارتفاع نسبته %0.7.
وانخفض عدد تصريحات البناء الممنوحة في أميركا بشكل حاد في مارس، فيما لم يكن عدد مشاريع البناء السكنية التي بدأ العمل بها على قدر التوقعات. وقد انخفض عدد تصاريح البناء في مارس بنسبة %5.7 في الشهر الماضي ليصل إلى رقم معدل موسمياً قدره 1.04 مليون وحدة مقابل ما مجموعه 1.10 مليونا في فبراير. وتوقع المحللون انخفاض عدد تصاريخ البناء بنسبة %2.0 ليصل إلى 1.080 مليون وحدة في مارس. وأظهر التقرير أيضاً أن عدد المشاريع التي بدأ العمل بها ارتفعت بنسبة %2.0 في مارس لتبلغ 926,000 بعد التعديل الموسمي، مقابل 908,000 وحدة في فبراير، أي دون التوقعات بارتفاع نسبته %15.9 أو 1.05 مليون وحدة.
وتراجع مؤشر مجلس الاحتياط الفدرالي لولاية نيويورك، لظروف التصنيع بشكل غير متوقع في أبريل، مضيفاً إلى المخاوف حيال قوة الاقتصاد. فقد قال مجلس الاحتياط الفدرالي لولاية نيويورك، إن مؤشره للظروف العامة لقطاع الشركات انخفض إلى 1.2- هذا الشهر مقارنة بقراءة 6.9 في مارس، أي أسوأ من التوقعات بانخفاض نسبته %0.3 وارتفاع سابق نسبته %0.1 في فبراير. وفي الوقت نفسه، ازداد النشاط التصنيعي في منطقة فيلادلفيا بأسرع وتيرة له منذ أربعة أشهر في أبريل، ليخفف من المخاوف بشأن المستقبل الاقتصادي للبلاد. وقال مجلس الاحتياط الفدرالي لولاية فيلادلفيا إن مؤشره للتصنيع ارتفع إلى 7.5 في ابريل مقابل 5.0 في الشهر الماضي. وكان المحللون قد توقعوا أن يرتفع المؤشر إلى6.0 في أبريل
وارتفع عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات إعانة البطالة في أميركا الأسبوع الماضي بأكثر مما كان متوقعاً، ليتضاءل بذلك التفاؤل حيال قوة سوق العمل. وقالت تقرير لوزارة العمل، إن عدد الأفراد الذين تقدموا بطلبات إعانة بطالة أولية في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل ارتفع بمقدار 12,000 ليصل إلى 294,000 بعد تعديل موسمي، مقارنة بما مجموعه 282,000 في الأسبوع السابق. وانخفضت طلبات البطالة المستمرة من 2.308 مليون في الأسبوع السابق إلى 2.268 مليون هذا الأسبوع، وكان المحللون قد توقعوا أن ترتفع طلبات البطالة المستمرة إلى 2.312 مليونا. وفي الوقت نفسه، كان المعدل المتحرك لأربعة أسابيع 282,750، أي بارتفاع قدره 250 عن مجموع الأسبوع السابق البالغ 282,500. ويعتبر المعدل الشهري معيارا أدق لقياس مسارات سوق العمل لأنه يخفف التقلبات في البيانات من أسبوع لآخر.
وارتفع مؤشر سعر المستهلك بنسبة %0.2 في مارس على أساس معدل موسمياً، وجاء متماشيًا مع التوقعات. وعلى مدى الإثني عشر شهراً الأخيرة، انخفض المؤشر الكلي بنسبة %0.1 قبل التعديل الموسمي، مقارنة بنسبة التوقعات البالغة %0.00. ويرجع سبب التراجع المحتسب سنوياً بشكل رئيس إلى مؤشر الطاقة الذي انخفض بنسبة %18.3، ليضرب بذلك الارتفاع في مؤشر المواد الغذائية الذي ارتفع بنسبة %2.3 والمؤشر الكلي باستثناء المواد الغذائية والطاقة الذي ارتفع بنسبة %1.8. وإضافة لذلك، جاء مؤشر ثقة المستهلك متماشيا مع التوقعات البالغة %0.2.
وارتفع مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك، في أبريل، إلى ثاني أعلى مستوى له منذ أكثر من 8 سنوات مع تحسن نظرة الأمريكيين إلى مستقبل الاقتصاد والتضخم. فقد ارتفع المؤشر من 93.0 في مارس إلى 95.9 هذا الشهر، أي أعلى من التوقعات البالغة 93.8. ويعتبر هذا الارتفاع أيضاً على الأرجح إشارة إلى أن ضعف سوق العمل النسبي في بداية مارس لم يستمر إلى بداية أبريل.
وأبقى البنك المركزي الأوروبي، سياساته النقدية على حالها في الأسبوع الماضي، كما كان متوقعاً بشكل واسع في السوق. وبعد ما يقارب ستة أسابيع على بدء برنامجه لشراء السندات البالغة قيمته 1.1 تريليون دولار، يدعي البنك المركزي الأوروبي بأنه حقق بعض النجاحات المبكرة، وذلك مع تحسن الاقتصاد وتعافي الإقراض. فقد قال رئيس البنك في مؤتمر صحفي، بأنه "يوجد دليل واضح على أن إجراءات السياسة النقدية التي وضعناها هي إجراءات فعالة." وإضافة لذلك، أعرب عن تفاؤله بأن "يتوسع الانتعاش الاقتصادي ويقوى تدريجيا"، وتعهد أيضاً بأن يواصل برنامج التسهيل الكمي الحالي حتى سبتمبر 2016 أو حتى حصول "تعديل مستدام" في معدل التضخم.
ويستمر رزوح اليونان تحت عبء دفعات دين قرض الإنقاذ البالغة قيمته 240 بليون يورو للدائنين بما فيهم صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية. وكجزء من تمديد حزمة إنقاذ اليونان في فبراير، يتعين على اليونان أن تقدم إصلاحات اقتصادية إلى وزراء مالية منطقة اليورو للنظر في إمكانية الإفراج عن المزيد من الأموال لتعويم اليونان، وذلك لدى اجتماعهم في 24 أبريل. وقد أججت الأمور الجارية المخاوف من أن اليونان سيتخلف عن التزاماته، الأمر الذي سيحث اليونان على الخروج من منطقة اليورو.
وقد حث تدهور وضع الدين اليوناني وكالة التصنيف ستاندرد أند بورز، على خفض التصنيف الائتماني لليونان من "B-" إلى "CCC+، مع توقع مستقبلي سلبي، قائلين إنهم يتوقعون أن يكون دين اليونان "غير قابل للاستمرار". وذكرت الوكالة إمكانية حل السيولة في الحكومة اليونانية والبنوك اليونانية والاقتصاد. وصرحت الوكالة، بأن مستقبل سنة كاملة من النمو الاقتصادي يبدو "مشكوكا بأمره لحدّ كبير". "من دون إصلاح اقتصادي عميق أو المزيد من المساعدة، نتوقع أن يكون وضع دين اليونان والالتزامات المالية الأخرى غير قابل للاستمرار". وكانت عوائد السندات اليونانية واقعة تحت ضغط، مع ارتفاع العوائد بشكل حاد على السندات القصيرة والمتوسطة المدى. وبلغ العائد على سندات العشر سنوات على الدين اليوناني %12.8.
وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، في المؤتمر الصحفي للبنك، إنه "ليس مستعداً لمناقشة" تخلف يوناني محتمل عن سداد الدين. ولاحظ أنه لا يوجد حالياً تاريخ لانتهاء مساعدة السيولة الطارئة التي منحها البنك لليونان. وكان البنك قد رفع مؤخرا قيمة هذه المساعدة من 1.2 بليونا إلى 73.2 بليونا.
وبقي تضخم سعر المستهلك في بريطانيا عند أدنى مستوى له على الإطلاق، معززا المخاوف من الانكماش. وقال المكتب البريطاني للإحصاءات الوطنية في تقرير له إن معدل تضخم سعر المستهلك بقي ثابتاً عند نسبة معدلة موسميا قدرها %0.0 الشهر الماضي، متماشيا بذلك مع التوقعات ومتساوياً مع نسبة فبراير.
وقفز عدد الأشخاص العاملين في بريطانيا بأكبر قدر له لما يقارب السنة في الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير، وانخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له في ما يقارب سبع سنوات. وأظهرت أيضاً آخر البيانات الرسمية عن التوظيف والعوائد قبل الانتخابات الوطنية، يوم 7 مايو، أن وتيرة النمو في أجر العمال تباطأت عموماً في الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير. وأفاد التقرير أيضاً أن عدد الأشخاص الموظفين ارتفع بمقدار 248,000، وهو الارتفاع الأكبر في فترة ثلاثة أشهر منذ أبريل 2014، ليصل إلى رقم قياسي قدره 31.049 مليون، وقال إن معدل التوظيف البالغة نسبته %73.4 أظهر قفزة كبيرة غير اعتيادية ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق.
وإضافة لذلك، انخفض معدل البطالة البريطاني من %7.9 وقت الانتخابات الأخيرة إلى %5.6، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو 2008. وأخيراً، ارتفع مجموع معدل العوائد الأسبوعية في الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير، بما فيها العلاوات، بنسبة %1.7 مقارنة بالفترة نفسها من سنة مضت، وبتراجع عن نسبة يناير البالغة %1.9.
وانخفض معدل البطالة الأسترالي بشكل غير متوقع في مارس، ما يشير إلى أن جهود البنك المركزي الرامية لحشد الثقة مع أسعار فائدة منخفضة قياسيةـ تظهر إشارات بأنها تؤتي ثمارها. وارتفعت العملة المحلية، وانخفض معدل البطالة من نسبة مراجعة قدرها %6.2 إلى %6.1، وكذلك ارتفع عدد الأشخاص الموظفين بمقدار 37,700.
ونما اقتصاد الصين بأضعف وتيرة له منذ 2009 في الربع الأخير، مع إشارة من بيانات الإنتاج والاستثمار والتجزئة إلى تباطؤ أكبر. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %7 في الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس مقارنة بسنة مضت. وإضافة لذلك، أظهرت بيانات شهر مارس أن الإنتاج الصناعي كان أيضاً أضعف من المتوقع. وفي الأشهر الأخيرة، خففت الحكومة قوانين شراء المساكن، وخفضت أسعار الفائدة مرتين، وقللت الاحتياطات التي يجب على البنوك أن يضعوها جانباً، في محاولة لتحفيز النمو. وتعزز البيانات التوقعات بأن البنك المركزي الصيني قد يقدم على المزيد من التسهيلات في سياسته.
وبلغ فائض الصين بعد الأداء التجاري للشهر الماضي 3.1 بليون دولار أمريكي، أي أقل بكثير من الفائض المتوقع والبالغ 45.4 بليون دولار. فقد تقلصت مبيعات صادرات الصين بنسبة %15 في مارس فيما تراجعت شحنات الواردات بأسرع معدل منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009، الأمر الذي شكل صدمة فاقمت المخاوف بشأن النمو الاقتصادي الصيني المتعثر. وكان التدهور في الصادرات هو الأسوأ منذ حوالي سنة، مقارنة بتوقعات بارتفاع نسبته %12، ويمكن أن تزيد المخاوف بشأن كيف أضر ارتفاع اليوان بالطلب على السلع والخدمات الصينية في الخارج. وفي الوقت نفسه، تقلصت الواردات إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة %12.7 الشهر الماضي مقارنة بسنة مضت، في إشارة إلى أن الطلب المحلي كان أيضاً بطيئاً.
