الإمارات - مباشر: أشار تقرير صادر عن وكالة ستاندرد آند بورز، أن انخفاض أسعار النفط لن يدفع دول الخليج إلى إصدار صكوك سيادية لتعويض العجز في الميزانية.
وأضاف التقرير الذي حصلت مباشر على نسخة منه، أنه على رغم أن وكالة ستانرد آند بورز تتوقع انخفاض أسعار النفط خلال 2015 إلا أن هذا الانخفاض لن يؤثر على الأصول السيادية لمعظم دول مجلس التعاون، وأكد أن أصول دول الخليج قوية بما يكفي لتمويل مشاريعها خلال 2015.
وأضاف التقرير، أنه ربما تتجه بعض دول الخليج لإصدار صكوك، وهذا بحسب الوضع المالي للدولة، وأن إصدار تلك الصكوك يبقى أحد اختيارات كل دولة على حدى.وأن انخفاض أسعار النفط ليس سبب قوي لإصدار دول الخليج لصكوك خلال تلك الفترة.
وأشار التقرير أن إصدار الصكوك في دول الخليج بنسبة كبيرة ستكون لتمويل المشاريع العملاقة أو تمويل بعض مشاريع البنية التحتية.وتعتبر دول الخليج وشركاتها من أكثر مصدري الصكوك في العالم بعد ماليزيا.
وأشار التقرير أن إصدار الصكوك السيادية في دول الخليج يسير جنباً إلى جنب مع أسعار النفط، حيث إذا انخفض أسعار النفط ربما يدفع دول الخليج لإصدار صكوك والعكس صحيح، وهذا الأمر بخلاف معظم دول العالم والتي كثيراً ما نجدها تصدر صكوك بشكل موسمي.
وأكد التقرير أن هناك عاملاً اساسياً في الخليج تخضع لهما إصدار صكوك هو وضع الأصول السيادية وقوة البنوك وأن هذان العاملان وضعهم جيد حيث أن السيولة في القطاع المالي الخليجي جيدة، وذلك لمساندة الحكومات لهما عند الأزمات، والعامل الثاني أصول دول الخليج والتي أشرنها إليها مسبقاً بانها قوية.
وأكد التقرير أن استمرار انخفاض النفط سيكون له تأثير على الاحتياجات التمويلة لدول الخليج، وأن الاحتياطيات النقدية للخليج لن تستطيع تغطية العجز لفترة كبيرة، وهذا بالتأكيد تحدي كبير لدول الخليج، والمطالبة بتنويع اقتصادها.
ونوه التقرير أنه رغم تحدي انخفاض النفط ومحاولة التغلب عليه إلا أنه لا ترجح ستاندرد آند بوزر بأن تتسامح دول الخليج في خفض سنوي مستمر في أصولها.
وأضاف التقرير، بأن سلطنة عمان والبحرين أكثر دول الخليج عرضة لإصدار صكوك حيث أن أوضاعهما المالية ضعيفة، سواء من حيث العجز المالي أو انخفاض الموجودات، لذلك من المرجح أن تتجه كلاً من البحرين وعمان لإصدار صكوك سيادية لسد عجز الموازنة.
وتشير البيانات أن البحرين أصدرت صكوك تتجاوز قيمتها 1.1 مليار دولار خلال 2015، وهو يزيد عن اصدارات 2014 بنسبة 50% .
