قال صندوق النقد الدولي، في دراسة صدرت مؤخرا إن نجاح دول مجلس التعاون الخليجي في تنويع الاقتصاد، يتطلب تعديل الحوافز المتاحة للعمال والشركات من أجل تشجيعهم على العمل والإنتاج في قطاع السلع التجارية غير النفطية.

وأضاف التقرير إنه مع تراجع أسعار النفط بنحو 40 % منذ يونيو الماضي، عادت أهمية تنويع الاقتصاد إلى دائرة الضوء من جديد، مشيرا إلى أنه رغم إحراز الحكومات في منطقة الخليج بعض التقدم نحو التنويع الاقتصادي في السنوات الأخيرة، إلا أنه لا يزال الأمر يتطلب بذل الكثير من الجهد.

وأوضح صندوق النقد الدولي أنه لإحراز تقدم كبير نحو تقليل الاعتماد على النفط، تحتاج حكومات دول الخليج لتغيير هيكل الاقتصاد لتشجيع الأفراد على العمل في القطاع الخاص وتحفيز الشركات على النظر فيما وراء الأسواق المحلية للبحث عن فرص جديدة للتصدير.

وأورد التقرير عدة وسائل لتنويع الاقتصاد، أهمها ضخ استثمارات في القطاعات الصناعية ذات الإنتاجية العالية، واستخدام رأس المال الأجنبي لتعزيز نقل التكنولوجيا، إلى جانب استخدام دعم الصادرات، والحوافز الضريبية، والحصول على التمويل لتسهيل تحمل رجال الأعمال المخاطرة وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وقال تقرير صندوق النقد إن اتخاذ تدابير لتغيير الحوافز مهمة لتحفيز التنويع الاقتصادي في دول الخليج والتي يتعين أن تشمل الابتعاد عن استخدام القطاع العام باعتباره رب العمل الأول والأخير، وضمان أن تزود نظم التعليم والتدريب العاملين بالمهارات اللازمة للعمل في القطاع الخاص، وتطوير شبكات الأمان الاجتماعي لتكون أكثر قوة لضمان الحد الأدنى من مستويات الدخل ودعم أنشطة البحث عن عمل. كما ينبغي اتخاذ تدابير لمعالجة نقص المنافسة في بعض الأسواق المحلية بالخليج، والحد من الحوافز للإنتاج المنخفض الإنتاجية وتشجيع الصادرات.

وبالنسبة للشركات، يشير التقرير إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لمعالجة الافتقار إلى المنافسة في بعض الأسواق، والحد من حوافز الإنتاج بمعدلات إنتاجية منخفضة، إلى جانب تشجيع الصادرات.

وكان صندوق النقد الدولي، قد أشار في تقريره عن مستجدات آفاق الاقتصاد الإقلیمي إن الخسائر الناجمة عن انخفاض قيمة صادرات النفط قد تكلف دول الخليج خسائر تقارب الـ 300 مليار دولار.

الصورة من: رويترز - أريبيان آي