ذكرت جريدة الأيام، أن الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت (BBK) عبدالكريم بوجيري كشف أن البنك يدرس توسيع نطاقه الجغرافي عبر افتتاح مكتب تمثيلي في عُمان، واحدى المدن الرئيسية في أوروبا الغربية، مشيراً «أن البنك بصدد تقديم الطلب للحصول على الموافقات من الجهات المختصة».

وقال بوجيري- في لقاء لـ«الأيام الاقتصادي»: أن البنك أجرى محادثات مع البنك المركزي العماني خلال اجتماعات البنك الدولي في واشنطن ورحبوا بالفكرة وينتظرون تقديم الطلب الرسمي.

كما ذكر «أن البنك بصدد توسيع نشاطاته في احدى دول أوروبا الغربية وحالياً تجرى إعداد دراسات الجدوى للمشروع عبر تواجد البنك في احدى المدن الأساسية في أوروبا لمساعدة البنك على تغطية أسواق جديدة».

ووفقاً للصحيفة وحو وجود انكشافات للبنك على المشاريع العقارية المتعثرة التي أعلنت الحكومة عن تسوية هذا الملف العالق منذ 6 سنوات مع البنوك الممولة؛ أكد بوجيري «أن البنك ليست لديه أي أنكاشافات مالية على المشاريع العقارية المتعثرة، وليس طرفاً بمجموعة البنوك التي دعت الحكومة للنظر في تسويتها وإعادة إحيائها».

- وحول للنتائج المالية التي حققها البنك خلال الـ9 اشهر من العام الجاري، وكيف ترون مؤشرات وضع البنوك البحرينية قال، أن  نتائج بنك البحرين والكويت هي مرآة لما هو حاصل في القطاع المصرفي البحريني، البنك حقق نموا في النتائج بوتيرة مستمرة ونمت الأرباح بنسبة 8%، والتي جاءت من عمليات البنك الأساسية الاقراض والاستثمار، الميزانية العامة للبنك حققت نمواً بالإضافة إلى محفظة الودائع والاستثمارات، وهذا يدلل على وجود فرص استثمارية تساعد البنوك على القيام بمهامها وتحقيق أكبر قدر من الربحية للملاك والمساهمين (..) أغلب البنوك التي أعلنت عن نتائجها حققت نمواً في صافي أرباحها بعد أن تكبد بعضها خسائر متتالية في السنوات السابقة، أتوقع أن معظم البنوك البحرينية ستحقق نتائج جيدة خلال العام الجاري في ربحيتها ومحافظها، وهذا يدلل على أن هناك نمواً مطرداً في المملكة (..) التوقعات كانت تشير إلى أن الناتج المحلي للبحرين سينمو بنسبة 4%، لكن النتائج بينت أن النمو بلغ 7. 5%،

وأتوقع أن يطرأ تعديل على هذه النسبة بعد تراجع أسعار النفط في البحرين والذي يعتبر مورداً رئيسياً في خزينة الدولة لتصل إلى 5% أو 4.8% وهي تعتبر نسبة نمو مرتفعة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية والتي لا تجدها إلا في دول قليلة في العالم (..) بنك البحرين والكويت قسم كبير من نتائجه المالية تأتي من دول الخليج بسبب تواجد فرع لنا في الكويت ومكتب تمثيلي في دبي وفروع في الهند، وبعض عملياتنا في البحرين التي تتم في دول الخليج الأخرى كالسعودية التي تمثل أحد الأسواق الكبيرة بالنسبة للبنك، بالإضافة إلى قطر وعمان، البنك أعد خطة لترشيد التكاليف التشغيلية بنسبة 9.7٪ لتبلغ 35.5 مليون دينار بحريني، مقارنة بمبلغ 39.3 مليون دينار للفترة المماثلة من العام الماضي، ما يجسد الجهود الحثيثة للبنك لتطوير كفاءة العمليات والتنفيذ الناجح لبرنامج ترشيد التكاليف الذي تم تدشينه في العام 2013، في الوقت الذي تحسنت فيه نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 41.3٪ مقارنة مع 46.8٪ بنهاية سبتمبر 2013.

وأظهرت البيانات المالية لبنك البحرين و الكويت ارتفاعا فى أرباحه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى بنسبة 7.99% بالمقارنة مع أرباح نفس الفترة من العام الماضى حيث بلغت 37.46 مليون دينار مقابل 34.69 مليون دينار خلال الفترة المقارنة.

و يمارس البنك  كافة الخدمات التجارية المصرفية والبنكية الاستثمارية للافراد و المؤسسات ويقوم البنك بتوظيف أحدث أساليب التكنولوجيا ليجعل المعاملات البنكية الأنسب والأسهل وكذلك الأكثر مرونة التى تجعله قادر على تقديم الخدمات والتعاملات الأفضل والأنسب والأكثر أماناً للمستقبل.

و يبلغ رأس مال البنك  حوالى 103.014 مليون سهم موزع على 1.03014 مليار سهم بقيمة اسمية 0.1 دينار للسهم الواحد.