ذكرت جريدة الوطن، أن اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس الخميس أجازت مسودة تقريرها لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015م، والذي أعدته أمانة المجلس، وذلك خلال اجتماعها الدوري الأول لدور الانعقاد السنوي الرابع للفترة السابعة برئاسة سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وموظفيها، وذلك استعدادا لرفعها ومناقشتها بجلسة المجلس الاعتيادية القادمة. كما صادقت اللجنة على محضري الاجتماعين الرابع والخامس لما بين دوري الانعقاد السنوي الثالث والرابع للفترة السابعة.

وفي وقتٍ سابق أشار تقرير في مجلة ينشرها البنك المركزي العماني إن سلطنة عمان قد تضطر إلى البدء في بيع أصول أجنبية أو الاقتراض في الأسواق العالمية خلال السنوات المقبلة إذا زاد الإنفاق الحكومي في خضم فترة من تراجع أسعار النفط وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وقال المقال الذي نشرته مجلة المركزي المعنية بالبنوك والاقتصاد “على السلطنة أن تحتمل أحد الخيارين في السنوات المقبلة إذا حدث أي مؤشر ينذر بانخفاض معدلات الناتج المحلي مع الزيادة في الإنفاق.

“والخيار الأول هو: أن تبدأ في تصفية أصول في الخارج لدعم الإنفاق المحلي أو الخيار الثاني أن تبدأ برنامجا للاقتراض الخارجي العام المقبل على أقرب تقدير.”