تنطلق اليوم فعاليات مُنتدى عُمان للاستثمار في العاصمة اليابانية طوكيو تحت رعاية سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي، وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية يُرافقه وفد يتكون من 42 شخص يمثلون عدد من الجهات الحكومية و الشركات العُمانية . ويتمحور جدول أعمال المنتدى حول التعريف بالمزايا الاستثمارية والاقتصادية التي تنفرد بها البلاد في خطوة لتمهيد الطريق أمام رؤوس الأموال اليابانية للاستثمار وتأسيس الأعمال التجارية وتنميتها على أرض السلطنة.
ويأتي هذا المُنتدى بتنظيم من الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء) بالتعاون مع سفارة السلطنة في اليابان لتتوافق مع جهود الحكومة لتنويع مصادر الدخل الوطني ودفع عجلة النمو الاقتصادي التي تشهدها البلاد من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المُباشرة. ويضم الوفد المُرافق مُمثّلين عن هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وشركة ميناء الدقم والحوض الجاف بالإضافة الى شركة عُمان الوطنية للسكك الحديدية ليقوموا بتسليط الضوء على البنى الأساسية المُتقدّمة في السلطنة وقدرتها في تقديم خدمات استثنائية للاستثمارات القائمة والمُستقبلية، فضلاً عن إطلاع رجال الأعمال اليابانيين على الخطط الموضوعة لتطوير الموانئ والمطارات بما يخدم تطلّعات الشركات العُمانية والأجنبية في التوسّع والوصول الى مُختلف دول العالم.
ووفقاً لبيان حصل "مباشر" على نسخة منه، صرح سعادة خالد بن هاشل المصلحي، سفير السلطنة باليابان "يأتي هذا المنتدى لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في الجوانب الإقتصادية والإستثمارية بين البلدين، ويمثل المنتدى فرصة جيدة لرجال الأعمال من الجانبين لمناقشة الفرص الإستثمارية والتي نأمل من خلال هذا المنتدى أن تساهم في جذب الإستثمارات اليابانية إلى السلطنة وجعلها قاعدة لإنطلاق الشركات اليابانية إلى الأسواق الإقليمية المجاورة".
وأكد فارس بن ناصر الفارسي، مُدير عام ترويج الاستثمار بإثراء قائلاً: "يحمل مُنتدى عُمان للاستثمار في طياته العديد من الفرص الاستثمارية للشركات ورجال الأعمال اليابانيين، حيث تمتلك اليابان، كثاني أكبر اقتصاد في العالم، العديد من المشاريع التجارية الباحثة عن بيئة استثمارية خصبة تدعم نموها وتوسّعها."
وأضاف الفارسي مُوضّحاً: "إن هذه التطلّعات هي ما شجّعنا على إقامة هذه الفعالية لتكون نافذة تعريفية عن السلطنة ولنُقدّم من خلالها نبذة توضيحية عمّا يُمكن اقامته من مشاريع في السلطنة بالاعتماد على موقعنا الاستراتيجي على أبرز خطوط الملاحة البحرية العالمية وعلى مجموعة الموانئ والمناطق الصناعية والمطارات الدولية التي يتم تطويرها بشكل دائم لتستوعب أية استثمارات من المستوى العالمي."
ويقام المنتدى الذي تشارك فيه 250 شركة من الجانب الياباني على مدى يومين بحيث يتم في اليوم عرض اهم الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات منها قطاع الموانئ والشحن والمطارات والقطاع الصناعي والبتروكيماويات والسياحة والثروة السمكية والاستزراع السمكي ، اما في اليوم الثاني فستقام لقاءات ثنائية بين رجال الاعمال من الجانبين ، ومن المُخطّط أن يقوم الوفد بزيارات ميدانية يلتقي خلالها عدداً من أبرز الشركات اليابانية وروّاد المشاريع الأكثر نجاحاً بغية الاطلاع على الاستراتيجيات المُتبعة في تطوير الأعمال وتنميتها وكيفية إيجاد فرص توسّعية وأسواق جديدة لها. ويعمد الوفد الى تعميم التجربة اليابانية في العديد من الصناعات العُمانية الناشئة والقائمة عبر إتباع منهجيات عمل شبيهة بهدف تعزيز إنتاجية تلك الشركات وتنويع خدماتها.
هذا وتُشكّل اليابان نقطة محورية في مسيرة مُنتدى عُمان للاستثمار لما تمتلكه من اقتصاد متنوع و خبرات صناعية قائمة على الاقتصاد البحثي الذي تسعى السلطنة الى الوصول اليه من خلال اقتصاد مبني على المعرفة ، كما وانها تشتهر بصناعات صديقة للبيئة ذات مُستوى تقني مُتقدّم ساعدها على تبوّأ الصدارة في العديد من القطاعات. وتركّز السلطنة على تشجيع رؤوس الأموال الاستثمارية وحمايتها نظراً لدورها في تطوير الموارد الطبيعية وتوفير فرص وظيفية محلية وعالمية واعدة فضلاً عن تعزيزها لتنافسية المُنتجات العُمانية في أهم وأكبر الأسواق الدولية الأمر الذي يجعلها مطلباً أساسياً لكل دولة تتطلّع الى الازدهار والتقدّم.
ويأتي هذا المُنتدى بتنظيم من الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء) بالتعاون مع سفارة السلطنة في اليابان لتتوافق مع جهود الحكومة لتنويع مصادر الدخل الوطني ودفع عجلة النمو الاقتصادي التي تشهدها البلاد من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المُباشرة. ويضم الوفد المُرافق مُمثّلين عن هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وشركة ميناء الدقم والحوض الجاف بالإضافة الى شركة عُمان الوطنية للسكك الحديدية ليقوموا بتسليط الضوء على البنى الأساسية المُتقدّمة في السلطنة وقدرتها في تقديم خدمات استثنائية للاستثمارات القائمة والمُستقبلية، فضلاً عن إطلاع رجال الأعمال اليابانيين على الخطط الموضوعة لتطوير الموانئ والمطارات بما يخدم تطلّعات الشركات العُمانية والأجنبية في التوسّع والوصول الى مُختلف دول العالم.
ووفقاً لبيان حصل "مباشر" على نسخة منه، صرح سعادة خالد بن هاشل المصلحي، سفير السلطنة باليابان "يأتي هذا المنتدى لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في الجوانب الإقتصادية والإستثمارية بين البلدين، ويمثل المنتدى فرصة جيدة لرجال الأعمال من الجانبين لمناقشة الفرص الإستثمارية والتي نأمل من خلال هذا المنتدى أن تساهم في جذب الإستثمارات اليابانية إلى السلطنة وجعلها قاعدة لإنطلاق الشركات اليابانية إلى الأسواق الإقليمية المجاورة".
وأكد فارس بن ناصر الفارسي، مُدير عام ترويج الاستثمار بإثراء قائلاً: "يحمل مُنتدى عُمان للاستثمار في طياته العديد من الفرص الاستثمارية للشركات ورجال الأعمال اليابانيين، حيث تمتلك اليابان، كثاني أكبر اقتصاد في العالم، العديد من المشاريع التجارية الباحثة عن بيئة استثمارية خصبة تدعم نموها وتوسّعها."
وأضاف الفارسي مُوضّحاً: "إن هذه التطلّعات هي ما شجّعنا على إقامة هذه الفعالية لتكون نافذة تعريفية عن السلطنة ولنُقدّم من خلالها نبذة توضيحية عمّا يُمكن اقامته من مشاريع في السلطنة بالاعتماد على موقعنا الاستراتيجي على أبرز خطوط الملاحة البحرية العالمية وعلى مجموعة الموانئ والمناطق الصناعية والمطارات الدولية التي يتم تطويرها بشكل دائم لتستوعب أية استثمارات من المستوى العالمي."
ويقام المنتدى الذي تشارك فيه 250 شركة من الجانب الياباني على مدى يومين بحيث يتم في اليوم عرض اهم الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات منها قطاع الموانئ والشحن والمطارات والقطاع الصناعي والبتروكيماويات والسياحة والثروة السمكية والاستزراع السمكي ، اما في اليوم الثاني فستقام لقاءات ثنائية بين رجال الاعمال من الجانبين ، ومن المُخطّط أن يقوم الوفد بزيارات ميدانية يلتقي خلالها عدداً من أبرز الشركات اليابانية وروّاد المشاريع الأكثر نجاحاً بغية الاطلاع على الاستراتيجيات المُتبعة في تطوير الأعمال وتنميتها وكيفية إيجاد فرص توسّعية وأسواق جديدة لها. ويعمد الوفد الى تعميم التجربة اليابانية في العديد من الصناعات العُمانية الناشئة والقائمة عبر إتباع منهجيات عمل شبيهة بهدف تعزيز إنتاجية تلك الشركات وتنويع خدماتها.
هذا وتُشكّل اليابان نقطة محورية في مسيرة مُنتدى عُمان للاستثمار لما تمتلكه من اقتصاد متنوع و خبرات صناعية قائمة على الاقتصاد البحثي الذي تسعى السلطنة الى الوصول اليه من خلال اقتصاد مبني على المعرفة ، كما وانها تشتهر بصناعات صديقة للبيئة ذات مُستوى تقني مُتقدّم ساعدها على تبوّأ الصدارة في العديد من القطاعات. وتركّز السلطنة على تشجيع رؤوس الأموال الاستثمارية وحمايتها نظراً لدورها في تطوير الموارد الطبيعية وتوفير فرص وظيفية محلية وعالمية واعدة فضلاً عن تعزيزها لتنافسية المُنتجات العُمانية في أهم وأكبر الأسواق الدولية الأمر الذي يجعلها مطلباً أساسياً لكل دولة تتطلّع الى الازدهار والتقدّم.
المصدر:
مباشر
