“العمالة التي تعمل في البلاد بطريقة غير مشروعة تؤثر سلباً على أمن البلاد واقتصاده..وتتسبب في منافسة غير مشروعة للمواطنين الجادين في العمل”..بتلك الكلمات تحدث سالم البادي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة عن حملة تفتيشية نفذت خلال يومين على مناطق الامتياز بقطاع النفط والغاز وأطاحت بــ 227 عاملا وافدا مخالفا.بحسب جريدة الزمن

وتشهد مختلف المحافظات العُمانية خلال الفترة الحالية شن حملات موسعة لضبط المخالفين، حيث يتم القبض على المئات منهم أسبوعيا من بينهم متسللين.. يقول تقرير صحفي من شرطة عُمان السلطانية:”الجنسيات الآسيوية هي الأكثر تسللا إلى السلطنة نظرا للأوضاع الاقتصادية والأمنية في بلدانهم مما يدفعهم إلى الهجرة والتسلل إلى دول أكثر أمنا ورخاء”.

وتمثل هذه الظاهرة “هاجسا أمنيا” أمام مختلف الجهات، دعا الحكومة إلى تعزيز تواجد قواتها في المياه الإقليمية العُمانية، مع رفدها بمعدات وآليات حديثة يتم تحديثها بشكل متواصل. وتؤكد الشرطة أن هذه الظاهرة لا يمكن الحد منها إلا إذا تكاتفت الجهود بين الجهات الأمنية والعسكرية من جهة والمواطنين والمقيمين من جهة أخرى، حيث يعمل بعض المواطنين والمقيمين على حد سواء بتسهيل دخول المتسللين إلى السلطنة وتوفير الجو الملائم لهم”.

ومع ترحيل 666 مخالفا ومخالفة في سبتمبر الماضي، تنفذ عُمان جملة من العقوبات على المخالفين وفق أحكام قانون العمل ــ الذي ينتظر التعديل ــ واللوائح والقرارات الوزارية المنفذة له من بينها غرامات مالية والترحيل وحرمانها من دخول السلطنة مرة أخرى، والحظر على المنشأة المخالفة بحيث لا يسمح لها باستقدام عمالة وافدة لمدة عام كامل.