وقع معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة صباح أمس بديوان عام الوزارة 13 اتفاقية لتدريب 392 مواطناً من الباحثين عن عمل بجهات تدريبية مختلفة، بقيمة إجمالية بلغت 1,085,550 "مليون وخمسة وثمانين ألفا وخمسمائة وخمسين ريالا عمانيا"، وشملت الاتفاقيات مجالات مختلفة منها المجال الإداري متمثلة في مهن: أمين صندوق، والمبيعات، وفي المجالات الفنية مثل مهن التمديدات الكهربائية، مراقب أبنية، قيادة وتشغيل المعدات الثقيلة، نجار قوالب خرسانية، أعمال اللحام، ميكانيكا السيّارات، وأعمال الطباعة وإنتاج المطبوعات، وفي المجالات الحرفية ممثلة في إعداد الطعام والطهي، تقديم الأطعمة والمشروبات وكاتب استقبال فندقي. بحسب جريدة الزمن

كما وقع معاليه على اتفاقية إنشاء مبان جديدة بالكلية التقنية بنزوى بتكلفة إجمالية بلغت ( 2.504.455) ريالاً عمانيا، ويتكون المبنى من طابق أرضي والطابق الأول، حيث يتكون الطابق الأرضي من 12 فصلا دراسياً كل منها يستوعب (30) طالباً، و(8) معامل حاسب آلي يستوعب كل منها (40) طالباً، واستراحتين إحداهما للذكور والأخرى للإناث وكافتيريا، و(5) مكاتب للموظفين، وقاعتين للاستقبال والانتظار، ومرافق خدميّة ودورات مياه، أمّا الطابق الأول فيحتوي على عدد (14) فصلاً دراسياً، وعدد ( 7) معامل حاسب آلي، و (8) مكاتب للموظفين ولرؤساء الأقسام مع المنسقين، إضافة إلى ( قاعتين للاجتماعات، ومكتب شؤون الطلبة، وقاعتين للانتظار ومرافق خدمية أخرى.

وعقب التوقيع، صرّح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة أنّه تمّ توقيع 13 اتفاقية لتدريب وتأهيل القوى العاملة الوطنية في إطار برنامج التدريب المقرون بالتشغيل لإعداد المتدربين لسوق العمل وعددهم 392 متدربا بتكلفة أكثر من مليون وخمس وثمانين ألف ريال عماني وبذلك يكون عدد المتدربين الذين شملتهم اتفاقيات هذه السنة بلغ أكثر من 2500 متدرب بتكلفة تزيد على سبعة ملايين ريال عماني وذلك لتدريب وإعداد الكوادر العمانية لسوق العمل.

وأشار معاليه إلى أنّ وجود الفرص للمتدربين الملتحقين ببرامج التدريب والتأهيل يوجب على المتدربين الحرص على الاستفادة منها لأنّها توفر فرص عمل ووظائف مهنية وإدارية جيدة، كما إنّ هذه البرامج مدعومة من الحكومة في إطار الاهتمام بالمواطنين وتوفير الوظائف في سوق العمل داعيا معاليه المتدربين إلى زيادة الاهتمام بالتدريب كما يجب على أولياء الأمور متابعة أبنائهم وإرشادهم وتنبيههم بأهمية التدريب للالتحاق بالقطاع الخاص.

وأكد معاليه بأنّ هناك توجها قائما لتصحيح أوضاع العاملين في القطاع الخاص وهذه إحدى توصيات لجنة تنظيم سوق العمل والتي تضم الجهات المختصة بما فيها وزارة القوى العاملة وسوف تكون هناك فترة تصحيح للقوى العاملة الموجودة في القطاع الخاص لتنظيم أوضاعها سواء بين الانتقال أو مغادرة البلد وذلك للاستفادة من القوى العاملة الزائدة عن الحاجة حتى ينتظم سوق العمل وخدمة تطلعات المرحلة المقبلة .

وحول تشجيع الشباب للانخراط في القطاع الخاص قال معاليه: إنّ توجه الحكومة هو أن القطاع الخاص يعتبر المشغل الرئيس للقوى العاملة الوطنية ورغم التحديات الموجودة في بيئة العمل في القطاع الخاص، إلا أنّ هناك جهودا تبذل من أصحاب الأعمال لتوفير البيئة المناسبة للعمل، مشيرًا إلى أنّ الحكومة اتخذت مؤخرًا بعض الإجراءات عند التقدم للتنافس على الوظائف الحكومية وهي أنّ العاملين في القطاع الخاص يحق لهم التنافس على الوظائف الحكومية مع الباحثين عن عمل على حد سواء والهدف من ذلك هو تشجيع أبنائنا الباحثين عن عمل على الالتحاق بالقطاع الخاص من جهة وإعطاء الفرصة للعاملين في القطاع الخاص من ذوي الخبرة والقدرة والكفاءة للمنافسة على الوظائف الحكومية مع حفظ حقوقهم في حالة نجاحهم وتعيينهم في القطاع العام وذلك بانتقاله مع مخصصاته التأمينية كما يهدف هذا الإجراء إلى صقل مهارات العاملين وتصحيح البيانات للباحثين عن عمل وكل هذا يأتي لمراجعة وتنظيم العمل في القطاعين الخاص والعام حتى ترقى عملية توفير الوظائف إلى أعلى مستوى.

وكشف معاليه أنّ قانون العمل الجديد خرج من مرحلة الملاحظات وتمّت مناقشته مع جميع أطراف الإنتاج وتمّ التوصل إلى صيغة توافقية وتمت مراجعتها من قبل لجنة الحوار الاجتماعي، ورفع مشروع القانون للجهات المختصة وتمت معالجة الملاحظات والمطالب من خلال ما تمّ التوصل إليه من تحديث لقانون العمل بهدف خدمة تطلعات المرحلة المقبلة، متوقعا معاليه أن يرى قانون العمل الجديد النور في القريب العاجل.