اقتربت دول مجلس التعاون الخليجي من حسم ملف مواجهة خطر شح مصادر المياه، وتزايد حجم الملوثات في مياه الخليج العربي، من خلال استراتيجية شاملة من المتوقع أن تدخل حيز التفعيل خلال النصف الثاني من العام المقبل، عقب موافقة قادة دول المجلس على هذه الخطوة بالغة الأهمية. وبحسب معلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، فإن مشروع «الربط المائي» الخليجي ما زال في طور الإعداد، وقالت مصادر مطلعة في هذا الخصوص «هذا الملف لم يحسم حتى الآن، لكن وزراء مياه دول المجلس وضعوا نصب أعينهم حسم هذا الملف، واستكمال المشروع في صورته النهائية خلال 4 سنوات مقبلة، قد يكون الربط المائي مكتمل الأطراف خلال عام 2018، بعد الاهتمام الخليجي بأهمية مواجهة شح مصادر المياه، إضافة إلى مواجهة خطر تلوث بعض مصادر المياه المتاحة حاليا».بحسب جريدة الشرق الأوسط
وفي ذات السياق، كشف عبد الله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أنه جرى إنجاز 50 في المائة من مشروع إعداد الاستراتيجية الشاملة بعيدة المدى بدول المجلس، موضحا أن الاستشاري المعد للمشروع يقوم - حاليا - بعقد ورش عمل وطنية في دول المجلس لتقييم وتحليل الوضع الراهن لكل دولة من الدول الأعضاء.
وقال الشبلي في تصريح له يوم أمس «دول مجلس التعاون تواجه تحديا كبيرا في مجال المياه، أهمها شح مصادر المياه والملوثات التي تزداد يوما بعد يوم، وتبنت دول المجلس عددا من السياسات والبرامج المائية، وسعت بشكل متواصل لتعزيز الوسائل والسبل والخطوات الكفيلة بتحقيق الأمن المائي الذي يشكل الركيزة الأساسية في إطار الإنجازات التنموية الشاملة لدول المجلس».
وتابع الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في أمانة دول الخليج حديثه قائلا «دول المجلس ما زالت تفتقر إلى استراتيجية خليجية شاملة بعيدة المدى بشأن المياه، تضمن تحقيق الأمن المائي الذي طالما تطلعنا إليه»، معربا عن ثقته في الوقت ذاته بالقدرة على مواجهة هذه التحديات.
وأشار الشبلي إلى أن إعلان أبوظبي في ديسمبر (كانون الأول) 2011، تضمن مجموعة من التوصيات، من أهمها ضرورة اتخاذ خطوات جادة نحو استراتيجية خليجية شاملة بعيدة المدى بشأن المياه، يجري اعتمادها من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كتوصيات ذات أولوية قصوى، ترفع للجان المختصة لاستصدار تعليمات بتنفيذها، وتأخذ في اعتبارها القضايا ذات العلاقة كافة.
كما تضمنت التوصيات بحسب الشبلي، التأثيرات المحتملة لتغير المناخ على قطاع الموارد المائية والتكيف معها، وترشيد الاستهلاك في مختلف القطاعات التنموية، والتأثيرات المتبادلة بين قطاع الزراعة وقطاع المياه، إضافة إلى التأثيرات المحتملة لعمليات وأنشطة التحلية على نوعية مياه البحر وثرواتها الحية، وعلى تغير المناخ، والتخزين الاستراتيجي للمياه.
وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة بمجلس التعاون لدول الخليج، أنه بناء على ذلك جرى البدء في إعداد مشروع الاستراتيجية الشاملة للمياه لدول المجلس، موضحا أن من أبرز أهداف هذه الاستراتيجية: إيجاد استراتيجية متكاملة لجميع دول المجلس، وضمان توافر كميات كافية من المياه حسب حاجة المجتمع الخليجي لأجيال متعددة قادمة، وتوفير الدعم والإرشاد لدول المجلس في تطوير وتنفيذ الخطط الوطنية لكل دولة، ودعم مجالات التعاون بين الدول الأعضاء وإيجاد إطار عمل تنسيقي لضمان الاستدامة في القطاع المائي.
وأضاف الشبلي «يتلخص عمل الاستشاري في المحاور الـ6 المتفق عليها في تقييم الوضع الحالي للمياه وتقييم الاستراتيجيات الحالية لكل دولة من دول مجلس التعاون والقيام بتحديثها ووضع مؤشرات الأداء المناسبة بغرض صياغة استراتيجية عامة ومتكاملة للمياه في دول المجلس، والتوفيق بين الاستراتيجيات الوطنية لكل دولة من الدول الأعضاء في مجلس التعاون وبين الاستراتيجية الخليجية الشاملة، وإنشاء مكتب خاص (OSM) لتنظيم عملية إدارة التخطيط الاستراتيجي عن طريق تفعيل مؤشرات الأداء (KPI) بهدف تطوير مستمر للاستراتيجية، إضافة إلى المساهمة في تطوير القدرات والكفاءات الوطنية في مجال الإدارة المتكاملة للمياه».
ونبه الشبلي إلى أنه لاستكمال المحور الثاني المتعلق بتحليل استراتيجيات المياه في دول مجلس التعاون، فقد عمم الاستشاري مسودة استبانة لتقييم الوضع الراهن والخطط المستقبلية لكل دولة على قطاعات المياه ومناقشتها خلال ورش العمل الوطنية في شهر سبتمبر (أيلول) الحالي.
وقال «ستساهم مخرجات هذه الورش في إعداد الصياغة العامة للاستراتيجية، فيما ستعقد خلال الربع الأول من العام المقبل ورش عمل وطنية، وذلك بعد إعداد صيغة للاستراتيجية الشاملة بعيدة المدى للمياه على المستوى الوطني في كل دولة، تدعى لها الجهات ذات العلاقة وأصحاب المصالح ومتخذو القرارات، بهدف الحصول على المعلومات من المشاركين لتقييمها استنادا إلى تقرير تقييم الوضع الراهن».
يشار إلى أن دول الخليج تتجه إلى تحقيق مشروع «الربط المائي» خلال الفترة المقبلة، يأتي ذلك عقب نجاح ملموس حققته في مشروع «الربط الكهربائي»، ومن أهم ملامح مشروع الربط المائي الخليجي، أن يكون مصدر المياه عن طريق بحر العرب، أو بحر عمان، عوضا عن بحر الخليج العربي، عند حدوث أي طارئ أو شح في حجم المياه المتدفقة من الخليج العربي.
وفي هذا السياق، قال المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء السعودي في وقت سابق «الربط الكهربائي الخليجي يسير بشكل حسن في سنته الثالثة، إذ أثبت جدواه اقتصاديا وتقنيا من خلال ما جرى في عام 2011، حيث كان هناك أكثر من 600 عملية تبادل للطاقة بين دول الخليج في حالات الطوارئ، وهو ما يؤكد أهمية الربط الكهربائي».
وأوضح المهندس الحصين أن نجاح عملية الربط الكهربائي بين دول المجلس، قاد إلى اقتراح آخر ينص على إقرار مشروع الربط المائي بين دول المجلس، مؤكدا أن مشروع «الربط المائي» يعالج أزمات شح المياه، وقال «يستهدف المشروع أيضا تحسين وضع الصناعة المائية في دول الخليج، من خلال توحيد المواصفات لمحطات التحلية وخطوط النقل وغيرها، بهدف توفير المياه».
