إرتفع الإقتصاد الأيرلندى ليكون الأكثر نمواً بمنطقة اليورو  خلال الربع الثانى المنتهى فى 30 يونيو الماضى حيث ظل يناهض من أجل التعافى من الإنهيار الذى أصاب سوق العقارات و البنوك  الأمر الذى جعل الحكومة تعتمد على التمويل من صندوق النقد الدولى و الإتحاد الأوروبى حتى العام الماضى.

 فقد صرح المكتب المركزى الإيرلندى للإحصاءات اليوم أن إجمالى الناتج المحلى قد إرتفع بنسبة 1.5% عن الربع الأول السنوى كما أنه إرتفع بنسبة 7.7% عن الربع الثانى العام المنصرم.

و استقر الناتج الإقتصادى لمنطقة اليورو ككل خلال الربع الثانى من العام الجارى حيث إحتل إقتصاد "لاتفيا" المركز الثانى من حيث الأسرع توسعاً فى أوروبا ملاتفعاً 1% عن الربع الأول.

كان نمو الإقتصاد الأيرلندى مخيباً للأمال خلال الأعوام الأخيرة  و وقع تحت توقعات الحكومة و المقرضين الدوليين مما إنعكس على ضعف نمو الإقتصاد الأوروبى.