أبقت وكالة "موديز" على تصنيف السلطنة الائتماني عند مستوى "A+"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، تعكس المركز المالي السليم الحكومة وتوقعات باستمرار النمو الاقتصادي العماني.
وأوضح تقرير للوكالة، أنّه تمّ الأخذ بعين الاعتبار الجهود التي تبذلها الحكومة لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن قطاع النفط والغاز، فيما قال تقرير موديز لخدمات المستثمرين إنّ الوكالة تضع في الحسبان أيضًا نقاط الضعف المتعلقة بأداء قطاع النفط والغاز.بحسب جريدة الرآي

وتطرق التقرير إلى اعتماد الاقتصاد العماني على قطاع النفط والغاز؛ حيث يسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات الحكومية، وهو ما يشكل نقاط الضعف الاقتصادية والمالية على حد سواء، خاصة وأنّ احتياطيات عمان النفطيّة المؤكدة تعد الأقل بين كبار منتجي النفط، كما إنّ كلفة الاستخراج والاستكشاف تتزايد.ورصد تقرير موديز أنّ القطاعات غير النفطيّة ساهمت أيضًا بشكل كبير في الاقتصاد العماني، ولكنه أوضح أنّ أداء هذه القطاعات يعتمد بشكل كبير أيضًا على أسعار النفط، وأنّ معظم الأنشطة في القطاعات غير النفطية تتصل إما بالقطاع العام، الذي يعتمد على عائدات النفط، أو الأنشطة التي تتأثر بطريق غير مباشر نتيجة ارتفاع أسعار النفط عبر الطلب القوي. وأورد التقرير مثالا للتدليل على الارتباط بين النفط والنمو في عمان حيث قال إنّ التقلبات في إنتاج وأسعار النفط والغاز وليس الناتج الإجمالي الحقيقي هو ما ينعكس على نسب النمو في سلطنة عمان ففي عام 2009، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تزيد على 13 في المئة في العام على أساس سنوى، ولكن نسبة النمو انخفضت إلى أقل من 4 في المئة خلال العام نفسه.

وعلى مستوى الوضع المالي للسلطنة، أكد التقرير أن متوسط سعر النفط العماني من بين أعلى المتوسطات في المنطقة؛ حيث يقدره صندوق النقد الدولي بنحو 101.6 دولار للبرميل في عام 2014، ويرى أن هذا السعر يحد من ارتفاع القدرة المالية في سلطنة عمان ويترك المالية في وضع ضعيف إذا استمر انخفاض أسعار النفط.ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل النمو على المدى المتوسط 3.6 في المئة في السلطنة خلال الفترة من 2014-2018. بيد أن هذا النمو يعتمد على الجهود الجارية لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.

ويذكر تقرير موديز مواصلة الحكومة التركيز على الاستثمار في البنية التحتية، وعلى تعزيز القطاعات غير النفطية مثل الخدمات اللوجستية والصناعات الصيد والسياحة. وتتوقع موديز أن تواجه الحكومة العجز المالي من عام 2015، لكن ليس إلى حد أن يقوض القوة المالية للحكومة، وذلك مع افتراض أن الحكومة لن تحقق سوى تقدم تدريجي في ما يتعلق بإصلاح الدعم. كما تنظر موديز إلى موقف صافي الأصول الضخم والتي تملكها الحكومة باعتبارها قوة الائتمان الرئيسية، مع وجود نظام مصرفي عماني سليم حيث لا يشكل سوى التزامات احتمالية محدودة على الميزانية العامة للحكومة.