أجمع مختصون وموظفون ومديرو شركات على الأثر السلبي الذي تخلفه الإجازات الطويلة على مصالحها، خصوصًا في حال التزام الشركات بمواعيد محددة لتسليم مشروعاتها، مما يهددها بدفع غرامات تأخير في حال تسببت الإجازات الطويلة في تأخير تسليم المشروعات في مواعيدها المتفق عليها، وأشاروا إلى أنّ شركات القطاع الخاص الأكثر تأثرا بذلك. وعلى الرغم من وضع راحة الموظفين في الاعتبار، إلا أنّ مديري الشركات يجدون أنفسهم في مأزق يضطرهم للجوء إلى تكليف بعض الموظفين بالعمل بدوام جزئي خلال أيام الإجازات الطويلة لإنجاز بعض الأعمال، أو الاضطرار إلى ضغط ظروف العمل قبيل وبعد الإجازة الطويلة في محاولة لتعويض أيام تعطل الأيام. بحسب جريدة الرؤية
وقالت حوراء عبد العزيز اللواتية، إخصائية إدارية في شركة هاليبرتون، إنّ المؤسسات تتضرر من الإجازات الطويلة، خصوصًا في حال تزامنت الإجازات الرسمية مع نهاية الشهر، وهو موعد إصدار الكثير من التقارير وإضافة العديد من البيانات الدورية إلى نظام الشركة، فضلا عن اضطرار موظفي قسم الحسابات المسؤول عن صرف الرواتب إلى الذهاب إلى أعمالهم حتى في يوم إجازاتهم الدورية في بعض الحالات.
وعن الإجراءات المتبعة لتفادي الضرر الإداري، قالت اللواتية إنّ المدير هو من يقرر الإجراء الصحيح، ومن ذلك أن يكلف موظفا أو اثنين بحسب حاجة المؤسسة، بأن يداوما خلال إجازتهما على أن تعوضهما المؤسسة بإجازة أخرى في أيام الدوام الرسميّة التالية، لافتًا إلى أنّ إغلاق البنوك خلال الإجازات الرسميّة الطويلة يزيد الأمر تعقيدًا ويربك الكثير من الحسابات ويتركها معلقة في بعض الشركات.
وقالت سماح الطيوانية، مهندسة معمارية في شركة نيكلسون جونس وشركاه للاستشارات الهندسة ش.م.م، إنّ الضرر الناتج عن طول فترة الإجازات يعتمد على طبيعة عمل المؤسسة والخدمات التي توفرها، وغالبا ما تكون الأضرار مادية، فقد تخسر بعض المؤسسات الملايين لو توقفت عن العمل لدقائق، خصوصًا شركات النفط والغاز. وفي مجال الاستشارات الهندسية يعتمد الأمر على طبيعة ومدى أهمية المشروع والفترة الزمنية المتفق عليها في العقد لإتمامه، وأحيانا تتزامن العطل الرسمية مع فترة حساسة جدًا قد تؤثر على الموعد المحدد لإنجاز المشروع، وهو ما قد يُفقد الشركة سمعتها، لذلك تلجأ الشركة إلى تفادي الضرر قدر الإمكان من خلال مراعاة العطلات الرسميّة والإجازات الطارئة عند وضع جدول العمل على تنفيذ المشروع، لضمان تنفيذه في الموعد المحدد بما لا يتعارض مع حقوق الموظفين، خاصة وأنّ العطلات الرسميّة معروفة المواعيد مسبقًا، فضلا عن إمكانية اتفاق إدارة الشركة مع الموظفين على العمل خلال فترة الإجازة مع تعويضهم بعطلة أخرى أو تعويض مادي في حال كان موعد تسليم المشروع لا يحتمل التأخير.
وقالت إيمان حبيب، مهندسة مشروع في شركة الصناعات العربية، تتسبب الإجازات في تأجيل مواعيد تسليم بعض المشروعات، وبعض الشركات المحلية التي تتعاون معنا تتفهم ذلك لأنّها تعيش نفس الظروف، لكن شركات باقي الدول لا تتفهم ذلك لأنّها تنتمي إلى مجتمعات وظروف مغايرة، فضلا عن أنّ إغلاق البنوك خلال الإجازات الطويلة يتسبب في تعطل المعاملات.
وأشار محمود الخطيب، شركة اس ان اس للمشروعات إلى أنّ مستوى تضرر الشركات يعتمد على مدى وفرة المهندسين المشرفين على تنفيذ المشروعات؛ لأنه في بعض الحالات يؤدي غياب بعض المهندسين أو المديرين إلى تعطل الكثير من المشاريع مؤقتًا، ولتفادي ذلك تلجأ الشركة إلى تكليف بديل سريعًا، ولو من أجل العمل بدوام جزئي عن طريق الإيميل أو الهاتف النقال وغيره. وفعلياً إذا كان هناك مشروع قائم في الشركة لا يُسمح بالإجازات إلا بعد الانتهاء منه.
ولفتت فاطمة الجابرية، رئيسة قسم التحصيل بشركة البوصلة إلى الآثار السلبية لطول فترة الإجازات، ومنها زيادة ضغط العمل في الأيام التي تسبق الإجازة الطويلة وبعدها، ما يجعل إدارة الشركة مضطرة على سبيل المثال إلى إجراء عشرين مقابلة بدلا من عشرة في الأيام العادية، لتعويض فترة الغياب وقوف العمل، وهو ما يضطر الإدارة إلى ترتيب جداول مواعيد مضغوطة خلال الفترة السابقة للإجازة والتالية لها.
وأشارت الجابرية إلى أنّ هذه الأضرار نسبيّة وتعتمد على مهارة الموظف وإدارة المؤسسة في كيفية التعامل مع الإجازات بأقل قدر من الخسارة؛ لأنّ الإجازات مطلوبة وضرورية لتوفير الراحة للموظفين ليتمكنوا من العودة للعمل باستعداد نفسي أفضل.
وقال كريشنل، من شركة المرسي، إنّ معظم الشركات تلجأ إلى عقد اجتماع قبل الإجازات الطويلة لتحديد المهام وتوزيعها على الفترة الزمنيّة المناسبة لضمان انتهائها قبل الإجازات، خصوصًا الأمور العاجلة، فضلا عن توزيع المهام بين الموظفين لإنهاء العمل المتبقي ليحصل كل منهم على إجازته دون إلحاق الضرر بشركته.
وقال طارق رؤوف، موظف في شركة عادل الغابشي للتجارة والمقاولات، إنّ فترة الإجازة لا تؤثر على العمل لأنّ المهام المطلوبة يحرص الموظفون على إنهائها قبل الإجازة، لافتًا من خلال تجربته إلى أنه يضطر أحيانًا إلى العمل بدوام جزئي في الإجازة لإنهاء بعض الأعمال، مضيفا " طبيعة عمل الشركة ميداني وهو ما يسهل إنجاز الأعمال، لكن إغلاق البنوك يعطل إنهاء الكثير من المعاملات، خصوصًا وأنّ معظم تعاملات الشركات تكون بالشيكات، وهو ما يضطرنا إلى التواصل مع إدارة البنك مباشرة.
وقال مسلم صالح الجعفري، المدير التنفيذي للشركة الدولية الكهروميكانيكة إنّ القطاع الخاص يختلف في تأثير الإجازات عن القطاع الحكومي، حيث إن شركات القطاع الخاص مستقلة ولها ميزانية محددة ومشاريع وأعمال يجب إنهاؤها في مواعيد لابد من الالتزام بها، وفي حال طالت فترة الإجازات تتعطل المشاريع مما يضع صاحب الشركة أمام خيارين، إما العمل بساعات إضافيّة ودفع أجور إضافيّة أو تأخير المشروع لحين انتهاء الإجازة مما يكلفها دفع غرامات للشركات المتعاقدة على تنفيذ المشروع.
وأشار الجعفري إلى أنّ الحكومة تشجع المواطنين على الاتجاه إلى العمل بالقطاع الخاص، وفي سبيل ذلك فرضت على القطاع الخاص أنّ تكون إجازاته قريبة من إجازات القطاع العام، فضلا عن رفع الحد الأدنى لرواتب المواطنين العاملين بالقطاع الخاص.
وأضاف الجعفري أنّ الوافد أكثر تقبلا لظروف العمل وقلة الراتب وزيادة ساعات الدوام، وأرجع ذلك إلى أنّ الوافد مغروسة فيه ثقافة حب العمل والإنتاج وتكوين الخبرة العملية المهمة التي تفيده بالمستقبل برغم كل الظروف، مشيرا إلى أنّ الإجازات التي تمنحها السلطنة تتناسب مع بقيّة دول الخليج. وقال أحمد عوبد قطن، المدير العام لشركة نجد الأهلية، إنّ الأزمة خلال الإجازات تتركز بشكل أساسي على إغلاق البنوك لفترة طويلة، وهو ما يعطل الكثير من المعاملات، خصوصًا لدى الشركات التي تحتاج إلى شراء مواد البناء والتعامل مع القوى العاملة أو الشرطة لإنجاز معاملات، ما يضطره إلى تعطيل العمل لحين عودة موظفي هذه الهيئات وإنجاز أوراقه.
واقترح قطن إيجاد آلية ما لفتح البنك ليوم واحد خلال الإجازات الطويلة، ولو بفتح فرع واحد بكل ولاية لتنهي الشركات من خلاله الأمور المعلّقة التي تجلب لها الضرر في حال تأخيرها، على أن يتم تعويض موظفي البنك ماديًا عن ذلك اليوم. وقال حميد البرطماني، من البنك الوطني العماني، إنّ كثيرًا من النّاس تتعطل مشاريعهم وشركاتهم بسبب إغلاق البنك، حيث إنّهم لا يتمكنون من نقل المبالغ المالية أو تسليمها أو صرف الشيكات مما يعود بالضرر عليهم، لكنّه لفت إلى ضرورة البحث عن حلول تناسب ظروف جميع الأطراف، ولا تحرم بعضهم من حقوقهم في الإجازات أو إنجاز الأعمال.
وقال راشد الراشدي، رجل أعمال، إنّ من أهم تأثيرات الإجازات على القطاع الخاص تعطل إنهاء التعاملات البنكية، حيث تتراكم السيولة لدى الشركات في ظل إغلاق البنوك، ولا يبقى أمامهم سوى انتظار انتهاء الإجازة، وفي المقابل هناك شركات تحتاج إلى سيولة مفاجئة فلا تجد من ينقذها في ظل إغلاق البنوك التي تضع حدًا للصرف عبر ماكينات الصرف الآلى، والحل يكمن في تأهيل كوادر إضافية بالبنوك أو تعويض الكوادر الحالية بمبالغ إضافية للبقاء لوقت أطول أو العمل أثناء الإجازات الطويلة لمدة يوم أو يومين حسب الحاجة.
وأشار علي المعولي، من الشركة العمانية للمصافي والبتروكيماويات، إلى إنّ على الشركة توفير البترول للسوق العماني لذلك فهي تعمل حتى في الإجازات، لكنّها تتعطل نظراً لإغلاق العديد من الشركات ما يؤدي إلى تعطل معاملاتها، والتأثير يكون أكبر على الشركات الصغيرة والمتوسطة لقلة مواردها.
وقالت خديجة البيمانية، مهندسة معمارية في بلدية مسقط، إنّ الشركات والمؤسسات تعتمد على العمال في إنجاز العمل وحصولهم على إجازة طويلة يضر بالمؤسسة ويعطل أعمالها والحل ربما يكمن في تقليل الإجازات للحد الأدنى مع فتح المجال للموظفين لتمديد إجازاتهم اعتماداً على رصيدهم من الإجازات، وكذلك تفعيل نظام المناوبات خلال أيام الإجازة الرسمية بأجر مجزٍ للموظفين.
