تجاوز حجم الإكتتاب في الطرح العام لأسهم عمانتل للأفراد العمانيين والذي أُغلق بتاريخ 13 أبريل 2014 عدد الأسهم المطروحة حيث بلغ حجم الطلب مايقارب 75 مليون سهم مقارنة بعدد 71.25 مليون سهم المطروحة. وقد بلغت حصيلة الطرح العام حوالي 101.4 مليون ريال عماني مقابل حجم الإصدار البالغ 96.2 مليون ريال عماني.

وقد أعرب سعود بن ناصر الشكيلي، أمين عام الضرائب بوزارة المالية، رئيس اللجنة الإشرافية على عملية بيع أسهم الحكومة في عمانتل، عن رضاه التام عن النتائج التي تحققت في الطرح العام. كما أعرب عن شكره الجزيل لجميع المستثمرين العمانيين على إقبالهم الكبير ومشاركتهم مبادرة الحكومة في عملية تخصيص شركة عمانتل.

وأشار سعود بن ناصر الشكيلي إلى أن حكومة السلطنة ممثلةً بوزارة المالية تهدف من خلال بيع جزء من حصتها في أسهم عمانتل إلى توسيع ملكية الأفراد والمؤسسات وتعزيز مشاركتهم في المشاريع التي تقوم الحكومة بخصخصتها وبما يعزز من مساهمة الإستثمار المحلي في الإقتصاد الوطني، كما تهدف الحكومة من وراء هذه المبادرات إلى إثراء وتنشيط حركة التداول بسوق مسقط للأوراق المالية وزيادة حقوق وعوائد المساهمين.

كما سلط الضوء على عدد الطلبات المستلمة والتي بلغت ما يزيد عن 20,600 طلب اكتتاب والذي يُعتبر واحداً من أعلى المعدلات التي سُجلت في الآونة الأخيرة. ويُعتبر متوسط حجم الطلب لعدد 3,600 سهم أي ما يعادل 4,900 ريال عماني مؤشراً إيجابياً على أن المستثمرين العمانيين قد استثمروا في الفرصة الاستثمارية التي توفرها عمانتل. وبشكل عام، استلمت وزارة المالية وفي كلا المرحلتين الأولى المتمثلة في الإكتتاب الخاص والمرحلة الثانية المتمثلة في الإكتتاب العام حجم اكتتاب بلغ 216.7 مليون سهم مقارنة بإجمالي 142.5 مليون سهم مطروحة في المرحلتين. وبذلك فإن حجم الإكتتاب قد تجاوز عدد الاسهم المطروحة بـ 1.52 مرة. وقد أضاف سعادة سعود بن ناصر الشكيلي أن وزارة المالية وبالتشاور مع الهيئة العامة لسوق المال وبنك مسقط لكونه المستشار المالي، قد قررت القيام بالتخصيص على أساس النسبة والتناسب وذلك على النحو المنصوص عليه في مذكرة المعلومات. وتم تخصيص الأسهم لكافة المكتتبين بنسبة 95.02% من عدد الأسهم المقدمة. وقد اكمل بنك مسقط عملية التخصيص قبل يومين من التواريخ المقررة والمذكورة في مذكرة المعلومات وذلك بالرغم من العدد الهائل لطلبات الإكتتاب. وسيتم إعادة المبالغ الفائضة بتاريخ 23 أبريل 2014، أي قبل أربعة من التاريخ المقرر سابقاً وهو 27 أبريل 2014. وسوف تكون الأسهم متاحة للتداول في مطلع الأسبوع المقبل. كما أن إرسال إخطارات إعادة المبالغ الفائضة و التخصيص للمكتتبين من قبل شركة مسقط للمقاصة والإيداع ستبدأ بتاريخ 24 أبريل 2014 وقد سلط بنك مسقط وهو المستشار المالي ومدير الإصدار لهذا الطرح، الضوء سابقاً على أن عرض بيع أسهم عمانتل في كلا مرحلتيه الأولى المتمثلة في الطرح الخاص والثانية المتمثلة في الطرح العام قد حقق قيمةً صافية للحكومة بلغت حوالي 204 مليون ريال عماني (أي ما يُعادل 529 مليون دولار أمريكي)، وذلك يُشير على أن هذا الطرح يُعتبر واحداً من أهم وأكبر الإكتتابات في الآونة الأخيرة التي حققت معدلات عالية ليس فقط في سلطنة عمان وإنما في دول مجلس التعاون الخليجي . وقد أشار بنك مسقط إلى أن الطرح العام كان يُشكل تحدياً لكونه يُعتبر واحداً من أكبر الإصدارات المخصصة للمستثمرين العمانيين المدرجة مؤخراً في سوق مسقط للأوراق المالية. وقد أعربوا عن رضاهم التام عن النتائج التي تحققت في كلا المرحلتين الخاص والعام إلى جانب الإنجاز الهائل الذي تحقق بتحقيق أهداف الحكومة المرجوة من هذه المبادرة. وأعرب سعادة سعود بن ناصر الشكيلي عن جزيل شكره إلى كلٍ من بنك مسقط، وشركة مسقط للمقاصة والإيداع، ومختلف المستشارين على دعمهم المستمر، إلى جانب الموظفين بالوزارة وبنوك الإكتتاب ووسائل الإعلام الذين لعبوا دوراً مهماً في نجاح هذه المبادرة. كما تقدم بخالص الشكر والتقدير للهيئة العامة لسوق المال على دعمهم الكبير وتوجيههم المستمر في هذه المبادرة الهامة للحكومة.