أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة عبد العزيز الخالدي على اتفاق وكلاء وزارات دول مجلس التعاون الخليجي على ان يكون تطبيق قانون حماية المستهلك الموحد اجباريا وليس استرشاديا، حيث سيتم اقراره خلال الاجتماع الوزاري المقبل، موضحا انه كان هناك اتفاق جماعي بين الوكلاء على جميع البنود واصفا الاجتماع بأنه كان سلساً ولم يكن هناك اي خلافات في وجهات النظر. تصريح الخالدي جاء عقب ترأسه للاجتماع الاربعين لوكلاء وزارات التجارة التحضيري للاجتماع الوزاري التاسع والأربعين للجنة التعاون التجاري، وبحضور جميع وكلاء وزراء التجارة بدول مجلس التعاون، مشيرا الى أنه تم الاتفاق على اطلاق الموقع الالكتروني الخاص بحماية المستهلك خلال الاجتماع الوزاري القادم المقرر عقده في دولة الكويت خلال منتصف مايو المقبل. بحسب جريدة القبس

وزاد الخالدي في كلمته خلال الاجتماع بأن دول الخليج قطعت شوطا كبيرا في مجال التعاون التجاري وعملت على تعزيزه وتطويره بما يعود بالنفع على جميع مواطني دول المجلس وتحقق على أثر ذلك العديد من الانجازات. مؤكداً على ضرورة بذل مزيد من الجهود لتحقيق المنجزات لخدمة شعوب الخليج ولتحقيق المصالح المشتركة، خصوصا في ظل المتغيرات والمستجدات الدولية المتلاحقة، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من الجوانب الايجابية للوصول بالعمل المشترك إلى آفاق أرحب واشمل وأكثر تطورا من التجمعات الاقتصادية الاخرى. وأوضح ان تطبيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في كل المجالات التجارية بعد الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة يعد تطبيقا لأحد أهم الأهداف الأساسية لمجلس التعاون والذي يتوجب أن يكون نقطة انطلاق إلى آفاق أرحب في مسيرة التكامل الاقتصادي الأمر الذي يتطلب ابداء الكثير من المرونة تجاه كل القضايا المطروحة فضلا عن التقيد الكامل بما تم الاتفاق عليه بين دول المجلس من قرارات.

الأمن الغذائي

من جانبه، قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية عبدالله بن جمعة الشبلي ان الاجتماع استعرض استراتيجية الأمن الغذائي في دول المجلس، موضحا أن هذه الاستراتيجية تضمنت مجموعة من المحاور لتوفير الأمن الغذائي في هذه الدول في الظروف العادية وغيرها، وكذلك الاهتمام بتسهيل اجراءات السلع في دخولها والاهتمام بالزراعة في بعض الدول الخليجية التي لديها رقعة زراعية وكيفية حمايتها.ولفت إلى أن الاستراتيجية فيها عدة محاور منها الاهتمام بالمزارعين ودعمهم وتمويلهم.

ولفت إلى أن كل التوصيات التي يتم الاتفاق عليها بين الوكلاء سترفع للاجتماع الوزاري الذي بدوره سيصدر القرارات بخصوص هذه التوصيات. وبيّن انه تم قطع شوط كبير في مرحلة التكامل الخليجي بدأت بمنطقة التجارة الحرة، ثم الاتحاد الجمركي ثم نمضي حاليا في السوق الخليجية المشتركة، ثم الانتقال إلى مرحلة أعمق من التكامل الاقتصادي، موضحاً ان آلية التكامل من خلال المشاريع المشتركة بينهم والاتفاق هو الذي يحكم التعاون بينهم حول القضايا المشتركة.