وقال الخبير النفطي حمزة الجواهري في حديث لـ"المدى"، ان "تعدد الشركات النفطية في مختلف المحافظات دون خطط تتناسب مع إمكانيات كل محافظة يتسبب بهدر كبير في عاملي الطاقة والمال".
وأضاف ان "القانون نص على ضرورة ان يصل إنتاج المحافظة الى اكثر من 100 الف برميل ليتسنى لها تأسيس شركة تدير عملية الاستكشاف والاستخراج والتصدير بموافقة وزارة النفط الاتحادية".
ولفت الى ان "السياسات النفطية التي تتبناها بعض الدول المصدرة للنفط من الممكن ان تحول دون وصول العراق الى الكمية التي يمكن له ان يصدرها خلال السنوات القادمة لذلك تعتبر عملية التطوير لكافة الحقول المكتشفة إهدارا كبيرا للأموال بسبب عدم القدرة على تخزين كميات كبيرة للنفط المستخرج".
من جانبه قال الخبير الاقتصادي محمد عبد اللطيف العاني لـ"المدى"، ان "الحكومة العراقية نجحت الى حد كبير في قيادة القطاع النفطي بما ساهم في زيادة الإنتاج الى مستوى جيد نوعا ما خلال الظروف المربكة التي مر بها البلد".
وأضاف ان "مطالبة بعض المحافظات بتشكل مؤسسات نفطية محلية تعتبر في الحقيقة آراء غير مدروسة ولا تحمل رؤى ستراتيجية للمستقبل".
