طالب خبراء اقتصاد الحكومة العراقية وبحسب جريدة "المدى"، بـ "إعادة هيكلة المصارف بشكل يتناسب مع التطور العالمي الذي تشهده البنوك العالمية ومواكبة الانفتاح الاقتصادي مع دول العالم، معربين عن ارتياحهم إزاء قرار مساهمة البنك الدولي في إعادة هيكلة البنوك الحكومية للارتقاء بواقع التنمية العراقية.
وقالت الخبيرة الاقتصادية إكرام عبد العزيز في حديث لـ"المدى"، إن "إعادة الهيكلة لمصرفي الرافدين والرشيد تعتبر مفهوماً شاملاً لتأمين أداء جيد للجوانب المالية والفنية والإدارية بما يؤمّن إدارة منتجة للتكاليف ويتم ذلك بفعل تطوير وتفعيل الجوانب ذات الصلة بعمل المصرفين".
وأضافت إن "البنك الدولي خصص عشرة ملايين دولار لإعادة هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد خلال السنوات القادمة وذلك لتطوير الجوانب الإلكترونية والارتقاء بمستوى المعاملات المالية".
وأوضحت عبد العزيز أن "التوجه إلى إعادة الهيكلة مرتبط بحل مشاكل الديون المتعثرة منذ سنوات فضلا عن توفير فرص حقيقية لتطوير مهارات الكوادر المصرفية بما يضمن الارتقاء بمستوى عمل المصرفين".
وبينت ان "الجوانب الخادمة لفكرة الهيكلة تتمثل بالحاجة إلى تأهيل الكوادر البشرية واستقطاب الكفاءات الإدارية والمصرفية القادرة على تأمين الإيرادات وتقديم خدمات مصرفية تؤمن حقوق المالكية للأفراد وتوفر سيولة مالية كافية".
وأشارت إلى ان "هناك ديوناً خارجية مع فوائد كبيرة تشكل أعباء والتزامات تعتبر اكبر من رأس المال الخاص بالمصرفين إضافة إلى موجودات هي عبارة عن حوالات خزينة تصدر لتمول العجز في موازنة البلد العامة".
ولفتت الصحيفة ان "المصارف الحكومية وخاصة مصرفي الرافدين والرشيد يملكان تاريخا كبيرا ودورا رائدا في مجال التنمية والتطوير حيث غطت جوانب مهمة من احتياجات البلد المالية لبناء وتأسيس مشاريع كبرى ساهمت في تطور البلد نحو الأفضل".
وكشفت اللجنة المالية النيابية، عن عزمها تشريع قانون هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد لتحريرهما من هيمنة وزارة المالية، فيما أشارت إلى أنها ماضية للعمل على تطوير النظام المصرفي في العراق.
وقال عضو اللجنة النائب فالح الجياشي لصحيفة "المدى"، ان "لجنته تعمل على تشريع قانون هيكلة المصرفين الحكوميين الرافدين والرشيد لتحريرهما من هيمنة وزارة المالية وجعلهما مصرفين رئيسيين منافسين للمصارف المحلية والأجنبية"، مشيرا إلى ان "هذا المشروع سيقدم إلى رئاسة البرلمان في الفترة القليلة المقبلة لمناقشته والتصويت عليه".
