رجحت اللجنة المالية النيابية عدم اقرار الموازنة الاتحادية لعام 2014، وانما سيتم اللجوء الى اقرار موازنة نقدية لمدة شهرين، فيما اشارت الى ان المشاريع الاستثمارية سيتم ترحيلها لعام 2015.وقال عضو اللجنة النائب مسعود حيدر وبحسب وكالة /دنانير/: ان "الموازنة هي خطة مالية تطرحها الحكومة لتحديد ايرادات ونفقات الدولة وتحديد سقف زمني لهذه الايرادات لكي تلتزم مؤسسات الدولة بهذا السقف"، مشيرا الى ان "موازنة عام 2014 مضت عليها اكثر من 10 اشهر ولم يتم المصادقة عليها".

واضاف: ان "الفترة المتبقية من العام الحالي لاتستوجب اقرار موازنة كاملة وانما سيتم اقرار موازنة نقدية على قدر شهرين يتم اعدادها بالاتفاق بين وزارة المالية والبنك المركزي من خلال معرفة الايرادات والنفقات التي تحققت خلال الفترة الماضية لكي يتم تحديد العجز المالي".

واشار الى: ان "الحكومة سترسل الموازنة النقدية الى مجلس النواب خلال الفترة القليلة الماضية لغرض مناقشتها والتصويت عليها"، لافتا الى ان "المشاريع التي كان مقررة في موازنة 2014 سيتم ترحيلها الى موازنة العام المقبل".