أعلنت وزارة النقل عن تأسيس الشركة العامة للموانئ في محافظة البصرة، مبينة انها تسعى الى تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير الذي سيعزز من المكانة الاقتصادية للبصرة المتوقع تتويجها رسمياً كعاصمة اقتصادية.بحسب جريدة الصباح الجديدة

وقال وزير النقل باقر جبر الزبيدي في كلمة له بمناسبة ذكرى تأسيس الشركة بحضور عشرات العاملين فيها، إن “قطاع الموانئ مقبل على الكثير من التغييرات والتطوير، وميناء الفاو الكبير سيكون في صدارة أولوياتنا لأهميته الاقتصادية الكبيرة، إذ نحن عازمون على المضي في بناء الميناء”.

وأضاف الزبيدي، أن “ميناء الفاو الكبير ومشاريع أخرى لتطوير قطاع النقل في البصرة هي خطوات فعلية باتجاه جعل المحافظة عاصمة اقتصادية للعراق”.

على الصعيد ذاته، قال وزير النقل الى أن “الكثير من الوزراء في الحكومة الحالية تعهدوا بتتويج البصرة عاصمة اقتصادية، والقانون المتعلق بهذا المشروع الحيوي تأخر كثيراً، ولكن من المؤمل أن يفعل خلال الدورة الحالية لمجلس النواب”، مضيفاً أن “فريق عمل سيتم تشكيله لغرض تقديم كل ما يمكن أن تقدمه وزارة النقل للبصرة كجزء من الوفاء لها”.

من جانبه، قال مدير الشركة العامة للموانئ عمران راضي، إن “الموانئ إحتفلت للمرة الأولى بذكرى تأسيسها، وبهذه المناسبة تم تدشين عدد من القطع البحرية التخصصية الجديدة، كما تم إفتتاح برج متطور للإتصالات البحرية في ميناء أم قصر”، موضحاً أن “ميناء الفاو الكبير سوف يجعل من البصرة عاصمة اقتصادية بإمتياز، ليس للعراق فحسب، وانما عاصمة اقتصادية للمنطقة برمتها”.

وأشار مدير الشركة الى أن “الميناء عندما ينجز سيكون هناك 1000 قطار و100 ألف شاحنة تنقل البضائع بين أوربا وشرق آسيا عبر الأراضي العراقية”.

بدوره، قال مدير قسم الإعلام في الشركة العامة للموانئ أنمار الصافي، إن “كاسر الأمواج الشرقي لميناء الفاو الكبير الذي تقوم بإنشاءه شركة يونانية بلغت نسبة إنجازه أكثر من 70%”، فيما باشرت قبل فترة وجيزة شركة كورية جنوبية بإنشاء كاسر الأمواج الغربي الذي يمتد بطول 16 كم”، مضيفاً أن “المشاريع اللاحقة في موقع الميناء تشمل بناء أرصفة خدمية وحفر حوض الميناء والقنوات الملاحية المؤدية له”.

يشار إلى أن وزارة النقل وضعت في نيسان من عام 2010 الحجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير الذي يحتوي وفقاً لتصاميمه الأساسية التي وضعتها شركة استشارية إيطالية على رصيف للحاويات بطول 39 ألف متر، ورصيف آخر آخر بطول 2000 متر، فضلاً عن ساحة لخزن الحاويات تبلغ مساحتها أكثر من مليون متر مربع، وساحة أخرى متعددة الأغراض بمساحة 600 متر مربع، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية القصوى للميناء 99 مليون طن سنوياً.

يذكر أن الكلفة الإجمالية لمشروع بناء الميناء تقدر بأربعة مليارات و400 مليون يورو، وقد تحركت الحكومة باتجاه تمويل المراحل الأولى للمشروع على أن يتولى القطاع الخاص إنجاز المراحل المتبقية بصيغة الإستثمار، خاصة وأن الميناء يكتسب أهمية كبيرة على مستوى التجارة العالمية إذا ما تم إنشاء خط لسكك الحديد يربط الخليج العربي عبر الأراضي العراقية بشمال أوربا من خلال تركيا، وهو مشروع استراتيجي لنقل البضائع يعرف باسم “القناة الجافة”.