انتقدت اللجنة المالية النيابية تاخر ارسال موازنة العام المقبل 2015 من قبل الحكومة الى الان مما يؤدي بدوره الى تاخرها داخل البرلمان، داعية الحكومة الى اعتماد موارد اخرى غير النفط لاسيما مع انخفاض كميات تصديره وتذبذب اسعاره.واكد اعضاء باللجنة وبحسب جريدة »الصباح» السعي من اجل تشريع جميع القوانين التي تسهم في دعم اقتصاد البلد وتوفير واردات مستحدثة للخزينة غير واردات النفط.

رئيس السن للجنة المالية احمد الحاج رشيد اشار الى ان الحكومة تأخرت في ارسال قانون موازنة 2015 الذي كان من المفترض ارساله الى البرلمان في العاشر من تشرين الاول الحالي، داعيا الحكومة الى الاسراع في اعداده واعتماد موارد اخرى غير النفط في الموازنة.

وحمل رشيد الحكومة مسؤولية التاخير، لاسيما ان قانون الادارة المالية والدين العام يطالب الحكومة بارسال مسودة مشروع قانون الموازنة في 10-10 من كل عام وبالتالي فان الموازنة متاخرة تسعة ايام، منوها بأن المصادقة على موازنة العام المقبل قد تتاخر شهرين على الاقل في اروقة مجلس النواب، محذرا من ان تأخر اقرارها يؤدي الى تلكؤ الاقتصاد العراقي والمشاريع الاستثمارية وحدوث اختلالات مالية في سير عمل الحكومة، مبينا ان الموازنة الاستثمارية لسنة 2014 لم ينفذ منها اي شيء ولا يمكن اضافتها الى موازنة العام المقبل ولكن يمكن عمل موازنة استثمارية جديدة خاصة وان الاموال التي يحتاج اليها المشروع قد تتغير تكاليفها وبالتالي لا بد من موازنة جديدة.

وبشأن مقدار العجز في الموازنة المقبلة، اوضح رشيد ان جميع موازنات العالم لابد من ان يكون فيها عجز اما تخطيطي او حقيقي، لذلك فان موازنة الحكومة لا يوجد فيها عجز حقيقي وبالتالي كل العجز تخطيطي ما عدا موازنة 2014، مبينا ان اي موازنة تقدم من قبل الحكومة لا بد من ان تحتوي على درجات وظيفية ولكن يحدد مقدارها حسب الضرورة وحاجة مؤسسات الدولة وهي تتغير من سنة الى اخرى.

ونبه رشيد الى ان ابرز مشاكل الموازنة تكمن في اعتمادها على مصدر واحد وهو واردات النفط بنسبة 93 بالمئة وهذا يشكل عائقا امام العراق لاسيما ان الاقتصاديات الريعية لها تأثير سلبي حتى في النظام السياسي، داعيا الحكومة الى ايجاد سبل لتنويع الايرادات سواء كان ذلك من النشاط الزراعي أو السياحي لتلافي حدوث اي ازمة اقتصادية، منوها بأن الحكومة الاتحادية اذا ما توصلت الى اتفاق مع الاقليم حول صادرات النفط فان التصدير سيكون ثلاثة ملايين برميل يوميا وبالتالي يستطيع البلد الحصول على ايراداته وسد نفقاته كافة. كما لفت عضو اللجنة المالية فالح الساري الى ان قانون الادارة المالية يؤكد على المواعيد التراتبية للموازنة سواء حين تقدم من مجلس الوزراء او المصادقة من قبل مجلس النواب.

وقال ان موازنة العام المقبل فيها مشاكل عديدة لعل اهمها انخفاض سعر النفط عالميا، وتابع: والقضية الاخرى التي تواجه اعداد الموازنة ان واردات النفط من كركوك واقليم كردستان متوقفة وان كمية التصدير الحقيقية التي وصلت وفق احصائيات دقيقة من قبل وزارة النفط ووزارة المالية هي مليون و300 الف برميل يوميا وهذا الرقم غير مشجع.

واضاف: ان موازنة 2014 لا يمكن تكرارها ولا يمكن ان تكون حاضرة في موازنتي عامي 2015 و2016 المقبلين لان التقديرات الان اصبحت فعلية والاسعار اصبح فيها تراجع، كاشفا عن نية وزارة المالية اعداد موازنة يطلع عليها الشعب العراقي ليعلم بوجود ازمة مالية خلال العام المقبل والذي يليه، مطالبا كل المسؤولين بتحمل المسؤولية.

ودعا النائب وزارة المالية الى البحث عن موارد اخرى غير النفط كما هو معمول في كل دول العالم، كما دعا المسؤولين والاختصاصيين والسياسيين الى دعم اللجنة المالية من اجل تشريع القوانين التي تسهم بشكل فاعل في الحصول على ايرادات اضافية غير النفط من اجل ان تحتوي السنوات المقبلة على قوانين نوعية تدعم الاقتصاد والخزينة.