اشار تقرير اصدرته شركة "بيتك للابحاث" المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتى "بيتك" الى زيادة إصدارات السوق العالمي للصكوك الرئيسية بنسبة 71.6% على اساس شهري بحجم 12.94 مليار دولار في سبتمبر، وهو ثاني أعلى قيمة شهرية في 2014، وقد عاد للسوق نشاطه بعد خمول فترة الصيف، عندما تم إبرام أربع صفقات صكوك سيادية وصفقتى صكوك شركات عن طريق بنك الإستثمار الأمريكي وشركة مالية يابانية تابعة في ماليزيا. ودخل مصدرون من 11 منطقة السوق الرئيسي في سبتمبر وأصبح الين الياباني أحدث عملة في سوق الصكوك العالمي.
وقد بلغ حجم السوق الرئيسي في الثلاثة أرباع التي انتهت في سبتمبر 2014 94.65 مليار دولار وبنسبة 14.1% أعلى من حجم نفس الفترة في 2013 التي بلغت 82.99 مليار دولار. ونتوقع ربعا رابعا مثمرا لأن حكومتي باكستان والأردن وبنك مسقط وماليزيا برهاد للتنمية وبنوك أخرى ستصدر صكوكا خلال الربع الرابع. كما نتوقع لسنة 2014 أداء قويا في مجال سوق الصكوك العالمي مع إصدارات سنوية بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار.
وأوضح التقرير الذي حصلت عليه "مباشر" بأن سوق الصكوك الأولية العالمي حققت تقدما عن طريق إصدارات جديدة زادت بنسبة 72% على اساس شهري ليصل حجمها إلى 12.94 مليار دولار في سبتمبر (أغسطس 7.54 مليار دولار و يوليو 7.95 مليار دولار). وشهدت الصكوك الأولية عدة صفقات مهمة وضعت سوق الصكوك العالمي على طريق النمو والتوسع اذ تم إصدار أربعة برامج صكوك سيادية الشهر الماضي تضمنت ثلاث دول ليست اعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وقامت حكومة هونج كونج بعد أشهر من الترقب بإصدار صكوك مدتها خمس سنوات بقيمة 1 مليار دولار، وتجاوز الإكتتاب القيمة المطلوبة بـ 4.7 مرات. وقامت إمارة الشارقة في نفس الأسبوع بإصدار صفقة صكوك طويلة الأجل لمدة 10 سنوات بقيمة 750 مليون دولار و تجاوز الإكتتاب بها القيمة المطلوبة 10.5 مرات. وقامت أيضا حكومة جنوب أفريقيا بإصدار صكوك سيادية بقيمة 500 مليون دولار لمدة 5.75 سنوات ومنح ذلك المستثمرين فرصة للانكشاف على التعاملات الشرعية في السوق الدولي لشبه الصحراء الأفريقية ذات الدخل الثابت، حيث تجاوز الإكتتاب المطلوب بها 4.4 مرة. كما نجحت لوكسمبورج في إبرام صفقات سيادية بنهاية الشهر بقيمة 200 مليون يورو، مما منح المستثمرين فرصة نادرة للانكشاف على صفقة سيادية مقومة باليورو. من الجدير بالذكر أن الصفقات السيادية الأربعة تم هيكلتها على عقود إجارة مما جعل تلك الهيكلة مطلوبة من المصدرين العالميين.
وتجاوزت المميزات سوق الصكوك السيادية بقيام بنك جولدمان ساكس الإستثماري الأمريكي وبنك طوكيو-ميتسوبيشي بالدخول في سوق الصكوك للشركات وصنع بنك جولدمان ساكس التاريخ عندما أصبح أول بنك إستثماري أمريكي يدخل سوق الصكوك العالمي بصفقة بقيمة 500 مليون دولار حيث تجاوز الإكتتاب بها ثلاثة أضعاف. تعتبر صفقة جولدمان ساكس فرصة نادرة للمستثمرين الإسلاميين للانكشاف على القطاع المالي الأمريكي ونجاحه سيشجع بنوك أخرى عالمية للحصول على السيولة الإسلامية من خلال سوق الصكوك.
من جهة أخرى، قامت ماليزيا بإصدار صفقتي صكوك في ماليزيا بقيمة 25 مليون دولار و 2.5 مليار ين ياباني (23 مليون دولار) مما يمثل أول طرح للصكوك بالين الياباني في سوق الصكوك العالمية.
وتضمنت صكوك شهر سبتمبر أيضا صفقة البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة 5 سنوات. كما عادت الحكومة الإندونيسية إلى سوق الصكوك العالمي في سبتمبر بإصدار عملاق بقيمة 1.5 مليار دولار لصكوك سيادية تجاوز الإكتتاب بها المطلوب بـ 6.8 مرات.
بلغت قيمة سوق الصكوك العالمية الأولية 94.65 مليار دولار في الثلاثة أرباع المنتهية في سبتمبر 2014 ، وزاد الحجم بنسبة 14.1% مقارنة بـ 82.99 مليار دولار أصدرت العام الماضي في نفس الفترة. وتصدرت صفقات الصكوك المشهد في شهر سبتمبر بإصدارات سيادية و قيمة الشهر الآن هي ثاني أفضل شهر في الأداء في 2014 و بناء على نوع المصدرين تنقسم حجم الإصدارات كالتالي: سيادية 9.03 مليار دولار أو 69.7% الحصة السوقية ومتعددة الأطراف بقيمة 1.5 مليار دولار أو 11.6% ، و شركات بقيمة 2.42 مليار دولار أو 18.7%.
وشهد شهر سبتمبر نشاطا ملحوظا يتضمن ثلاث صفقات صكوك سيادية في دول ليست من دول منظمة الدول الإسلامية مثل هونج كونج وجنوب افريقيا ولوكسمبورج بقيمة 7.73% و 3.9% و 2% على التوالي من إجمالي حجم الإصدارات الشهرية الجديدة. نتج عن التدفق الكبير من المصدرين بعد الصيف من دول عديدة هبوط الحصة السوقية الأولية في ماليزيا لتصل إلى 48.9% في سبتمبر بما يمثل أقل نسبة لماليزيا هذا العام (أغسطس 92.3% و يوليو 80.6%). صفقة إندونيسيا العملاقة التي تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار السيادية وأيضا عدد من صفقات العملات المحلية السيادية سمحوا بأن يكون الدولار ثاني أكبر حصة سوقية بنسبة 13.9% في سبتمبر (أغسطس 3.25% و يوليو 2.37%).
واستحوذت السعودية على حصة سوقية نسبتها 11.6% في سبتمبر بعد صفقة بنك التنمية الإسلامي بقيمة 1.5 مليار دولار و استحوذت الإمارات على 5.8% من الحصة السوقية بعد صفقة الصكوك السيادية لإمارة الشارقة، ومن الجدير بالذكر أن سوق الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الثالث كان خاملا، وتم إصدار ثلاث صفقات صكوك فقط بعد استبعاد صفقة البنك المركزي البحريني، واستمر البنك المركزي البحريني في إصداراته الشهرية قصيرة الأجل لإدارة السيولة صكوك السلام و يستحوذ على 1.2% من القيمة السوقية في سبتمبر.
ونجحت صفقة صكوك بنك جولدمان ساكس في منح الولايات المتحدة جزء من سوق الصكوك الأولي بنسبة 3.9% من السوق و أبرم "بوميتاما أجري" صفقة صكوك في ماليزيا جمع 500 مليون رينجت ، وإستحوذ على حصة سوقية بلغت 1.2%. أصدر البنك المركزي في جامبيا صكوكا قصيرة الأجل لإدارة السيولة بالعملة المحلية بقيمة 1.31 مليون دولار في سبتمبر.
عندما نحلل العملات التي تم بها الإصدار, سنلاحظ أن الدولار شهد نموا في سبتمبر بعد أن تم إصدار صكوك سيادية ومتعددة الأطراف مثل إندونيسيا وهونج كونج وجنوب أفريقيا وإمارة الشارقة والبنك الإسلامي للتنمية مما زاد من حصته إلى نسبة 45% من كل الإصدارات في الشهر (أغسطس 10.5% و يوليو 23.4%).
أكبر ست صفقات صكوك التي تم إصدارهم في سبتمبر كانوا بالدولار الأمريكي. بعد إرتفاع حصة الدولار الأمريكي, انخفضت حصة الرينجت الماليزي إلى 49.8% في سبتمبر. جميع المصدرين في ماليزيا,ماعدا بنك طوكيو- ميتسوبيشي, أصدروا صكوكا بالعملة المحلية ومن المحطات الرئيسية في سبتمبر هي دخول الين الياباني مجال الصكوك ومثلت صفقة بنك طوكيو 0.2% من الحصة السوقية وصكوك لوكسمبورج السيادية باليورو بلغت 1.95% من الحصة السوقية والعملات الثلاثة الباقية هي الروبية الإندونيسية (2.3%) والدينار البحريني (1.2%) والدالاسي الجامبي (0.01%).
حسب هيكل الإصدار, إرتفعت الحصة السوقية لصكوك الإجارة لتصل إلى 33.6% في سبتمبر ويقودها المصدرون السياديون في الأسواق الدولية. مقارنة بذلك, بلغت حصة المرابحة 48.1% ولكن تظل مسيطرة في الحصة السوقية مدفوعة بالإصدارات في ماليزيا حيث يتم إستخدام هذا الهيكل بصورة كبيرة. في شهر سبتمبر, تم إصدار جميع صكوك المرابحة في ماليزيا وتم إصدار جميع صكوك الإجارة في مناطق غير ماليزية مما يبين التفضيلات الهيكلية في مناطق الإصدار المتنوعة. حصة هيكل الوكالة ظلت ثابتة بنسبة حصة سوقية تبلغ 15.5% و تم إستخدامها من قبل بنك التنمية الإسلامي وجولدمان ساكس.
بلغت إصدارات الحكومة 69.7% أو 9.03 مليار دولار من إجمالي الإصدارات الشهرية ويتبعه قطاع الخدمات المالية بنسبة 23.1% أو3 مليار دولار حصة سوقية. جميع القطاعات الأخرى، زراعة وعقار وخدمات رعاية صحية واتصالات ،لديها قيمة سوقية أقل ويمثلون جميعا نسبة 7.1% المتبقية .
بلغ إجمالي صفقات الصكوك المصدرة في سبتمبر 45 ويتضمن ذلك 15 صفقة من قطاع الشركات بقيمة إجمالية 2.4 مليار دولار ومن الصكوك 30 المتبقية هناك على الأقل 18 صكوك أصدرتهم البنوك المركزية في جامبيا وماليزيا وإندونيسيا والبحرين. الصفقات 11 المتبقية كانت إصدارات سيادية من الحكومات في مناطق مختلفة وبلغ إجمالي قيمة قطاع الصكوك السيادية أكثر من 10.5 مليار دولار.