تنطلق في العاصمة الأمريكية واشنطن غدا الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بمشاركة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وممثلي البنوك من القطاع الخاص من 187 دولة لمناقشة القضايا المشتركة وعرض آخر المستجدات في قطاعات التنمية.
وقال المدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم إن أجندة الاجتماعات التي تعتبر الاوسع من نوعها في العالم وتستمر يومين ستركز على عدة أمور أساسية ومهمة تتعلق بالتنمية في دول العالم.
وأضاف الدكتور حسن أن اجتماعات هذا العام ستتطرق كذلك الى الاقتصاد العالمي والاخفاقات الموجودة فيه وربطها برؤية البنك الدولي في التخلص من الفقر بحلول عام 2030.
وأوضح أن البنك وضع استراتيجية متكاملة لتحقيق هذا الحلم وتركيز جميع المشاريع التنموية في شتى البلدان للتصدي للفقر ليصبح عالمنا حرا من الفقر عن طريق العدالة في التوزيع.
ولفت الى أهمية الاقتصاد في هذا المجال بالتحديد لأن انخفاض معدل ونمو اقتصاد أي بلد يعني انخفاض الوظائف أي أن هذه العملية متشابكة.
وذكر أن مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مؤسسات معنية بصحة الاقتصاد العالمي وهدفها النمو وخلق الوظائف لتترجم الى اقتصاد أفضل وحياة كريمة للشعوب.
وبين أن الاجتماعات ستتطرق الى أهمية دور القطاع الخاص في المشاركة بهذه التنمية والتركيز على تحديد الأولويات في كل بلد لتحقيق الأهداف المذكورة آنفا مشيرا الى أن البنك خلق آلية جديدة لرصد ومتابعة المشاريع التنموية في البلدان المختلفة ومردود الاستثمار هناك.
وقال إنه سيتم التركيز أيضا على المشاريع التي تحقق نقلة نوعية في التنمية بمختلف البلدان ويكون مردودها عاليا بالنسبة لقطاعات التنمية والبنية الأساسية والتحتية لعلاقة ذلك المباشرة بخلق وظائف عمل وتحقيق العدالة والنمو.
وأشار الدكتور حسن الى اجتماع مرتقب ستستضيفه العاصمة الأثيوبية (أديس أبابا) خلال شهر يوليو المقبل سيركز على تمويل المشاريع التنموية بمشاركة المؤسسات المعنية العالمية.
واستعرض أبرز الموضوعات التي ستطرح في اجتماعات الغد منها وباء (ايبولا) ودور البنك الدولي و المنظمات العالمية الأخرى كمنظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة وغيرها في التصدي لهذا الفيروس وطرق منع انتقاله لافتا الى أن البنك الدولي وضع حوالي 500 مليون دولار للتصدي له ومحاربته.
وذكر أنه تمت اضافة الشرق الأوسط كإحدى أجندات مؤتمر هذا العام لتكون الدول التي تمر بمراحل صعبة تحت نظر ومشاهدة البنك وحلفائه خصوصا الدول قيد الانتقال وتعيش حروبا مشيرا الى موضوع اللاجئين بتبعية تلك التغييرات ومساعدة الدول التي تستضيف هؤلاء في إيوائهم.
وأكد وجوب الاهتمام بالدول "الهشة والضعيفة التي تجلب الفقر والمشكلات" ومساعدتها لأنه مع استمرار تلك الهشاشة والضعف عادة ما ينتهي المطاف بالحروب ومن تلك الدول العراق وليبيا وفلسطين واليمن وليبيريا ودول أخرى.
وأشار الدكتور حسن الى ان من بين الموضوعات المهمة امام الاجتماعات التغيير المناخي في العالم وتحديدا الطاقة البديلة أو الخضراء وتحدياتها والمطلوب في المستقبل للتقليل من الانبعاثات الحرارية أو الكربونية.
وشدد على سعي البنك الى المساهمة بتمويل مشاريع البنية التحتية الضخمة في البلدان الفقيرة التي لا تستطيع تحمل تلك التكاليف مثل بناء سدود الطاقة أو الطرق السريعة "والطريقة التي سنتبعها هي إيجاد صندوق تمويل ميسر وتوظيف القطاع الخاص للعمل مع تلك الدول في هذه المشاريع".
وبين أن الاجتماعات ستشهد أيضا تسليط الضوء على تقارير خاصة في إعادة هيكلة البنك "ليكون متضامنا بجميع مؤسساته ويقدم الحلول الأفضل لحل المشكلات كبنك واحد وليس كمؤسسات متفرقة قررنا تسميتها حلول مجموعة البنك الدولي الواحدة".
وأفاد بأن الاجتماعات ستشهد عددا من التقارير الخاصة بنتائج الأموال التي تبرعت واستثمرت بها الدول والمؤسسات المختلفة ليتسنى لها معرفة أين ذهبت أموالها واستثماراتها كتقارير حول صندوق مساعدة الكوارث الطبيعية ودور المرأة في التنمية "الذي لم تأخذ حقها حتى الآن في هذا المجال".
وعن الدور الكويتي قال الدكتور حسن إن لدولة الكويت مساهمات مباشرة وكبيرة في أعمال وفعاليات البنك الدولي وقد عملت في كثير من الاحيان وستستمر في لعب دور الوسيط وسط الخلافات المتعددة خصوصا بالنسبة الى المواضيع المتشابكة والتي قد يختلف عليها أعضاء مجلس الادارة.
وذكر ان الكويت من الدول المستفيدة من الدعم الفني من قبل البنك "ورأينا زيارة وزير المالية أنس الصالح ومحافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل والعديد من مديري المنظمات والصناديق والبنوك الكويتية لمطالعة القضايا العالمية التي تهتم بها الكويت والمشاركة بها وخصوصا قضية الفقراء ودور الكويت الفاعل في التصدي لها وغيرها".
وقال المدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم إن أجندة الاجتماعات التي تعتبر الاوسع من نوعها في العالم وتستمر يومين ستركز على عدة أمور أساسية ومهمة تتعلق بالتنمية في دول العالم.
وأضاف الدكتور حسن أن اجتماعات هذا العام ستتطرق كذلك الى الاقتصاد العالمي والاخفاقات الموجودة فيه وربطها برؤية البنك الدولي في التخلص من الفقر بحلول عام 2030.
وأوضح أن البنك وضع استراتيجية متكاملة لتحقيق هذا الحلم وتركيز جميع المشاريع التنموية في شتى البلدان للتصدي للفقر ليصبح عالمنا حرا من الفقر عن طريق العدالة في التوزيع.
ولفت الى أهمية الاقتصاد في هذا المجال بالتحديد لأن انخفاض معدل ونمو اقتصاد أي بلد يعني انخفاض الوظائف أي أن هذه العملية متشابكة.
وذكر أن مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مؤسسات معنية بصحة الاقتصاد العالمي وهدفها النمو وخلق الوظائف لتترجم الى اقتصاد أفضل وحياة كريمة للشعوب.
وبين أن الاجتماعات ستتطرق الى أهمية دور القطاع الخاص في المشاركة بهذه التنمية والتركيز على تحديد الأولويات في كل بلد لتحقيق الأهداف المذكورة آنفا مشيرا الى أن البنك خلق آلية جديدة لرصد ومتابعة المشاريع التنموية في البلدان المختلفة ومردود الاستثمار هناك.
وقال إنه سيتم التركيز أيضا على المشاريع التي تحقق نقلة نوعية في التنمية بمختلف البلدان ويكون مردودها عاليا بالنسبة لقطاعات التنمية والبنية الأساسية والتحتية لعلاقة ذلك المباشرة بخلق وظائف عمل وتحقيق العدالة والنمو.
وأشار الدكتور حسن الى اجتماع مرتقب ستستضيفه العاصمة الأثيوبية (أديس أبابا) خلال شهر يوليو المقبل سيركز على تمويل المشاريع التنموية بمشاركة المؤسسات المعنية العالمية.
واستعرض أبرز الموضوعات التي ستطرح في اجتماعات الغد منها وباء (ايبولا) ودور البنك الدولي و المنظمات العالمية الأخرى كمنظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة وغيرها في التصدي لهذا الفيروس وطرق منع انتقاله لافتا الى أن البنك الدولي وضع حوالي 500 مليون دولار للتصدي له ومحاربته.
وذكر أنه تمت اضافة الشرق الأوسط كإحدى أجندات مؤتمر هذا العام لتكون الدول التي تمر بمراحل صعبة تحت نظر ومشاهدة البنك وحلفائه خصوصا الدول قيد الانتقال وتعيش حروبا مشيرا الى موضوع اللاجئين بتبعية تلك التغييرات ومساعدة الدول التي تستضيف هؤلاء في إيوائهم.
وأكد وجوب الاهتمام بالدول "الهشة والضعيفة التي تجلب الفقر والمشكلات" ومساعدتها لأنه مع استمرار تلك الهشاشة والضعف عادة ما ينتهي المطاف بالحروب ومن تلك الدول العراق وليبيا وفلسطين واليمن وليبيريا ودول أخرى.
وأشار الدكتور حسن الى ان من بين الموضوعات المهمة امام الاجتماعات التغيير المناخي في العالم وتحديدا الطاقة البديلة أو الخضراء وتحدياتها والمطلوب في المستقبل للتقليل من الانبعاثات الحرارية أو الكربونية.
وشدد على سعي البنك الى المساهمة بتمويل مشاريع البنية التحتية الضخمة في البلدان الفقيرة التي لا تستطيع تحمل تلك التكاليف مثل بناء سدود الطاقة أو الطرق السريعة "والطريقة التي سنتبعها هي إيجاد صندوق تمويل ميسر وتوظيف القطاع الخاص للعمل مع تلك الدول في هذه المشاريع".
وبين أن الاجتماعات ستشهد أيضا تسليط الضوء على تقارير خاصة في إعادة هيكلة البنك "ليكون متضامنا بجميع مؤسساته ويقدم الحلول الأفضل لحل المشكلات كبنك واحد وليس كمؤسسات متفرقة قررنا تسميتها حلول مجموعة البنك الدولي الواحدة".
وأفاد بأن الاجتماعات ستشهد عددا من التقارير الخاصة بنتائج الأموال التي تبرعت واستثمرت بها الدول والمؤسسات المختلفة ليتسنى لها معرفة أين ذهبت أموالها واستثماراتها كتقارير حول صندوق مساعدة الكوارث الطبيعية ودور المرأة في التنمية "الذي لم تأخذ حقها حتى الآن في هذا المجال".
وعن الدور الكويتي قال الدكتور حسن إن لدولة الكويت مساهمات مباشرة وكبيرة في أعمال وفعاليات البنك الدولي وقد عملت في كثير من الاحيان وستستمر في لعب دور الوسيط وسط الخلافات المتعددة خصوصا بالنسبة الى المواضيع المتشابكة والتي قد يختلف عليها أعضاء مجلس الادارة.
وذكر ان الكويت من الدول المستفيدة من الدعم الفني من قبل البنك "ورأينا زيارة وزير المالية أنس الصالح ومحافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل والعديد من مديري المنظمات والصناديق والبنوك الكويتية لمطالعة القضايا العالمية التي تهتم بها الكويت والمشاركة بها وخصوصا قضية الفقراء ودور الكويت الفاعل في التصدي لها وغيرها".
المصدر:
مباشر
