في اول مؤشر على بدء الاصلاحات الاقتصادية المهمة في البرنامج الحكومي ودخولها "حيز التنفيذ" عبر قرار لمجلس الوزراء بتشكيل لجان لدراسة امكانية تحويل شركات القطاع العام الى القطاع الخاص (الخصخصة)، وهذه الخطوة تفرض علينا عرض التحديات التي تواجه هذا الاجراء السليم . بحسب جريدة الصباح
اثبتت التجربة بالمقطوع فشل عدد كبير من تلك الشركات في تلبية احتياجات البلد والسوق وهذا الفشل ليس بالجديد انما متوارث وله اسبابه الموضوعية والتي لا مجال لذكرها هنا لذلك اقتضى التحول ،هذا ما نادى به خبراء في الاقتصاد على امتداد سنوات التحول نحو اقتصاد السوق والذي من موجبات نجاحه هي الخصخصة، وهي مشروع مؤجل حان الوقت لاطلاقه كما يبدو لذلك اخذ هذا الحيز من الاهتمام في البرنامج ومن ثم من بدايات التنفيذ السريع لمضامينه.
ابرز التحديات التي تقف حجر عثرة في طريق هذا التوجه هو الاجابة عن سؤال مفاده ما مصير عشرات الاف من العمالة من منتسبي هذه الشركات؟ الاجابة ببساطة نجدها في الحلول والتوصيات المعدة والمقدمة من قبل بيوت الخبرة والتي تتلخص بثلاثة سيناريوهات، اولها احالة الفائضين منهم على التقاعد ومنحهم مكافأة مجزية تعينهم على ايجاد فرص عمل خاصة بهم، وثانيها ابقاء عدد منهم ممن يمتلكون خبرات تؤهلهم للبقاء وثالثها تحويلهم الى دوائر الدولة ذات الاختصاصات المتشابهة.
ونظرا للفائض الذي تعاني منه تللك الدوائر فان السيناريو الثالث يصطدم بفشل مسبق ،وبذلك فان احتمال المقترحين الاولين هما الاوفق ، ولا نشك في عدم اخذ هذا التحدي بنظر الاعتبار من قبل اللجان المختارة انما التذكير واجب لتسير عملية الخصخصة بشكل سلسل ،كما ان نسبة البطالة التي يعاني منها البلد لا تسمح بالمزيد عند مجرد التفكير بتسريح العمالة دون هذين السيناريوهين طبعا.
وبعد ان فرغنا من التحدي الاجتماعي علينا الانتباه والتفكير مليا بالتحدي الفني.
وعلينا الاجابة على سؤال غاية في الاهمية مفاده اي قطاع خاص هذا الذي له القدرة على النهوض بهذه الشركات ؟ من المعروف سلفا حجم التحديات التي يواجهها القطاع الخاص العراقي والمقيدة لنشاطه وفي مقدمتها التيار الكهربائي وهو شريان الصناعة، التكنولوجية المندثرة والتي لم تعد تتلاءم ومراحل التطور السريع والمنافس وخطوط المصانع المستهلكة.
ان القطاع الخاص يمتلك الخبرات والمهارات الفنية اللازمة لتفعيل هذه الشركات لكنه يعاني من ضعف قي القدرات المالية هذا امر اعتقد لم يغب عن الحسبان وازاء هذا الواقع ما الحل؟.
ان خصخصة هذه الشركات لا بد من ان تكون لحساب شركات عالمية لها القدرة على تشغيلها لكي تتحقق الجدوى الاقتصادية من بقائها، هذا الامر يفترض ان يكون مشروطا بشريك من القطاع الخاص العراقي كما في تجربة الامارات، وان نفعل قرارات تشجيع رأس المال المهاجر ليقوم بهذه المهمة .
بقي علينا توضيح امر غاية في الاهمية يتعلق بعضوية اللجان المشكلة التي يفترض ان تطعم بكفاءات من القطاع الخاص العراقي المشهود لها بالنجاج وكذلك اشراك مؤسستين مهمتين هما الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئة الاوراق المالية لصلتهما المهمة في موضوعة الخصخصة، واملنا كبير بنجاح هذه الخطوة الاولى على طريق سريان البرنامج الحكومي نحو البدايات الصحيحة في الاصلاح المنشود.
