عزا خبير مصرفي اسباب ضعف القدرة التنافسية لدى المصارف المحلية لافتقارها الى سياسة ائتمان تغطي متطلبات التنمية، ياتي ذلك مع رغبة الشركات والمواطنين في الحصول على سيولة لانشاء مشاريعهم وتنمية القطاع المصرفي تماشيا مع البرنامج الحكومي الذي اقر باهمية توفير بيئة تمكنية للنهوض بالتجارة والتمويل والصيرفة.بحسب جريدة الصباح

جاء ذلك في معرض اجابة الخبير المصرفي محمد علي جابر بشان فعالية مشاركة القطاع المصرفي الخاص في التنمية الاقتصادية .وبين بان حجم الودائع في المصارف الاهلية ضعيف ومتواضع قياسا بالمصارف الحكومية، مؤشرا الحاجة الى دعم المصارف بزيادة رؤوس اموالها كي تستثمر بمنتج القروض ووصفها بالسبب الاخر في ضعف المشاركة .

جابر دعا الى استحداث مؤسسة لضمان الودائع وعدها الوسيلة الكفيلة التي تعطي قوة للمصارف الخاصة امام المستفيدين وتقلل من ضعف الثقة بين الزبائن والمصارف.وقال ان هذه المؤسسة ستساعد المصارف وتخفض اسعار الفائدة على القروض وحمايتها من المخاطر التي تتعرض لها جراء تعثر الديون فهي مشجعة للمصارف على رفع سقف الائتمان ايضا وبذلك تساهم في الاستثمار الفعلي من خلال قروض التنمية.وبشأن سؤال عن الملاءة المالية وحجم راس المال قال ان السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي في رفع رؤوس الاموال نجحت في تحقيق اهدافها حيث اقدمت جميع المصارف الخاصة على رفعها الى 250 مليار دينار لكل مصرف وقد تجاوزت هذه النسبة في عدد من البنوك.وقال جابر: هنا تكمن اهمية مؤسسة ضمان القروض التي تشجع البنوك على رفع سقف الائتمان وتخفيف سعر الفائدة بعد توفر السيولة لكنه نبه على مسالة غاية في الاهمية تتعلق بان رفع رؤوس الاموال جاءت على حساب ارباح المساهمين مما يتطلب تعويضها لاحقا وهذا ما تسعى ادارة البنك المركزي العراقي اليه اخذة بعين الاعتبار رفع اداء المصارف.وبين جابر ان الملاءة المالية وحجم راس المال من خلال الودائع لدى المصارف ستحقق فائدة كبيرة حيث ستقوي قدرات المصارف على شراء حوالات الخزينة وبذلك تسهم في تنفيذ سياسة المركزي الهادفة الى خفض التضخم من خلال سحب السيولة.ولفت الى ان اهم اهداف العمل المصرفي تكمن في خدمات التشغيل والاقراض والاستثمار حيث توجه الودائع الى الاستثمار لتزيد فرصها في زيادة حجم القروض وهكذا، مؤكدا ان هذه الاجراءات تسهم في رفع القدرة التنافسية للمصارف على تبني الاستثمار المستقبلي.