حظي قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجان لدراسة اليات تحويل شركات القطاع العام الى القطاع الخاص بقبول المهتمين بالشأن الاقتصادي، مؤكدين ضرورة ان يتناغم هذا التوجه مع جملة من الاجراءات التقويمية للقطاع الخاص. وكان المجلس قد قرر في جلسته الرابعة امس الأول الثلاثاء تشكيل لجنة في هيئة المستشارين بالاستعانة بمنظمات الامم المتحدة لاعداد دراسة شاملة في انجاح عملية تحويل الشركات المملوكة للدولة الى القطاع الخاص شريطة ضمان حقوق العاملين وتحسين مستوياتهم المعيشية من خلال رفع كفاءة هذه الشركات او تكيفها بما يتفق مع هذا الهدف.بحسب جريدة الصباح

القطاعات الانتاجية

رئيس هيئة الاوراق المالية د. عبد الرزاق السعدي اكد في حديث لـ" الصباح " ان هذا التوجه ياتي ضمن برامج الاصلاح الاقتصادي الذي اقرتها الحكومة ضمن برنامج عملها، والمتضمنة تقليص دور الدولة في القطاعات الانتاجية لتتزامن مع تطوير القطاع الخاص المحلي الذي تقع عليه مهمة ادارة الاقتصاد المحلي مستقبلا وفق ما اقره الدستور.

شركات رابحة

واشار الى اهمية العمل على اعطاء شركات وزارة الصناعة والمعادن خصوصية في التعامل، لوجود معوقات كثيرة تحد من تحولها من شركات خاسرة الى رابحة، لافتا الى انها مثقلة باعداد كبيرة من الموظفين الذين لا يملكون المهارات الكافية في اختصاصاتها وتفشي ظاهرة البطالة المقنعة، فضلا عن تقادم الخطوط الانتاجية والتي خرجت عن الخدمة.

تفعيل الانتاج

ولفت الى اهمية التدرج في التعامل مع هذه الشركات من خلال خصخصتها والسماح بدخول القطاع الخاص كشريك لتفعيل الانتاج، ثم العمل على تحويلها الى مساهمة وطرح اسهمها للاستثمار في سوق العراق للاوراق المالية تماشيا مع التحول الاقتصادي الذي ينشده البلد صوب اقتصاد السوق المفتوح .

دورة رأس المال

السعدي يرى اهمية بيع اسهم الدولة في شركات القطاع المختلط ليتمكن القطاع الخاص من تطوير جميع مفاصله ورفع القيد عنه المتمثل بالقرارات والبيروقراطية ويقترح تكوين صندوق سيادي من رؤوس اموالها يؤدي مهمة تقديم الدعم الى شركات الوزارة لتأهيل خطوط عملها وتوريد التكنلوجيا المتقدمة التي تسهم في رفع الطاقات الانتاجية ومن ثم خلق دورة راسمال بين الشركة والصندوق الذي سيسترد المبالغ المالية التي قدمها من ارباح الشركة، مشيرا الى انه بعد تقويم الشركة وتحويلها الى رابحة يصار الى دعم شركة اخرى وفق المنهاج ذاته ليشمل جميع الشركات العامة.

ستراتيجية مستقبلية

وكان وزير الصناعة والمعادن نصير العيساوي اكد في تصريح صحفي ضرورة رسم خطة ستراتيجية مستقبلية تهدف الى الارتقاء بمستوى الصناعة في البلاد وتشخيص المعوقات التي تواجه عمل شركات الوزارة لغرض ايجاد الحلول المناسبة لها كما شدد على الاهتمام بالملاكات العاملة في الوزارة والشركات التابعة لها كونها تمثل الركيزة الأساسية لعمل الوزارة في المرحلة القادمة .

خطوات مهمة

اما رئيس اتحاد الصناعات العراقي علي صبيح فقد اشار الى اهمية هذا التوجه ودوره في بناء القطاع الصناعي والعودة الى الحياة والانتاج مجددا، لافتا الى ان هذه الخطوة يجب ان تسبقها خطوات مهمة في مقدمتها تفعيل المبادرة الصناعية بهدف رفع اداء القطاع الخاص بشكل نسبي.
تكامل انتاجي

ولفت الى اهمية النهوض بالقطاع الخاص الذي يعاني الاهمال منذ فترة طويلة وتراجع كثيرا عما شهده العالم من تطورات في جميع المجالات الصناعية، مبينا ان تحويل الشركات العامة الى القطاع الخاص امر ايجابي لكنه يحتاج الى تكامل مع جميع مفاصل الصناعة المحلية، حيث لا يمكن ان تحقق النجاح من دون صناعات تكميلية ترفدها يقوم بها القطاع الخاص الصناعي الذي يحتاج الى دعم تشريعي ومالي ينظم العمل ويساعد على تدوير عجلة الانتاج.

ثقافة استهلاكية

صبيح قال ان هذا القرار يهدف الى تفعيل الانتاج الصناعي المحلي في كثير من الجوانب، مبينا ان ذلك يتطلب العمل على خلق ثقافة استهلاكية جديدة لدى المواطن والجهات الحكومية للتوجه صوب المنتجات المحلية النوعية، فضلا عن ضرورة توفير الحماية للمنتجات المحلية لتتمكن من منافسة المنتجات المستوردة النوعية واثبات وجود المنتج المحلي.