عد خبير اقتصادي الاستثمار اهم محاور التنمية الاقتصادية في جميع قطاعاتها الانتاجية والخدمية، مبينا اهمية العمل على توفير البيئة المناسبة لجذب رؤوس الاموال الدولية والتكنولوجيا المتقدمة، وما تتطلبه العملية من بنى تحتية مناسبة فضلا عن تبسيط الاجراءات الخاصة بالعملية الاستثمارية. بحسب جريدة الصباح
الدكتور كمال البصري ان تفعيل الاستثمار يتطلب اجراءات تنظيمية ترفع من ثقة المستثمرين بالاقتصاد العراقي في مقدمتها النافذة الواحدة وتهيئة المناخ الاستثماري المناسب والبئية الامنة تدعمها منظومة قوانين تمثل البيئة التشريعية التي ينشدها المعنيون بالعملية الاستثمارية.
واشار الى ضرورة ان تولي الجهات المعنية الاهتمام بالموارد البشرية التي تعد ثروة مهمة في توجه الحكومة الى تحقيق التنمية المستدامة، لاسيما ان المجتمع العراقي يمكن وصفه بالشبابي.البصري شدد خلال ندوة اقتصادية نظمها معهد الاصلاح الاقتصادي على اهمية وجود عوامل مشجعة على الاستثمار اهمها السياسة الاقتصادية الملائمة التي يجب ان تتسم بالوضوح والاستقرار وان تنسجم القوانين والتشريعات معها وتكون هناك إمكانية لتطبيق هذه السياسة، والتي يجب أن تتوافق مع مجموعة من القوانين المساعدة على تنفيذها.
ولفت الى أهمية توفر البنية التحتية للاستثمار وخصوصا المناطق الصناعية الملائمة من حيث توفر الكهرباء والماء والمواصلات والاتصالات إذ إن من ضرورات التنمية الاقتصادية توفر حد أدنى من هذه البنية ووضعها تحت تصرف المستثمرين بأسعار معتدلة لكي تستطيع الاستثمارات المنتجة مباشرة الإنتاج بتكاليف منافسة، مبينا ان ذلك ينسجم ويندرج ضمن البنية التحتية الى جانب توفر الكفاءات والعناصر الفنية، والمصارف الخاصة وأسواق الأسهم والأوراق المالية.
وحث البصري على تكوين بنية ادارية مناسبة بعيدة عن روتين إجراءات التأسيس والترخيص وطرق الحصول على الخدمات المختلفة، بحيث تنتهي معاناة المستثمرين الذين يحصلون على موافقة مكتب الاستثمار، إذ إن هناك ضرورة لمساعدتهم وتخليصهم من مشقة متابعة هذه الإجراءات عن طريق توفير نافذة واحدة ضمن مكتب الاستثمار تنهي للمستثمرين كافة الإجراءات المتعلقة بالوزارات الأخرى.
