باشرت محافظة بغداد اعداد خطة موازنة العام المقبل 2015 التي تغطي جميع القطاعات وترتقي بها بعد وضع تخصيص اولي بلغ ترليونا و210 مليارات دينار.يأتي هذا في وقت افادت فيه وزارة العدل بان 12 مشروعا لمجمعات عدلية توقف العمل فيها بسبب عدم اقرار الموازنة.بحسب جريدة الاستقامة
تنمية القطاعات
محافظ بغداد علي محسن التميمي قال في تصريح صحفي”: ان “خطة العام المقبل تشمل قطاعات الماء والمجاري والبلديات والادارة المحلية، فضلا عن الثقافة والتخطيط العمراني وقطاعات الاسكان والامن”.واضاف التميمي ان “التخصيص الاولي رصد مبلغ 449 مليار دينار للادارة المحلية و171 مليارا لمديرية ماء بغداد و255 مليارا لمجاري بغداد، فضلا عن 100 مليار للبلديات و50 مليارا لقطاع الصحة، و80 مليارا لقطاع التربية والتعليم، اضافة الى رصد 80 مليار دينار لقطاع الزراعة و20 مليارا للشباب والرياضة، و4 مليارات لقطاع الثقافة ومليار للتخطيط العمراني، فيما يعكف على تخصيص مبالغ مالية لقطاعي الأمن والسكن”.واعلن عن وجود 400 مشروع من خطة العام الحالي، اذ تم اكمال استملاكات الاراضي والكشوفات وبقيت مرحلة الاعلان عنها ومن ثم الاحالة والمباشرة، اذ تشمل الخطة بنى تحتية ووحدات سكنية ومدارس وملاعب ومجمعات ماء للقضاء على شح المياه، لافتا الى ان جميع لجان مجلس المحافظة تعمل على تحديد مشاريعها من اجل ادراجها ضمن هذه الخطة.
تأثير سلبي
وفي السياق نفسه، اكد رئيس هيئة خدمات الاطراف في المجلس علي الهيجل في تصريح صحفي ان تأخر اقرار الموازنة اثر سلبا في الاستعدادات المبكرة للدوائر الخدمية ضمن اجراءات موسم الشتاء المقبل.
واشار الهيجل الى ان الوضع الحالي شهد انفراجا في الساحة السياسية من خلال السعي الى ايجاد تفاهمات وتوافقات، لاسيما فيما يخص موضوع الموازنة، داعيا الى وضع استثناءات للقطاعات الخدمية قبل حلول العام المقبل 2015 من اجل الاسراع في رفع مستوى الخدمات من خلال مشاريع تنظيف وتهيئة المجاري وفتح منافذ حديثة لتصريف المياه بدلا من تجمعها.
وبين ان الوضع الامني والتداعيات التي شهدتها مناطق الاطراف ادت الى تدهور مستوى الخدمات بشكل كبير عما كان عليه العام الماضي، مبينا ان هناك 33 مشروعا في مناطق الاطراف ادرجت ضمن موازنة العام 2014 تخص مجمعات الماء والمجاري والصرف الصحي تم الاعلان عن 25 منها والبقية توقفت بسبب عدم وجود غطاء مالي كاف لذلك.
مجمعات عدلية
من جهتها، افادت وزارة العدل بتوقف 12 مشروعا لبناء مجمعات عدلية بسبب عدم اقرار الموازنة المالية للعام الحالي 2014.
الناطق الاعلامي للوزارة حيدر السعدي اكد في تصريح صحفي ان هدف الوزارة هو تخفيف زخم مراجعي الدوائر العدلية التي تعاني الكثير منها من حالات تزاحم، اذ تم الشروع بتنفيذ العديد من المجمعات العدلية في عدة محافظات، لكن العمل توقف بسبب عدم اقرار الموازنة المالية.
وبين ان البعض من هذه المشاريع وصل الى المراحل الاخيرة من الانجاز وتوقف العمل فيها منها مشروع الدوائر العدلية في واسط العزيزية الذي حقق نسبة انجاز 90 بالمئة، فيما بلغت نسب الانجاز في الدوائر العدلية في واسط النعمانية 86 بالمئة، ومشروع الدوائر العدلية ببابل 90 بالمئة، وبناء المجمع العدلي في الديوانية 80 بالمئة، مشيرا الى ان مشروع اعادة تأهيل مبنى الوزارة القديم في منطقة الصالحية كانت نسبة انجازه 88 بالمئة.
واضاف ان نسبة انجاز مشروع توسيع سجن الناصرية المركزي بلغت 51 بالمئة، ومشروع بابل المركزي 48 بالمئة، اما نسب الانجاز في مجمع الدوائر العدلية في البصرة الساعي 17 بالمئة، ونسبة انجاز مشروع مجمع الدوائر العدلية في النجف الاشرف المناذرة 25 بالمئة، والكوفة 80 بالمئة، الى جانب توقف مشروع انشاء موقف وتسفيرات النجف الاشرف، فضلا عن مشروع مجمع الدوائر العدلية في بغداد منطقة صليخ التي وصلت فيه نسبة الانجاز 40 بالمئة.
