شهد العراق في السنوات العشر الاخيرة ارتفاعا في انتاجه وصادراته من النفط في وقت شهدت فيه قيمة الدينار استقرارا ملحوظا دون ارتفاع يذكر في القدرة الشرائية ، ففي الوقت الذي يرى المواطنون أن زيادات سريعة في انتاج النفط تضمن عمليا تعزيزا كبيرا للدينارعلى مدى السنوات القادمة، لكنه من المستغرب أن يكون هذا أمرا غير محسوم حتى الان.بحسب جريدة الصباح

ويتطلع الفرد العراقي الى الانعكاسات الايجابية المباشرة على مستوى معيشته من خلال هذه الزيادات المطردة في الانتاج والصادرات الا ان هناك بعض الامور الخافية عن الاذهان يوضحها الخبير الاقتصادي مظهر محمد صالح بالقول:ان هذا الموضوع يتعلق بالسياسة النقدية في العراق.

واوضح صالح في تصريح لـ(الصباح) ان المرحلة الاولى من السياسة النقدية كانت تتمثل في القضاء على التوقعات التضخمية، مؤكدا ان سعر الصرف الاسمي اقل من سعر الصرف الحقيقي بسبب وجود فائض في الحساب الجاري في ميزان المدفوعات، مشيرا الى ان كل عملية فائض يجب ان يقابلها تحسن في سعر صرف العملة الاجنبية.

واضاف لقد استدرك البنك المركزي هذه النقطة لانه رأى ان الفائض وصل الى الناتج المحلي الاجمالي بما نسبته 8 الى 18 بالمئة خلال السنوات السابقة ، واشار الى انه وعلى هذا الاساس فان برنامج الاصلاح الذي تبناه المركزي باتفاقه مع نادي باريس وصندوق النقد الدولي بعد عام 2005 في ما يتعلق باستقرار العملة والحد من التضخم من خلال ما يسمى المثبت الاسمي للتوقعات التضخمية.وتابع : وعلى هذا الاساس بدأت السياسة النقدية برفع قيمة الدينار تدريجيا من خلال التدخل المباشر في السوق حيث تمكنت من ان ترفع سعر الصرف للدينار وتخفض قيمة الدولار من 1450 الى 1166 دينارا مقابل الدولار.

وذكر صالح انه خلال هذه الفترة الاستقرارية انخفضت الاسعار من مرتبتين عشريتين ( وهي نسبة تعتبر خطيرة وتضخما جامحا) الى مرتبة عشرية واحدة حيث يعد ذلك انجازا كبيرا للاقتصاد كما شهدت تلك الفترة تعديلا في مستوى المعيشة بمضاعفة الاجور والمرتبات الحكومية ، حيث انه مع تحسن سعر الصرف تضاعفت الرواتب.

واكد انه لو استمر تحسن سعر الصرف مع زيادة الرواتب فسنصل الى مرحلة لا تتناسب مع الانتاجية للاقتصاد، وبالتالي يجب وضع موازنة بين هذه المعادلة من خلال زيادة الانتاج لتحقيق زيادة في الدخول، مؤكدا ان انجح سياسة نقدية هي التي تحافظ على استقرار سعر الصرف بشرط زيادة الانتاجية.