تتسم المجالس الاقتصادية العليا برسم السياسات الستراتيجية، كما تسهم في الاصلاحات التي يحتاجها البلد، لذلك اكد عضو مجلس النواب السابق عبد العباس شياع حاجة العراق لتأسيس هكذا مجالس، داعيا في الوقت نفسه البرلمان الحالي بدورته الجديدة الى اعادة النظر في مشروع قانون مجلس الاصلاح الاقتصادي.

وقال شياع وبحسب جريدة ”الصباح”: ان “مجلس الاصلاح الاقتصادي من الممكن ان يغني عن مجلس الاقتصاد الاعلى ومن الممكن تضمينه الافكار التي تطرح من قبل المختصين والخبراء، ويعد فكرة جيدة ومطلوبة، خصوصا في هذه المرحلة التي تتطلب التحول من الاقتصاد الشمولي المركزي الى اقتصاد السوق”.واشار الى ان مجلس النواب بدورته السابقة (الثانية) قد رد مشروع قانون مجلس الاصلاح الاقتصادي بصورة سريعة وغير مدروسة، متأملا في الدورة الحالية ان يعاد النظر في هذا المشروع، لاهميته في رسم النهج الاقتصادي للبلد.واوضح ان “المجلس لابد ان يضم عددا من المتخصصين بمشاركة القطاع الخاص والشركاء الاجتماعيين نقابات واتحادات، وان لايكون عمله حكوميا صرفا وانما تشترك به الجهات الاخرى المعنية باقتصاد البلد كهيئة الاستثمار ولجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء والوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي كالتجارة والصناعة والمالية وغيرها من الوزارات والمؤسسات”.لذلك شدد شياع على تقبل المفهوم الجديد في التحول الى اقتصاد السوق، فقد ورد في نسخة مشروع القانون ان من اصل 11 من اعضاء مجلس الادارة لمجلس الاصلاح الاقتصادي هناك 4 شخصيات تمثل القطاع الخاص، الى جانب ذلك هناك رغبة في زيادة عدد ممثلي هذا القطاع المهم لتكون اراؤهم ومقترحاتهم نافذة في الجوانب الاقتصادية في البلد لما لهم من خبرة ونظرة موضوعية في التحول نحو اقتصاد السوق.وقد ارجع المستشار الاقتصادي الدكتور عبد الحسين العنبكي الخلل في عدم انشاء هكذا مجلس تعود مؤسسات الدولة على العمل وفق قوانين النظام السابق والاسلوب الاقتصادي المخطط مركزيا، لذلك كان لابد ان تستجيب هذه الوزارات للتوجهات الاقتصادية الجديدة التي تتبعها الدول المتقدمة، على حد قوله.

اما عن المسارات والطرق التي مر بها مشروع قانون الاصلاح الاقتصادي، فقال المستشار في تصريح سابق لـ”الصباح”: ان “هيئة المستشارين قامت بكتابة القانون وتم العمل عليه بشكل كبير ومفصل”، مبينا انه “يتضمن تشكيل مؤسسة تسمى مجلس الاصلاح الاقتصادي هدفها رسم الخطط ووضع وسائل الاصلاح والمراقبة والاشراف على تنفيذها قبل الحصول على قوة في تنفيذ ما تتوصل اليه وذلك لان مجلس الوزراء سيصادق على قراراتها، ما يعطيها القوة لتنفذ من قبل مؤسسات الدولة كافة لقيادة عملية التحول والاصلاح الاقتصادي بشكل سلس وفعال ومنسجم، خصوصا ان الدستور ينص على “الدولة هي من تقوم بإصلاح الاقتصاد، وتمكين القطاع الخاص، والتحول نحو اقتصاد السوق”، بمعنى ان تكون هناك حرية اقتصادية.

وبخصوص اهم الخطوات لتطبيق القانون، اوضح العنبكي ان المسألة معقدة وكبيرة وتحتاج الى تعديل قوانين وتشريعات وتعديل مؤسسات واصلاح اداري ومعالجة وضع الشركات العامة مع ايجاد اساليب جديدة في مجال الادارة المالية والتمويل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وادارة الاراضي.