أعلن عضو باللجنة البرلمانية المؤقتة لاقرار الموازنة العامة 2014 ان الحكومة العراقية تعهدت بأن لا تتجاوز جميع النفقات التشغيلية في الموازنة سقف 106 تريليونات دينار على ان يكون حجم الايرادات النقدية المتوقعة 96 تريليون دينار. وقال عضو اللجنة المؤقتة هيثم الجبوري ان ” اللجنة المؤقتة طلبت في تقريرها النهائي ان تقتصر الموازنة على جميع الايرادات المتوقعة حتى نهاية العام الحالي وان تضغط فقط النفقات التشغيلية الجارية والمهمة حصرا”.بحسب جريدة الاستقامة

واشار الى ان ” النفقات ستشمل حاجة الجيش للتسليح واحتياجات النازحين والديون السيادية مع المشاريع الاستثمارية المستمرة ونسب انجازها الفعلي فقط “. واوضح ان ” قيمة العجز في الموازنة السابقة بلغت 90 تريليون دينار ولمعالجة ذلك تم الاتفاق على ان تكون النفقات في موازنة 2014 هي فقط التشغيلية “.

ولفت الى ان ” قيمة العجز في الموازنة الحالية ستكون 10 تريليونات دينار اذا اخذت الحكومة بنظر الاعتبار ملاحظات وتوصيات التقرير النهائي الذي اعدته اللجنة المؤقتة “، مشيراً انه تم الاتفاق على تضمين كل المصروفات الحكومية كسلف يجب ذكرها في موازنة 2014 او 2015 على ان يتم اطفاؤها وفقا للاسس القانونية “.واوضح ان ” بعض النفقات فيها تخصيص لكن لعدم اقرار الموازنة صرفت للوزارات على شكل سلف مالية خارج التخصيص فضلا عن القضايا الطارئة مثل منح النازحين