اكد عضو اللجنة المؤقتة لاقرار موازنة 2014 النائب عن التحالف الكردستاني امين بكر ،اليوم السبت، على ضرورة اعداد الحكومة موازنة العام المقبل 2015 وتقديمها الى البرلمان لتلافي الاخطاء التي ادت الى عدم اقرار موازنة العام الحالي حتى الان. وكان مجلس النواب قد شكل لجنة لاقرار قانون موازنة 2014 برئاسة نائب رئيس المجلس – انذاك- حيدر العبادي لاعداد التوصيات على مسودة القانون وارساله الى مجلس الوزراء من اجل اجراء التعديلات واعادته الى مجلس النواب لاقراره،الا ان تكليف رئيس اللجنة بتشكيل الحكومة والظروف الامنية والسياسية التي تمر بالبلاد اخر تقديم التوصيات وارسال مسودة القانون الى مجلس الوزراء.بحسب جريدة الاستقامة
وقال بكر إن “على الحكومة بعد تشكيلها ان تسرع باعداد موازنة العام المقبل وتقديمها الى مجلس النواب باقرب فرصة لتلافي الاخطاء التي وقعت بها الحكومة السابقة ،والتي ادت الى تاخر اقرار موازنة 2014 “،لافتا الى ان “قانون الموازنة للعام المقبل يجب ان يقدم الى مجلس النواب قبل 15 تشرين الاول اي بعد 45 يوما تقريبا”.واضاف ،ان” الخبراء الماليين في الوزارات ودائرة الموازنة في وزارة المالية لديهم المقدرة على اعداد موازنة العام المقبل 2015 بما يتناسب وحجم الايراد القومي المتوقع والخطة الحكومية”.
واستبعد عضو لجنة اقرار موازنة 2014 ،مشيرا الى ” امكانية اقرار الموازنة للعام الجاري من خلال تسوية الحسابات باعتماد المصرفات الحكومية مقابل الايرادات التي استحصلتها الدوائر الحكومية خلال العام الجاري لاتمام الحسابات الختامية من قبل ديوان الرقابة المالية”.وكانت عضو في اللجنة المالية النيابية قد اكدت ، في 21 اب الحالي ،إن مقدار العجز في موازنة 2014 سيرتفع الى مبلغ 87 ترليون دينار تقريبا وبزيادة قدرها 55 ترليون دينار عن العجز المخطط نظرا لانخفاض الصادرات النفطية الى 2.2 مليون برميل يوميا بدلا من المتوقع 3.4 مليون برميل يوميا ،فيما بينت أن العراق سيضطر إلى اقتراض داخلي أو خارجي.
