بهدف تفعيل العمل بنظام المدفوعات العراقي الجديد دعا البنك المركزي الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة الى العمل بهذا النظام لغرض سرعة انجاز العمل بدلا من الاليات القديمة. وذكر البنك في توضيح ان هذا النظام يعد من الانظمة المتطورة التي تعتمد وسائل دفع الكترونية وتوفر السرعة والدقة والامنية في نقل الاموال، مؤكدا ثبوت كفاءة هذا النظام حيث انه سيختزل نسبة الجهد والوقت الى اكثر من 7 بالمئة عما هو متبع حالياً. وفي هذا السياق رأت الباحثة الاقتصادية اية عادل ان العمل بهذا النظام من شأنه ان يحد من الفساد فضلا على انه سينعكس ايجابا على واقع الاقتصاد حيث سيتيح ذلك للمستثمرين انجاز معاملاتهم المالية بعيدا عن الروتين الذي يعقد الامور ولا يبسطها. بحسب جريدة الصباح
واضافت انه في حال التزام الوزارات بتعليمات المركزي التي نقلتها وزارة المالية فسيكون من السهل تحويل الاموال الى حساباتها في المصارف بما يتماشى مع المعايير المصرفية الدولية والسعي إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد من خلال إنشاء بيئة آمنة ونظام مصرفي سليم وسط بيئة تنافسية متاحة للجميع. ويشارك في نظام المدفوعات 45 مصرفا بينها مصارف حكومية وفروع لبنوك اجنبية الى جانب عدد كبير من المصارف الاهلية.
وتتكون أنظمة الدفع العراقية من 3 اجزاء تتمثل بنظام التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي، ونظام المقاصة الالية ، ونظام تسجيل الاوراق المالية الحكومية. ويقوم البنك المركزي العراقي بتشغيل وادارة حسابات التسوية بين المشاركين لضمان سلامة وكفاءة أنظمة الدفع وعمليات المقاصة.واشارت عادل الى ان تفعيل العمل بنظام المدفوعات على مستوى الوزارات سيسهم كثيرا في التحول من الاقتصاد الشمولي والدخول الى اقتصاد السوق بعد اختزال العمليات الروتينية والاجراءات الادارية المعقدة بحوسبة المعلومات وأتمتة عمليات التسوية للشيكات والرواتب وتفعيل أنظمة التشغيل الآلي للبطاقة الالكترونية ، للحفاظ على المزيد من السيولة في الحسابات المصرفية.
"يأتي ذلك في وقت يسعى ويحرص فيه البنك المركزي العراقي على الحد من استخدام النقد (CASH) في البلاد ،لمواجهة التحديات الجغرافية والقضايا الأمنية بما يخفف من صعوبة نقل النقود في انحاء البلاد وتعرضها للمخاطر."
من جانبه اكد البنك المركزي اهمية العمل بنظام المدفوعات لمواكبة التطورات في النظام المصرفي لغرض تقديم افضل الخدمات المصرفية حيث اثبت هذا النظام كفاءته العالية واعتماده من قبل وزارة المالية والمصارف المشاركة في عملية تبادل التحويلات المالية فيما بينهم وكل من موقعه.
وتابع لقد تقرر قيام دوائر الدولة بتحويل المبالغ الى وزارة المالية عن طريق نظام المدفوعات وفقا للالية التي تتضمن ارسال الدوائر كتابا الى وحدة المدفوعات في المصرف الرئيس المفتوح حسابها لديه او احد فروعه يتضمن مقدار المبلغ المراد قيده ايرادا لحساب وزارة المالية لدى البنك المركزي ودينا على حسابها في الفرع الرئيس اوالفرع المفتوح لديها حساب فيه وتبين رقم الحساب مع توضيح ماهية المبلغ. ونوه بان وحدة المدفوعات في الفرع الرئيس ستتولى اجراء اللازم.
واشار الى ان هذه الالية لاتتطلب اية اجراءات ادارية او مستلزمات او موافقات ، بل انها توفر الجهد والوقت وتغني عن تنظيم الصكوك فضلا عن سرعة التنفيذ والجوانب الامنية.
وحيث ان الالتزام حاليا يتعلق بالمبالغ المحولة الى وزارة المالية فان بقية الدوائر بامكانها حاليا تنفيذ بالتحويلات فيما بينها بالطريقة ذاتها ولحين الزامها بالعمل بنظام المدفوعات الجديد.
