في خطوة تهدف الى تسهيل منح اجازات الاستيراد والحد من عمليات التزوير والحفاظ على انسيابية الاستيراد، تعمل وزارة التجارة على تطبيق نظام "النافذة الواحدة".يأتي ذلك في وقت شدد فيه خبير اقتصادي على ضرورة وضع احصائية واضحة لاحتياجات البلد من السلع الاستهلاكية والخدمية، تسبق اجراءات منح الاجازات.الخبير الاقتصادي محمود علوش اكد اهمية الاخذ بنظر الاعتبار واقع الانتاج الوطني في منح اجازات الاستيراد تسبقها لوائح تحدد البضائع التي يحتاجها البلد، وفقا للتخصص، اي تمنح لكل تاجر بحسب تخصصه، معتبرا اياها "عملية تنظيمية". بحسب جريدة الصباح
وقال علوش : ان "الاجازات تمنح على اساس النوعية مرة، او الكمية، ومرة على اساس السعر ومن منشأ محدد، بينما بالامكان ان تكون من مناشئ متعددة لان العراق منفتح على جميع دول العالم والتاجر يسعى لتوفير ما يحتاجه البلد".كما بين الادوار المتممة لمنح اجازات الاستيراد وتكمن في دور التقييس والسيطرة النوعية، حماية المنتج الوطني، وحماية المستهلك، لاسيما انها مترابطة مع بعضها، الى جانب تطبيق قانون التعرفة الجمركية على جميع المنافذ الحدودية بضمنها المنافذ من جهة اقليم كردستان.
ويرى علوش من خلال هذا الاجراء التنظيمي، ضرورة مراجعة المصارف المختصة سواء كانت حكومية او اهلية من قبل الحاصلين على اجازات الاستيراد، وفتح اعتمادات مستندية، لتتم بانسيابية صحيحة، ما يؤدي الى تجاوز التلاعب بسعر صرف الدينار، موضحا ان هذه العملية تحتاج الى التنسيق بين شركة المعارض العراقية المعتمدة من قبل وزارة التجارة في منح الاجازات ونخبة الاقتصاديين الذين يملكون الخبرة في هذا المجال لوضع الامور في النصاب الصحيح.وعرف الخبير نظام النافذة الواحدة في منح الاجازات بأنه "عملية تنسيق بين شركة المعارض العراقية وبين قطاعات الدولة لتسهيل وتبسيط اجراءات منح الاجازات وتكون وفقا للاحتياجات الحقيقية وبالمواصفات المطلوبة"، عادا اياها "بالشيء الايجابي"، لاسيما انه يعتمد ممثلين عن الوزارات المعنية والعمل بالتنسيق مع النافذة الواحدة في شركة المعارض العراقية لغرض تبسيط اجراءات منح اجازات الاستيراد، خصوصا ان التعقيدات التي تحصل قد تكون معوقة ويتكبد التاجر مبالغ اضافية في اجراءات منح الاجازة.وقد اكدت وزارة التجارة قبل ايام ان عمليات اصدار ومنح اجازات الاستيراد للتجار والمستوردين ستخضع لنظام "النافذة الواحدة" من اجل تسهيلها والحفاظ على خصوصيتها.
اذ قال وكيل وزير التجارة يحيى العيثاوي في تصريحات صحفية: ان "تطبيق هذا النظام سيحد من "عمليات التزوير" والحفاظ على انسيابية الاستيراد، كما سيقصّر المسافات ويقلل الخطوات من خلال التنسيق مع الدوائر المعنية كالهيئة العامة للجمارك والمنافذ الحدودية اضافة الى الدوائر المعنية بمنح الاجازة في الوزارة، فضلاً عن توفير بيانات سريعة وموسعة حول عمليات التصدير ومن مختلف المنافذ في البلاد".
