اكد البنك المركزي امكانية توسيع اعمال المصارف وشركات التحويل المالي وشركات الهاتف النقال وممارسة اي من نشاطات الدفع الالكتروني في حال رغبتهم في العمل بنظام خدمات الدفع الالكتروني للاموال المرقم 2 لسنة 2014.وفي هذا السياق قال الاكاديمي الاقتصادي الدكتور ماجد البيضاني ان دعوة البنك للمصارف والشركات تاتي من خلال السعي لتطوير نظام المدفوعات في العراق باعتماد التكنولوجيا الحديثة بما يضمن تقديم الخدمة بسرعة وجودة بعيدا عن الروتين واهدار الوقت.بحسب جريدة الصباح
واكد ان البنك المركزي دأب منذ سنوات على وضع الخطط وتنفيذها بما يخدم عملية الانتقال الى اقتصاد السوق والتحرر من النظام المركزي الشمولي الذي كان يسيطر على كل مفاصل الاقتصاد في البلد.وذكر ان المركزي قد اعلن في وقت سابق جاهزيته لتطوير العمل المصرفي من خلال اعلانه مشروع المقسم الوطني ودعوة الشركات الاجنبية لغرض التعاقد معها والاتفاق على تنفيذه.
واضاف ان العمل بالانظمة المصرفية المتطورة بمشاركة شركات الهاتف النقال سيتيح للمواطنين تحويل مبالغ مالية من ارصدتهم الى اي مصرف او فرع او شخص اخر ما يوفر وقتا وكلفة وجهودا الى جانب تقليل المخاطر الامنية من التداول بالنقد بمبالغ كبيرة عند عقد الصفقات التجارية.وكان البنك المركزي دعا الراغبين من المصارف والشركات الحاصلة على رخص منه الى توسيع اعمال المصارف وشركات التحويل المالي وشركات الهاتف النقال وممارسة اي من نشاطات الدفع الالكتروني في حال رغبتهم في العمل بنظام خدمات الدفع الالكتروني ، مؤكدا ان عليهم تقديم طلبات رسمية لممارسة هذه الخدمة شرط الالتزام بمتطلبات النظام وتقديم كافة المستمسكات.
وبشأن الشركات التي لاتملك ترخيصا من البنك وترغب بالعمل كمزود خدمة للدفع الالكتروني اوضح مصدر في البنك انه يتوجب الحصول على رخصة من المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان التابعة للمركزي والالتزام بالمتطلبات الى جانب اهمية ان يكون رأس المال لمزود خدمة الدفع بمبلغ 10 مليارات دينار ويعاد النظر به بعد 3 سنوات من صدور التعليمات.
وبين ان اجور منح الترخيص تبلغ 5 ملايين دينار تدفع لمرة واحدة عند منح الترخيص فضلا عن تقديم خطاب ضمان بنسبة 15 بالمئة من رأس المال يجدد سنويا على ان تعدل النسبة في ضوء ميزانية الشركة الصادرة بعد انتهاء السنة المالية. واكد المصدر ان على طالب الترخيص دفع اجور دراسة الطلب للاشتراك في مشروع الدفع بالتجزئة والمقسم الوطني وتبلغ مليونين و500 الف دينار غير قابلة للرد.
