TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

البصرة : الحكومة العراقية السبب في عدم تنفيذ مشاريع استثمارية وخدمية بالمحافظة

البصرة : الحكومة العراقية السبب في عدم تنفيذ مشاريع استثمارية وخدمية بالمحافظة

حمّل مجلس البصرة الحكومة المركزية مسؤولية تدهور الواقع الاقتصادي والخدمي في المحافظة بسبب عدم تطبيق مواد دستورية تمنح من خلالها مجالس المحافظات صلاحيات واسعة تؤهلها لتطوير واقع المدينة، مؤكدا ان حكومة بغداد تمسك بـ "قبضة من حديد" على مشاريع استثمارية وخدمية كبرى في المحافظة الامر الذي ادى الى تلكؤ عدد كبير منها، فيما أكد خبراء اقتصاد ان الثروات النفطية الهائلة التي تمتلكها البصرة لا تتناسب مع واقعها الخدمي، مشيرا الى ان المحافظة الاولى بإنتاج النفط لا تمتلك بنى تحتية تتلائم مع اعتبارها رئة الاقتصاد العراقي.

وقال عضو مجلس محافظة البصرة احمد السليطي وبحسب جريدة "المدى", ان "عدم تفعيل البنود الدستورية الخاصة بالحكومات المحلية خلال السنوات السابقة ساهم في انحدار الواقع الاقتصادي والخدمي لمعظم محافظات العراق دون تمييز". واضاف ان "مشاكل البصرة الاقتصادية تتمثل بعرقلة الحكومة الاتحادية عملية تطبيق البنود الدستورية المختصة بإعطاء الصلاحيات الكاملة لمجالس المحافظات للعمل على تأهيل وإنشاء بناها الاقتصادية والخدمية". وأوضح رئيس لجنة الرقابة والتخصيصات المالية ان "تعطيل المادة 115 من الدستور والتي تنص على ان كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يعتبر من اختصاص وصلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم بما يعني تحول النظام الى الامركزية الإدارية والاقتصادية في كل المحافظات".

وبين ان "الحكومة المركزية تمسك بقبضة حديدية كافة المشاريع والاستثمارات في محافظة البصرة مما سبب تلكؤ وفشل الكثير منها نتيجة الروتين القاتل والمنظومة التشريعية المترهلة والفاشلة".

واكد ان "تقييد صلاحية المحافظ عند مبلغ 100 مليار للمشروع الاستثماري وما يزيد عنها يجب إرسال مسودة المشروع الى اللجنة الاقتصادية المركزية في مجلس الوزراء التي تعمل على ابتزاز أصحاب الشركات من خلال مساومات خفية لإقرار مشاريعهم دون الاخرين وعملية الإرسال والمصادقة تكلف مدة زمنية تزيد على إلـ 4 اشهر مما يفقد

وتابع انه "ليس من حق اي شخص حتى رئيس مجلس الوزراء حجب او التفضل بمنح صلاحيات للحكومات المحلية لأنها في الأساس صلاحيات دستورية لا تقبل اي مزايدة

واشار الى ان "الحكومة المحلية في البصرة تفتقر للكفاءات الفنية والهندسية وغيرها لمتابعة وإنشاء المشاريع الاستثمارية والخدمية الكبيرة لكون مجلس المحافظة لا يمتلك الصلاحيات الأزمة لتعيين اي موظف في منظومة العمل الحكومية الا بعد موافقة حكومة المركز من خلال وزاراتها المختلفة".

وختم حديثه بالقول ان "العراق الجديد لا يبنى على رؤى شخصية وذاتية تفتقر الى المشورة مع صاحب الارض والذي يكون بتماس متواصل مع مواطنيه ليعرف احتياجاتهم وقدراتهم وذلك عنوان مجلس محافظة البصرة وإدارتها المحلية".

من جانبه اكد الخبير الاقتصادي محمود التميمي في حديث لـ"المدى",ان "محافظة البصرة تعتبر خارج السياقات الاقتصادية العالمية رغم امتلاكها ثلثي ثروات العراق النفطية وهي كما تسمى رئة العراق الوحيدة على الخليج".

واضاف ان "الأهمية الاقتصادية والمالية التي تتمتع بها البصرة لم تؤهلها لتصدر جاراتها الخليجيات على مدى القرون الماضية بسبب السياسات الخاطئة والمتكررة لقادة العراق وزعمائه العديدين".

وأوضح التميمي ان "مشاكل البصرة الاقتصادية لاتحل الا من خلال حزمة من القرارات المتوافق عليها من قبل حكومة بغداد اضافة الى الحكومة المحلية في البصرة وذلك بتثبيت القوانين والقرارات الخاصة بها دون النظر الى الخلافات السياسية والاقتصادية المتأزمة دوما بين جميع الأطراف الحاكمة".

وبين ان "توزيع الصلاحيات الاقتصادية والخدمية بين المركز والمحافظة يساعد على تقديم الخدمة المثالية لأبناء المحافظة خلال فترة قياسية نظرا لوجود العناصر الرئيسية والهامة والتي تتلخص بالأموال المتأتية من بيع النفط إضافة الى الطاقة البشرية الكبيرة القابلة للتطوير العلمي والتكنلوجي المباشر".

واشار الى ان "نفط البصرة استنزف بشكل كبير خلال السنوات الماضية دون انشاء بنى تحتية جديدة للمدينة فتلاحظ افتقارها لأبسط الخدمات مثل ماء الشرب الذي يشتريه أهلها لحد الان دون ادنى مبادرة تتلقاها من الحكومة المركزية".

وتابع ان "مقدار المبالغ المستحصلة من بيع النفط البصري تقدر بمليارات الدولارات خلال السنوات العشر السابقة ولو صرف عشر هذا الرقم على تغيير وجه البصرة الاقتصادي والخدمي لضاهت دبي وفاقتها جمالا ورونقا".

يذكر ان عدد من أعضاء مجلس النواب عن البصرة، اعلنوا في وقت سابق، التوصل الى اتفاق لتشكيل كتلة للدفاع عن مصالح المحافظة والمطالبة بحقوقها، مؤكدين أن الخطوة لا تتضمن انسحاب أعضاء الكتلة الجديدة من كتلهم السياسية الأم.

وقال النائب عن كتلة الإصلاح الوطني المنضوية ضمن التحالف الوطني زاهر العبادي خلال مؤتمر صحافي عقد في مكتب مجلس النواب بالبصرة إن "عدداً من أعضاء مجلس النواب عن البصرة اتفقوا على تشكيل كتلة داخل المجلس تعمل فقط من أجل المطالبة بحقوق المحافظة"، مبيناً أن "الكتلة غير منفصلة عن الكتل الأخرى التي يتألف منها التحالف الوطني، بحيث أن كل عضو في الكتلة سيبقى تابعاً لكتلته السياسية".

ولفت العبادي الى أن "كتلة (نواب البصرة) من المقرر أن يكون مقرها في مكتب مجلس النواب بالبصرة"، مضيفاً أن "الكتلة ستكون لها اجتماعاتها الخاصة من أجل مناقشة المقترحات وبلورة المواقف التي تخدم البصرة وتحقق تطلعات أهلها".

بدوره، قال النائب عن كتلة الإصلاح الوطني توفيق محيي الكعبي خلال المؤتمر إن "الخطوة تهدف الى توحيد جهود أعضاء مجلس النواب عن البصرة في المطالبة بحقوق المحافظة وتوفير الخدمات الأساسية لأهلها"، معتبراً أن "نواب البصرة سيكون نشاطهم خلال الدورة الحالية أفضل من السابق في مجال الدفاع عن حقوق المحافظة".

يشار الى أن العديد أعضاء مجلس النواب عن البصرة تعرضوا خلال الدورة السابقة الى انتقادات شعبية واسعة لغيابهم معظم الوقت عن المحافظة وعزوفهم عن المطالبة بحقوقها في ظل انهماكهم بتنمية مشاريعهم التجارية والدفاع عن مصالح أحزابهم وحركاتهم السياسية، فيما توجد قناعة شعبية واضحة مفادها أن البصرة لم تحصل على الحد الأدنى من استحقاقها نتيجة ضعف أداء نوابها، ولهذا ارتكزت بعض القوى السياسية في دعايتها الانتخابية على تبني مشاريع وبرامج منها جعل المحافظة اقليماً كسبيل لتحقيق التنمية وتوفير الخدمات الأساسية، فيما كانت معظم لافتات الدعاية الانتخابية التي علقتها حركة إرادة العراق التي يتزعمها النائب السابق الشيخ حسين الأسدي تدعو الى أن يكون رئيس الوزراء المقبل بصرياً، وذكرت الحركة الناخبين البصريين بأن الحكومة العراقية ينبغي أن لا تبقى بلا وزراء من محافظتهم.