أكد برلمانيون، أمس، أن الأولوية ستكون لمناقشة الموازنة بعد فراغ البرلمان من انتخاب الرئاسات الثلاث وتشكيل الحكومة. وفيما اعترفوا بانشغال الكتل السياسية في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، قالوا ان هذا الامر سيدفع هيئة رئاسة البرلمان لتشكيل لجنة مؤقتة لمناقشة ملف الموازنة الاتحادية. واخفق البرلمان السابق في اقرار الموازنة العامة لعام 2014 بسبب الخلافات بعد ان الزمت الحكومة الاتحادية اقليم كردستان بتصدير 400 الف برميل نفط يوميا، الامر الذي رفضه الاقليم. بحسب جريدة المدى
وتعيش البلاد على وقع "شلل مالي" لعدم تمرير الموازنة الاتحادية، فيما اجبرت الحكومات المحلية على تسريح الآلاف من المتعاقدين معها وتجميد العشرات من المشاريع بسبب الازمة المالية الخانقة. وينص الدستور العراقي على ان الفصل التشريعي الاخير لا ينتهي الا باقرار الموازنة الاتحادية، الا ان الخلافات السياسية وتزامنها مع الانتخابات والانهيار الامني ابعد "الموازنة" عن سلم اولويات الحكومة الاتحادية والكتل البرلمانية التي تنشغل بتقاسم السلطة. وفي هذا السياق، تقول نجيبة نجيب، النائب عن كتلة التحالف الكردستاني في حديث مع "المدى"، ان "الموازنة الاتحادية لعام 2014 تحولت من الدورة البرلمانية السابقة إلى البرلمان الجديد بعد الفشل في تمريرها"، مشيرة إلى أن "ما تبقى من السنة المالية الحالية أقل من ستة أشهر".
وتابعت نجيب بالقول ان "هيئة رئاسة البرلمان الجديدة جعلت لإقرار قانون الموازنة الاتحادية الأولوية في عمل المجلس في الفترة القليلة المقبلة من السنة الحالية"، مبينة ان "إقرار الموازنة يتطلب إجراءات شكلية تتضمن تشكيل لجنة مصغرة لدارسة الموازنة وتقديمها للقراءة الثانية". ونوهت إلى أن "هذه اللجنة ستكون مؤقتة في حال عدم تمكن مجلس النواب من تشكيل لجانه الدائمة في الوقت المحدد"، متوقعة "تأخر تقاسم اللجان البرلمانية الدائمة حتى بعد إتمام تشكيل الحكومة وتسمية وزرائها". ورأت النائبة الكردية "ضرورة معالجة المشاكل التي واجهت إقرار قانون الموازنة الإتحادية والتي أخرتها في وقت سابق لكي تتفق الكتل السياسية على الحضور في جلسات مناقشة الموازنة".
واكدت نجيب ان "التوافق السياسي على تشريع الموازنة الاتحادية أصبح ضرورة ملحة للخروج من جميع الأزمات التي تواجه تشريع الموازنة العامة"، ودعت الى "النظر للمشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية بما يخص الموازنة بحسب الواقع الحالي". وبشأن مطالب اقليم كردستان من الموازنة، تقول عضو اللجنة المالية في البرلمان السابق "نريد تثبيت حق حكومة كردستان بتصدير النفط مع تأمين حصته من الإيرادات النفطية ومن الضروري الأخذ بنظر الاعتبار زيادة عدد النازحين من نينوى وبعض المحافظات واضافتها للموازنة".
وفيما لم تنف نجيب إمكانية إعادة الموازنة الى مجلس الوزراء، تؤكد ان ذلك يتوقف على "اتفاق هيئة رئاسة البرلمان مع رئاسة مجلس الوزراء لحل المشاكل العالقة". وحول النفقات الحكومية، توضح نجيبة نجيب ان "قانون الإدارة المالية والدين العام يتيح للحكومة صرف الأموال بمقدار 1/12"، لكنها تساءلت "هل الحكومة التزمت بهذه المصروفات أم لا؟". وتؤكد نجيب أن "مجلس النواب سيباشر بتشكيل لجنة مؤقتة لدارسة الموازنة وتقديمها للناقش بعد انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة". بالمقابل تقول شروق العبايجي، النائب عن التحالف المدني الديمقراطي، ان "قضية إقرار الموازنة العامة لما تبقى من السنة المالية يعتمد على التوافقات السياسية بين الكتل البرلمانية لتمريرها".
واضافت العبايجي، أن "الكتل السياسية حاليا منشغلة بقضية حسم المناصب السيادية في الوقت الحاضر"، مرجحة أن "يكون تشريع الموازنة ومناقشتها على جدول أعمال مجلس النواب". وشددت عضو التحالف المدني على "ضرورة حسم القضايا الأساسية في اختيار الرئاسات الثلاث ومن ثم بعد ذلك الإسراع في تمرير قانون الموازنة". ورأت العبايجي ان "الحكومة لم تتبع السياقات الصحيحة في آلية صرف الأموال بل تلجأ إلى الحلول الترقيعية مثل استلافها من البنك المركزي لتمشية أمورها "، متسائلة "إلى متى تبقى الحكومة تستلف من البنك المركزي وبالتالي أن هذه العملية غير مدروسة".
