اكد مجلس محافظة ميسان استمراره بتنفيذ المشاريع رغم تأخر اقرار الموازنة ، والتلكؤ في دفع مستحقات الشركات المنجزة ، فيما اشار الى ان صرف الموازنة وفق نسبة 1 على 12 لا تكفي لسد حاجة المحافظة . وقال رئيس مجلس المحافظة منذر الشاوي لوكالة وبحسب وكالة أنباء دنانير رغم تأخير اقرار الموازنة الى هذا اليوم فأن الحكومة المحلية مازالت مستمرة بتنفيذ نصف مشاريعها رغم المعاناة التي نواجهها من تأخير والتلكؤ في دفع مستحقات الشركات المنجزة .

واضاف الشاوي: ان طريقة صرف مبالغ الموازنة وفق نسبة 1 على 12 بسبب التاخر في اقرارها ، لا تكفي لسد حاجة المحافظة ، مشيرا الى ان الحكومة المحلية تنتظر (رحمة البرلمان ) لاقرار الموازنة لتكملة المشاريع .واكد الشاوي : ان الحكومة المحلية تواصل الضغط على الحكومة المركزية ، مستبعدا انعقاد جلسة مجلس النواب بشان الموازنة بسبب انشغال الاعضاء بالتحضير للانتخابات ، منوها الى ان الوقت المتبقي لايكفي لانجاز المشاريع ، ولكننا نفعل ما نستطيع .

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اكد في حديث سابق ان الحكومة ستضطر الى اعتماد نسبة (1/12) من عائدات الدولة في حال عدم اقرار الموازنة.وينص قانون الموازنة للعام الماضي: اذا لم تصادق الجهة ذات السلطة التشريعية الوطنية على الميزانية الفيدرالية حتى 31 من شهر كانون الاول، فلوزير المالية ان يصادق على اساس المصادقة الشهرية، على اموال وحدات الانفاق ولغاية نسبة 1 / 12 من المخصصات الفعلية للسنة المالية السابقة الى حين المصادقة على الميزانية، وتلك الاموال يمكن ان تستخدم فقط لسداد الالتزامات والمرتبات والتقاعد ونفقات الامن الاجتماعي وخدمات الديون".