أبدى مجلس محافظة البصرة امتعاضه من إستئثار وزارة النفط، في رسم السياسات الاستراتيجية لتطوير الصناعات النفطية، من دون أشراك الحكومة المحلية في إدارة هذا القطاع، لافتاً إلى أن المحافظة ستبدأ برفع دعاوى قضائية ضد الوزارة. وقال عضو المجلس أحمد السليطي، في تصريح صحفي اليوم، إن" العديد من المواد الدستورية معطلة وليست مفعلة؛ بسبب إستئثار الوزارات الاتحادية بالصلاحيات، التي أعطاها الدستور للمجالس المحلية، فضلاً عن أن حكومة المركز سمحت لحكومة إقليم كردستان، بممارسة صلاحياتها في إدارة حقول النفط والغاز، في حين أن المادة نفسها التي أعطت الحق لإقليم كردستان، لم تفعل في الحكومات المحلية" لافتاً إلى أن" المادة 112 و115 من الدستور العراقي، تعطي هذه الصلاحيات للمحافظات وإقليم كردستان، على قدم المساواة" .بحسب جريدة اصوات العراق

وزاد على ذلك، أن" مجلس المحافظة عقد جلسة استثنائية في مقر شركة نفط الجنوب، وفيها رسالة واضحة إلى الحكومة الاتحادية، بأن البصرة لن تسكت وستبدأ برفع دعاوى قضائية ضد وزارة النفط، في حال لم تطبق الوزارة مقررات المجلس" .وقرر مجلس محافظة البصرة في جلسته الاستثنائية، التي عقدت ظهر أمس الاثنين، في شركة نفط الجنوب، رفض رسم السياسات الاستراتيجية لتطوير الصناعات النفطية وإدارة حقول النفط والغاز على نحو منفرد من الحكومة الاتحادية، والتأكيد على أن تكون بالاشتراك مع الحكومة المحلية في المحافظات المنتجة، استناداً إلى المادة (112 ، 115)، من الدستور.