ابدى مدير ادارة قسم الشرق الاوسط واسيا الوسطى في البنك الدولي قلقه من تزايد الضغوط على الموازنة العراقية بسبب ارتفاع المصاريف العامة وتأخر اقرار الموازنة العامة للبلاد الى الان .وقال مسعود احمد إن “النمو الاقتصادي في العراق شهد تحسننا كبيرا على مدى العامين الماضيين الا ان الموازنة العامة للبلاد تعاني من ضغوط مالية متزايدة نتيجة لتزايد حجم النفقات على ميزانية البلاد وتأخر اقرارها”.بحسب جريدة الاستقامة

واشار احمد الى ان “النفقات الادارية والعامة على الموازنة بدأت بالتوسع خلال 2013 مما تسبب بوجود عجز بقيمة كبيرة لموازنة العام الماضي والعام الحالي 2014″، لافتا الى انه “في حال عدم تعديل تلك المصاريف ستعاني الموازنة من عجز اكبر من القيمة المفترضة له حاليا”. وكان وزير المالية العراقي صفاء الدين الصافي رجح خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين التعاون مع البنك الدولي لتنفيذ برنامج مشترك يوفر سيوله مالية لسد العجز الحاصل في موازنة 2014.

ويذكر أن اكدت اللجنة الاقتصادية النيابية، أمس الاثنين، ان قرار اعادة مشروع الموازنة الاتحادية الى الحكومة متوقف على نسبة التخفيض التي ستتفق عليها اللجنة الرباعية المشكلة مؤخرا. وفيما يؤكد خبراء انخفاض الفائض في صندوق تنمية العراق، أشاروا إلى إمكان تسجيل عجز في الموازنة. وقال عضو اللجنة قصي جمعة في حديث صحفي، إن "مجلس النواب وفقا لنظامه له حق تخفيض ما نسبته 4% من اجمالي الموازنة الاتحادية، وما يزيد عن هذه النسبة يكون من صلاحيات الحكومة".

واضاف جمعة أن "اللجنة الرباعية اذا اتفقت على ان يتولى الاقليم تصدير 100 الف برميل من النفط يوميا فهو يعني ان معدل التصدير المثبت في مشروع الموازنة سينخفض الى ثلاثة ملايين و100 ألف برميل وهذا سيخفض مشروع الموازنة الى اكثر من 4%، لذا سيكون التعديل للمشروع من اختصاص الحكومة".وشكل مجلس النواب لجنة رباعية تضم نائبي رئيس مجلس النواب قصي السهيل وعارف طيفور والنائبين حيدر العبادي وسلمان الجميلي لايجاد حلول سريعة لازمة الموازنة.من جانب آخر، توقع خبراء حصول عجز في الموازنة العراقية لهذه السنة بسبب تراجع الإنتاج النفطي وتصديره وانخفاض مؤشرات الفائض في «صندوق تنمية العراق»، في وقت حمّلت لجنتا المال والاقتصاد البرلمانيتان الحكومة مسؤولية العجز المالي في الموازنة الاتحادية