فى السابق، كان الجنيه الإسترليني من أهم العملات الاحتياطية في العالم خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر . وفي عام ،1870 كانت بريطانيا أكبر اقتصاد في العالم، وأصبحت في عام 1915 أكبر مصدر في العالم . وبعد مسيرة تاريخية امتدت لنحو 60 عاماً بوصفها أكبر اقتصاد في العالم، برز الدولار الأمريكي ليحل مكان الجنيه الإسترليني، وأصبح العملة الاحتياطية الأولى في العالم . ومع بداية دخولنا فترة الثمانينات ظهرت بوادر على الاقتصاد العالمي دللت على توجهات نحو نظام تبني عملات متعددة، واليوم نرى أن اليورو والين والفرنك الفرنسي برزت كعملات تلعب دوراً رئيساً على صعيد الاقتصاد العالمي . لا شك في أن لتطور العملة الصينية تأثيراً عميقاً في التجارة، مما يوفر فرصاً جديدة للشركات التي تسعى بقوة لاغتنامها . ومن الجدير بالذكر، أن التبادلات التجارية بين الصين ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد نمت باطراد خلال السنوات القليلة الماضية، بفضل عمليات التجارة الثنائية ونمو الاقتصاد المحلي الصيني غير المسبوق والنمو المتزايد للإنتاج الصناعي الصيني وخطوط التجميع العملاقة . وفي الوقت الحاضر، يتحمل كثير من المصدرين الصينيين التكاليف بعملة الرنمينبي ويقومون بتسويتها بالدولار الأمريكي، مما يعرضهم لمخاطر تقلب العملة وسعر الصرف . كما قد يتعرضون للخسارة فيما إذا تم تقييم قيمة الرنمينبي في الوقت الفاصل بين التوصل إلى الاتفاق وتسوية المدفوعات . ولتغطية وحماية أنفسهم من مخاطر العملة، وضع المصدرون الصينيون تكلفة إضافية في معادلات التسعير . وإلى ذلك، نستطيع القول إن الكثير من المصدرين أضافوا نحو 3 في المئة لتسوية تعاملاتهم بالدولار الأمريكي لتغطية مخاطر العملة . وهذا ما أكدته الدراسة التي أجراها “HSBC” حول الشركات الصينية المشاركة في أعمال التجارة العالمية التي أظهرت أن 41 في المئة من الشركات على استعداد لتقديم خصم يصل لغاية 3 في المئة على تسوية المعاملات التجارية بعملة الرنمينبي، فيما أبدت 9 في المئة من الشركات استعدادها لتقديم خصومات أكبر . وحتى وقت قريب، كان الرنمينبي مقوماً بأقل من قيمته مقابل الدولار الأمريكي، وبالتالي فإنه بحاجة لتحديد قيمته فقط، مما يعني أيضاً أن التحوط مكلف نسبياً . وتتفق الأسواق على أن العملة الصينية تقترب من نقطة توازنها على المدى الطويل، مما يجعل التحوط بها أرخص بكثير . وحالياً، لم يعد استخدام الرنمينبي يقتصر على تحقيق الوفورات فقط، بل يتيح لفئة جديدة من صغار الموردين الصينيين ممن يفضلون يسر استخدام عملتهم الخاصة أو المضطرين لمواجهة التعرض لمخاطر التداول بالدولار لإنجاز وتسوية معاملاتهم التجارية؛ لأن تكلفتها الأساسية مقومة بالرنمينبي . وقد بدأ استخدام الرنمينبي على الصعيد العالمي منذ عام 2009 ولعبت هونغ كونغ دوراً قيادياً في تنامي استخدام الرنمينبي على الصعيد العالمي . وعلى صعيد متصل، بدأت حكومة تايوان مؤخراً بالسماح للودائع بالرنمينبي . أما على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فهي قصة ذات مستويين . فقد أبدت الشركات العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد على الدولار الأمريكي في تسوية معاملاتها التجارية اهتماماً كبيراً بعملة الرنمينبي، لإدراكها تنامي استخدام الرنمينبي كعملة لتسوية معاملات التجارة الدولية في حين بدأت بعض هذه الدول بتسوية تبادلاتها التجارية بالرنمينبي لكن اغلبية هذه الدول تبنت نهج “التريث لحين توضح الأمور” .بحسب جريدة الخليج وتختلف القصة حينما نأتي إلى دول مثل لبنان، حيث تتقلب عملتها مقابل الدولار الأمريكي . وسواءً قامت بتسوية معاملات التجارية بالرنمينبي أو بالدولار الأمريكي، فهي مازالت عرضةً لمخاطر سعر الصرف . ويتجلى وعي وتقبل هذه الأسواق لتسوية مدفوعاتها التجارية بالرنمينبي بشكل أكبر مقارنةً بالدول التي ترتبط عملاتها بالدولار . ونشهد بالفعل إقبالاً في لبنان، واهتماماً من قبل الشركات العاملة في مجال الاستيراد في هذه البلدان على تسوية معاملاتها التجارية بالرنمينبي . وختاماً، فإنه ينبغي على كافة الشركات أن تكون مدركةً للمستقبل وما يمكن للرنمينبي أن يحققه لها . ولكن لن يغير ذلك من حقيقة أنه لا يمكن لليوان الصيني أن يحل مكان الدولار الأمريكي، ولكنه دون شك سيكون إحدى العملات الثلاث الرئيسة على صعيد التبادلات التجارية .