القاهرة - مباشر: قال شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه شارك في اجتماعات ومناقشات حول الضريبة الرأسمالية، ولكنه لا يملك حق "الفيتو" للاعتراض عليها.

وأضاف "سامي"، في مقابلة تليفزيونية مع سي إن بي سي، اليوم الأربعاء، أنه تم شرح وجهة نظرنا لكل الأطراف، وأنه تم أخذ مقترحات الهيئة بالاعتبار عند إقرار الضريبة.

كان وزير المالية "هاني قدري دميان"، وافق في يوليو 2014، على فرض ضريبة 10% على الأرباح الرأسمالية في البورصة، ضمن عدة خطوات تبنتها الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي.

فيما أقرت "الحكومة المصرية"، في أوائل شهر أبريل 2015، اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الأرباح الرأسمالية، وضريبة التوزيعات بالبورصة؛ ما تسبب في حالة من الارتباك والقلق داخل سوق المال.

قال عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في اتصال هاتفي مع "مباشر"، إنه لا توجد تعديلات على ضريبة توزيعات الأرباح بالبورصة.

وأضاف "مطر"، في تصريحات خاصة لــ"مباشر": "لن نناقش تعديلات على قانون ضريبة التوزيعات، هذا غير مطروح".

وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، في اتصال هاتفي مع "مباشر"، إنه تم رفع دعوى قضائية ضد قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات؛ نظراً لعدم الاستجابة لحل أزمة قانون الضرائب، التي تُهدد الوضع الاستثماري للبورصة المصرية.

وأضاف "عادل"، أن المفاوضات ما زالت مستمرة مع الحكومة المصرية بشأن الوصول إلى صيغة توافقية حول قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية في البورصة المصرية، والتي أقرت الحكومة المصرية لائحتها التنفيذية مؤخراً.