من- أسماء الخولي:
القاهرة - مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات، الأربعاء، وسط قراءة أسوأ من المتوقع عن معدلات التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي، التي تزيد الضغط على الدولار وسط مزيد من التوقعات حول عدم رفع معدلات الفائدة في يونيو 2015.
تراجع مؤشر "الداو جونز"، مؤشر أداء أكبر 30 شركة صناعية أمريكية، بنسبة 0.16% إلى 17898.97 نقطة. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز الأوسع نطاقاً بنحو 0.26 % إلى 2083.94 نقطة.
وتراجع مؤشر "ناسداك" المجمع، الذي تغلب عليه أسهم شركات التقنية، 0.32% إلى 4923.44.
وعزز من تراجع الأسهم الأمريكية صدور بيانات مخيبة للآمال حول معدلات التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي، مما يزيد الضغط على هبوط الدولار.
قالت وزارة العمل الأمريكية، الأربعاء، إن الحكومة بنت 169 ألف وظيفة في القطاع الخاص خلال أبريل، مقابل بناء نحو 175 ألف وظيفة خلال مارس.
وقالت بيانات صادرة عن مكتب احصاءات العمل من وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن معدل الإنتاجية لغير الزراعيين في الولايات المتحدة ارتفع إلى -1.9% في الربع الأول مقابل -2.1% خلال الربع السابق، في حين كانت توقعات الاقتصاديين تتجه نحو الارتفاع إلى -1.8%.
سجلت الدقائق الأولى من جلسة، الأربعاء، ارتفاع في المؤشرات الأمريكية مدعومة بارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1 دولار ليصل إلى أعلى مستوى 2015، يوم الأربعاء، مواصلاً مكاسبه لمدة شهر والتي تأتي بدعم من ضعف الدولار وتعطل صادرات النفط الخام من ليبيا.
ويتداول خام برنت بالقرب من 70 دولاراً للبرميل، في حين يتداول الخام الأمريكي بالقرب من 62 دولاراً للبرميل.
ويستمر مؤشر الدولار، الذي يرصد أداء العملة الأمريكية مقابل مجموعة من 6 عملات رئيسية، في التراجع بنحو 0.63% ليصل إلى 94.600، متأثراً بارتفاع العجز في الميزان التجاري الأمريكي.
أظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، ارتفاع عجز الميزان التجاري الأمريكي للسلع والخدمات في مارس إلى 51.37 مليار دولار، مرتفعاً بنحو 15.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 35.9 مليار دولار في فبراير.
وتتطلع الأسواق لصدور تقرير الوظائف غير الزراعية، الجمعة، والمتوقع ارتفاعها بشكل كبير خلال أبريل، بعد ارتفاعها بشكل مخيب للآمال عند 126 ألفاً خلال مارس، والذي كان أقل زيادة في 15 شهراً.
وحتى الآن، فإن كلاً من البيانات الاقتصادية وبيانات الأرباح كانت أضعف مما كان متوقعاً، وذلك يعني أن رفع سعر الفائدة في أقرب وقت لن يكون هو الأكثر احتمالاً في الوقت الراهن.
