من- أحمد علام: 

القاهرة - مباشر: قال عوني عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية، في اتصال هاتفي مع "مباشر"، إن الجمعية المصرية للأوراق المالية، ورئيس البورصة المصرية، ينتظران رد رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، والمجموعة الاقتصادية، يوم الثلاثاء - أو الأربعاء، على مطالب أطراف السوق فيما يتعلق بالضريبة.

وأضاف "عبدالعزيز"، لــ"مباشر"، أننا في طريقنا إلى رفع دعوى جديدة أمام المحكمة الاقتصادية على قانون ضريبة البورصة.

كان وزير المالية "هاني قدري دميان"، وافق في يوليو 2014، على فرض ضريبة 10% على الأرباح الرأسمالية في البورصة ضمن عدة خطوات تبنتها الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي.

وأوضح رئيس شعبة الأوراق المالية، لــ "مباشر"، أنه يوجد أربعة مقترحات تم التقدم بهم إلى رئيس الوزراء والمجموعة الاقتصادية يتضمنوا (الإرجاء، أو التعديل، أو التشريح، أو الإلغاء).

وأقرت "الحكومة المصرية"، في أوائل شهر أبريل 2015، اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الأرباح الرأسمالية، وضريبة التوزيعات بالبورصة؛ ما تسبب في حالة من الارتباك والقلق داخل سوق المال.

وتابع "عبدالعزيز"، في تصريحات لــ "مباشر"، أن محكمة القضاء الإداري حددت، يوم 9 يوليو، القادم للنظر في دعوى عدد من المساهمين على قانون الضريبة.

وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، في اتصال هاتفي مع "مباشر"، إنه تم رفع دعوى قضائية ضد قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات، نظراً لعدم الاستجابة لحل أزمة قانون الضرائب، التي تُهدد الوضع الاستثماري للبورصة المصرية.

وأضاف "عادل"، أن المفاوضات مازالت مستمرة مع الحكومة المصرية بشأن الوصول إلى صيغة توافقية حول قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية في البورصة المصرية، والتي أقرت الحكومة المصرية لائحتها التنفيذية مؤخراً.