TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

"الصناعة": القاهرة تستضيف عقد اتفاق التجارة الحرة

"الصناعة": القاهرة تستضيف عقد اتفاق التجارة الحرة
الصورة من رويترز - آريبيان آي

القاهرة - مباشر: قال منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، اليوم الثلاثاء، إن القاهرة ستستضيف يوم، 10 يونيو المُقبل، توقيع اتفاق التجارة الحرة بين أكبر 3 تكتلات إفريقية هي الكوميسا، والسادك، وتجمع شرق أفريقيا.

ويتيح الاتفاق رفع القيود والعوائق التجارية بين الدول أعضاء التكتلات الثلاث وعددها 26 دولة، حيث تضم سوق استهلاكي كبير يضم 625 مليون نسمة، وتمتلك حوالى 62% من إجمالي تجارة أفريقيا، هذا فضلاً عن التنسيق مع الاتحاد الاقتصادي الأورأسيوي، لبدء مفوضات توقيع اتفاق تجارة حرة بين مصر ودول الاتحاد والذي يضم كل من روسيا الاتحادية، وبيلاروسيا، وكازاخستان، وأرمنيا.

وأضاف "فخري" في بيان نُشر على موقع الوزارة، أن مدينة الروبيكي على رأس أولويات واهتمامات الرئيس والحكومة، وأنه يجرِ العمل حالياً على الانتهاء من توفير التمويل اللازم والذي يصل إلى 1.3 مليار جنيه، حيث يتم التنسيق مع إحدى الجهات التموينية، ومحافظة القاهرة لاستكمال وتجهيز تلك المدينة.

وأكد "عبد النور"، أن مراجعة قانون الاستيراد والتصدير وسجل المستوردين والمصدرين أصبح أمراً حتمياً يتطلب معه وضع تصور جديد يتلائم مع احتياجات هذه المرحلة للحد من تلاعب بعض الشركات، ومكاتب التصدير وذلك للحفاظ على سمعة الصادرات المصرية وحقوق المصدرين.

وأضاف،أن الوزارة تعمل حالياً على تيسير كافة الإجراءات أمام الصناع للبدء في عمليات الإنتاج، وإزالة كافة العقبات التي تواجههم، لافتاً إلى أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة التنمية الصناعية ومصلحة الدفاع المدني بهدف تيسر الإجراءات أمام المصانع.

ومن جانبه، أكد علي عيسى رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن جميع المجالس التصديرية تسعى لتنفيذ مستهدف خطة التصدير الخاصة بكل قطاع، ولكن هناك عدد من الأسباب ساهمت في تراجع صادرات بعض القطاعات ويأتي على رأسها انخفاض مخصصات صندوق تنمية الصادرات من 4 مليارات إلى 2.6 مليار جنيه، حيث ترتب على هذا القرار العمل بقواعد جديدة لصرف المساندة التصديرية وهو ما أثر بالسلب على مختلف القطاعات التصديرية.

وأشار وزير الصناعة، في هذا الصدد إلى ضرورة اتخاذ الحكومة قرار بزيادة مخصصات الصندوق باعتبار أن هذه هي المساندة الإنتاجية الوحيدة التي تقدمها الحكومة ولها عائد كبير على الاقتصاد القومي .