TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

"ستاندرد آند بورز" تثبت التصنيف الائتماني لقطر

"ستاندرد آند بورز" تثبت التصنيف الائتماني لقطر
الصورة من رويترز - أريبيان آي

مباشر: قالت وكالة التصنيف الدولية ستاندرد آند بورز إنها تتوقع نظرة إيجابية بشأن نمو الاقتصادي في دولة قطر.

وأضافت الوكالة في تقريرها، تلقت مباشر نسخة منه، أنه من المتوقع تحقيق نمو اقتصادي في قطر بحوالي 4% سنويا في الفترة من 2015 إلى 2018 وذلك على ضوء البرنامج الاستثماري الذي أعلنت عنه دولة قطر.

وصنفت الوكالة دولة قطر عند  "AA/A-1+"، وأضاف البيان أن هذا التصنيف يعكس نظرة مستقبلية مستقرة نظراً لما تتمتع به قطر من ثروة اقتصادية كبيرة، فضلاً عن الوضع المالي القوي ما يساعدها على المحافظة على توازن مالي جيد ومرونة نقدية على مدى العامين المقبلين.

وتقدر الوكالة الناتج المحلي الإجمالي للفرد في العام الحالي 2015 بحوالي 78 ألف دولار.

ويمثل قطاع الهيدروكربون حوالي 55% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر، و90% من الإيرادات الحكومية ، و85% من الصادرات.

وأوضح التقرير أنه في عام 2013 – 2014 توسع قطاع النفط والغاز بنحو 2%، والقطاع غير النفطي بنسبة 12%، مما أدى إلى تحقيق متوسط نمو في الناتج المحلي الإجمالي السنوي بمعدل 6%، وسيظل القطاع غير النفطي مرتفعا بسبب الاستثمار العام وبدعم من الزيادة في عدد السكان.

وترى الوكالة أن موقف المخاطر الاقتصادية في قطر قد يتدهور بالنسبة إلى الاقتصادات التي تتوسع بسرعة أكبر، وتتركز التحديات على المدى المتوسط والطويل الأجل لموقف قطر التنافسي في الغاز الطبيعي المسال (LNG)، ومن المرجح أن تأتي التحديات من الإنتاج الجديد للصخر الزيتي، وخط الغاز الطبيعي من روسيا إلى الصين، وزيادة الضغط من أجل الفصل بين اتفاقيات الغاز المسال وأسعار النفط.

وهناك العديد من العوامل التي تدعم موقف قطر التنافسي في سوق الغاز الطبيعي المسال منها ازدياد في الطلب العالمي على الغاز الطبيعي، واستيعابه للمعروض الجديد، واستراتيجية قطر الجيدة لتنويع ودخول جميع الأسواق الرئيسية، وتعديل عديد الوجهات وأنواع العقود وفقا لاحتياجات السوق.

ومن العوامل أيضاً أن قطر سوف تواصل الاستفادة من ميزة التكلفة وتتفوق بها على العديد من المشاريع الجديدة في البلدان الأخرى.

وتفترض الوكالة أن صافي الأصول الخارجية لدولة قطر سيظل قوي في الفترة 2015 -2018، حوالي 200%، ومن المتوقع أن يبقى صافي الأصول الحكومية العامة قويا، حيث سيبلغ المتوسط نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث المقبلة.