القاهرة- مباشر: قالت شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية (NRPD)، اليوم الأحد، إن الهيئة العامة للرقابة المالية قررت الاكتفاء بفترة التجميد الخاصة بالمجموعة المرتبطة للعملاء المتعاملين على العقارية للبنوك والتي تم تجميدها منذ 2 سبتمبر 2014.

وأضافت الشركة، في بيان لبورصة مصر، أن الهيئة قررت إلزام العملاء المرتبطين بالتصرف في ما تجاوز امتلاكهم كمجموعة مرتبطة عن ثلث رأس المال في حدود 3%، وأن يتم التصرف خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الاستحواذ. 

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد قررت تجميد كامل الحصة المملوكة للعملاء (على أبو زيد محمد إبراهيم، إسلام محمد السيد علي حسنين، محمد أبو السعود خميس محمد، الشركة الدولية للمقاولات العمومية، كريم علي أبو زيد محمد إبراهيم، عدلي أبو السعود خميس محمد، مصطفى أبو السعود خميس محمد) في أسهم شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، ومنعهم من التصرف فيها والتصويت بها في الجمعيات العمومية، سواء بالأصالة أو الإنابة. 

جدير بالذكر أن الشركة حققت خلال 2014، صافي ربح قدره 6.9 مليون جنيه ( 905 ألف دولار) مقابل صافي ربح قدره 15.9 مليون جنيه ( 2 مليون دولار) خلال  2013. 

تقوم الشركة بكافة الأعمال في مجال العقارات والإشراف الفني والهندسي وإعداد دراسات الجدوى وعمل التصميمات الهندسية لها وللغير والقيام بكافة الخدمات اللازمة لذلك.

يبلغ رأس المال الشركة 46.8 مليون جنيه موزعه على 4.6 ميلون سهم بواقع 10 جنيهات.