القاهرة ــ مباشر: قالت وزارة المالية المصرية اليوم انه في إطار العديد من التطورات المهمة التي يشهدها الاقتصاد المصري،وفى أعقاب النجاح الذي شهده مؤتمر شرم الشيخ، والبدء في تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى مثل تنمية محور قناة السويس، والاستصلاح الزراعي لـ 4 مليون فدان من بينها 1 مليون فدان يتم تنفيذها خلال العام الجارى، بالإضافة إلى المشروع الطموح لتوسيع شبكة الطرق على مستوى الجمهورية والاحتياجات التمويلية العاجلة لمشروعات الطاقة.
واضاف البيان انه هذا المشهد يستدعي العمل على وضع برنامج لجذب تدفقات جديدة لرؤوس الأموال من الخارج لتعزيز موارد مصرا من الخارج بما في ذلك إمكانية الحصول على تمويل من الأسواق المالية الدولية. فكان لزاماً على الحكومة تدبير التمويل اللازم لهذه الاحتياجات من خلال تنويع مصادر التمويل والتي تشمل طرح دولي لسندات سيادية
واضاف ان العوامل الإيجابية للاقتراض السيادي من السوق الدولية،وما تعكسه مؤشرات السوق من انخفاض درجة مخاطر الاقتصاد المصري من خلال الانخفاض الملحوظ علىCredit Default Swap(CDS)لمدة خمس سنوات إلى 300 نقطة أساس فقط مقابل 900 نقطة اساس وذلك خلال فترة 18 شهر فقط، وهو ما يؤثر إيجابياً على تكلفة الطرح مقارنة بأي فترة مضت خلال السنوات الأربع الماضية.
واستمرار انخفاض مستوى سعر الفائدة الأمريكية إلى ما يقرب من 2% (خمس وعشر سنوات).
وتوقع زيادة أسعار الفائدة الأمريكية خلال النصف الثاني من 2015 لتعافي الاقتصاد الأمريكي وتوقف تطبيق سياسة التيسير الكمي (Quantitative Easing) من قبل بنك الاحتياطي الفدرالي.
ووجود رغبة لدى الأسواق الدولية للاستثمار فى الأوراق المالية المصرية خاصة مع ارتفاع حجم السيولة على المستوى العالمي وانخفاض فرص الاستثمار الجيدة؛ وخصوصاً وجود سوق ثانوية للإصدارات المصرية الدولية السابقة (2020 و2040).
وعلى الرغم من بلوغ حجم المديونية الخارجية لمصر إلى 46مليار دولار في يونيو 2014، إلا أن مؤشرات الدين الخارجي والسيولة لا تزال آمنة وتعتبر منخفضة مقارنة بالدول المشابهة لمصر حيث يبلغ الدين الخارجي الحكومي نحو 11% من إجمالي الدين لمصر، ومنها ديون قصير الأجل في حدود7.9% فقط من إجمالي الدين الخارجي. كما يتصف الدين الخارجي بتكلفة اقتراض ميسرة وأجال طويلة ومتوسطة.
واضاف البيان انه تفعيلاً لقرارى مجلس الوزراء بالموافقة على طرح سندات دولارية فى الأسواق الدولية بمبلغ 1.5 مليار دولار خلال العام المالى 2014/2015 وعلى قيام وزارة المالية بتفعيل الإجــراءات التنفيذيـة اللازمة لذلك ومنها طرح ثلاث مناقصات لاختيار المستشار القانونـى المحلـى والمستشار القانونـى الدولـى ومديـرى الطرح (بنوك الاستثمار الدولية) ، وكذا اعتماد أسماء مكاتب المحاماة المحلية والدولية التى ستوجه الدعوة لهم فى المناقصتين الأولى والثانية.
تشكيل لجان فتح المظاريف والبت في الثلاثة مناقصات
وتم تشكيل لجان مشتركة من وزارة المالية، وتضم ماليين وقانونيين، وهيئة الخدمات الحكومية وإدارة الفتوى والتشريع ومجلس الدولة وممثلين من الجهات التالية: وزارة الاستثمار، هيئة الرقابة المالية، والبنك المركزي المصري.
طرح الثلاثة مناقصات
وتم طرح المناقصة المحدودة رقـــم (2) لسنة 2014/2015 لاختيار مكتب المحامـاة المحلـى (استشارى قانونى محلى ) وفقاً لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية.
تم طرح المناقصة المحدودة رقـــم (3) لسنة 2014/2015 لاختيار مكتب المحامـاة الدولى (استشارى قانونى دولى ).
والمناقصة رقم (1) لاختيار مديـرى الطرح (بنوك الاستثمار الدولية) بالتنسيق مع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية.
وتم قبول عدد (7) بنوك منها فنياً لحصولها على عدد نقاط يفوق الحد الأدنى لنقاط القبول الفنى والمقدره بـ 75% ، وتم استبعاد عدد (12) بنك لعدم حصولهم على الحد الأدنى للقبول الفنى سالف الذكر، وقد ارتات لجنة البت بجميع أعضائها أن يتم الترسية على خمسة بنوك معا لضمان الترويج عن السندات فى كافة الاسواق الدولية (الامريكية – الاوروبية – الخليجية).
وتم تقييم العطاءات بنظام النقاط اتساقا مع اجراءات بان يتم الترسية على افضل العطاءات شروطا واقلها سعرا .
واتفقتا لعطاءات التى تم ترسية المناقصات الثلاثة عليها أن مدة التنفيذ لن تتجاوز أربعة شهور .
وجارى فى الوقت الحالى اخطار العطاءات سالفة الذكر بقبول عطاءاتها فى المناقصات الثلاثة لبدء الاجراءات التعاقدية (ابرام العقود – الاتفاق على خطة تنفيذ الاعمال) .
فى اطار الحرص على تواجد البنوك المحلية فى عملية طرح السندات سيتم اشراك البنك الاهلى المصرى وبنك أبو ظبي الوطني في الطرح بدون اية اتعاب تتحملها وزارة المالية .
جديرا بالذكر أن وزارة المالية قد قامت بالاجراءات التنفيذية لطرح المناقصات الثلاثة المشار اليها بعاليه فى وقت قياسى قدره ثمانية عشر يوما (من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الطرح وهو 4/3/2015 وحتى تاريخ اخر جلسة بت فى العطاءات وهو 22/3/2015).
