القاهرة - مباشر: قالت وحدة البحوث لدى عكاظ لتداول الأوراق المالية، أنها أبقت على نظرتها المتفائلة لـ"المصرية للاتصالات" بالرغم من تراجع الأرباح خلال عام 2014.

وكشفت نتائج أعمال الشركة المصرية للاتصالات المُجمعة عن تراجع أرباحها 31.3% في عام 2014، لتصل إلى 2.03 مليار جنيه مقابل 2.958 مليار جنيه في 2013".

وقال أحمد رمضان مُحلل قطاع الاتصالات بشركة عكاظ لتداول الأوراق المالية، أن انخفاض الأرباح خلال عام 2014 يعود إلى بعض الارتفاعات غير المتكررة في بنود التكاليف والمصروفات والتي تتعدى قيمتها 800 مليون جنيه متوقعا عدم تكراره في الأداء المستقبلي للشركة بشكل عام.

وأضاف رمضان، أنه على الرغم من أن إيرادات الشركة جاءت ضمن التوقعات حيث سجلت المصرية للاتصالات إيرادات مُجمعة بقيمة 12,3 مليار جنيه في عام 2014 بارتفاع 9% مقارنة بإيرادات 2013، إلا أنها شهدت ارتفاعاً في التكاليف التشغيلية بنسبة 9% لتسجل 5,261 ملايين جنيه نتيجة لسداد مبلغ 201 مليون جنيه للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مقابل تسويات لقيمة تراخيص حصلت عليها الشركة مسبقاً بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف المكالمات والخصومات المقدمة للمشغلين المحليين على حجم المكالمات ونقل البيانات بجانب زيادة الأجور والرواتب وبرامج إعادة هيكلة الحوافز المقدمة للعاملين.

أضاف رمضان أن المصروفات الإدارية والبيع زادت بنسبة 17% لتسجل 3,061 ملايين جنيه بسبب بعض المصروفات الموسمية الخاصة بالحملات الإعلانية التي قامت بها الشركة خلال عام 2014 في شهر رمضان وبمناسبة مرور 160 عام على الشركة.

كما شهدت الشركة أيضاً انخفاضاُ بنسبة 14% لدخلها الاستثماري الناتج بشكل أساسي من حصتها في شركة فودافون مصر ليُسجل 829.5 مليون جنيه في عام 2014. فيما ارتفعت الضرائب بنسبة 33% لتسجل 1,050.1 مليون جنيه بسبب فرض ضريبة الثروة بنسبة 5% والتي تم فرضها على الشركات والأفراد لمدة 3 سنوات تبدأ من يوليو 2014.

يٌذكر أن قسم البحوث بشركة عكاظ لتداول الأوراق المالية رفع القيمة العادلة لسهم المصرية للاتصالات من 17.29 جنيهاً إلى 18.32 جنيهاً وأوصى بالشراء بقوة.

وفيما يتعلق بأخر التطورات الخاصة بالشركة، قال المُحلل المالي أن المصرية للاتصالات قد أعلنت عن توقيع اتفاقيات تجارية تصل قيمتها إلى 15 مليار جنيه مع موبينيل وفودافون مصر لتقديم خدمات البنية التحتية والاتصالات الدولية بداية من يناير 2015. تمتد إتفاقيتي البنية التحتية لمدة 5 سنوات مع موبينيل و 3 سنوات مع فودافون مصر، فيما تمتد اتفاقيتي الاتصالات الدولية إلى 4 سنوات مع كلا الشركتين.

 الجدير بالذكر أن اتفاقيتي تقديم خدمات البنية التحتية لموبينيل وفودافون مصر تضمن تحقيق حد أدنى من الإيرادات للشركة يبلغ حوالي 3 مليارات جنيه خلال مدة الاتفاقيتين. وبموجب اتفافيتي الاتصالات الدولية فأن المصرية للاتصالات سوف تقوم بتحصيل 35% من إيرادات الاتصالات الدولية ويشمل الاتفاق حق شركتي المحمول في إنهاء الاتفاقيات في حالة حصول أي مشغل على ترخيص بوابات دولية لكافة العملاء بسوق الاتصالات المصري.

وعلق المُحلل المالي، أن هذه الاتفاقيات عبارة عن اتفاقيات ضمان للإيرادات فلن تؤثر بشكل ملحوظ على إيرادات الشركة حيث أنها فقط تؤكد خدمات تؤديها الشركة بالفعل لشركتي المحمول وينتج عنها إيرادات بطبيعة الحال.

وتسعى المصرية للاتصالات، البالغ رأسمالها 17 مليار جنيه، لتعظيم إيراداتها عبر دخول سوق المحمول في البلاد لكن الحكومة لم تُقرر بعد تفعيل الرخصة الموحدة للاتصالات وتؤجلها باستمرار بسبب عدم التوصل إلى حل للمشكلات العالقة بين الشركات العاملة في البلاد حتى الآن.

كانت وحدة أبحاث بنك الكويت الوطني قالت أنها أوصت بالاحتفاظ بسهم المصرية للاتصالات، بقيمة عادلة تبلغ 13.40 جنيهاً للسهم.

وقال البنك في مذكرة بحثية، أن نتائج الشركة لعام 2014 جاءت مخيبة للآمال ودون التوقعات مرجعاً ذلك إلى الارتفاع الكبير في تكاليف الربط البيني وزيادة المرتبات وارتفاع الشريحة الضريبية.