الإمارات - مباشر: أكد وزير البترول والثروة المعدنية السعودي المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أن النفط يمثل مكوناً حيوياً من مكونات الحياة الحديثة، فهو يعمل على تسيير عجلة التنمية الاقتصادية وتحسين آفاق ملايين الأشخاص وتطلعاتهم حول العالم، وهو في الوقت ذاته قطاعٌ عالميٌّ معقدٌ وجزءٌ ضروريٌّ من مزيج الطاقة في القرن الحادي والعشرين، ومع ذلك كله، فإن هذا القطاع، بطريقة أو بأخرى، قطاعٌ سهلٌ وواضحٌ للغاية: فهو مجرد عرضٍ وطلب.

وبحسب وكالة الانباء السعودية، قال النيعيمي أمام جمعية الصداقة الألمانية العربية في العاصمة الألمانية برلين إن الآلية التي تتحكم في تحديد أسعار النفط ليست بهذه السهولة وليست بهذا الوضوح، فبالرغم من أن العرض والطلب يُعَدَّان من الجوانب الرئيسة والمهمة في تحديد هذه الأسعار، إلا أن هناك مجموعةً أخرى من العوامل التي تُلقي بظلالها الكثيفة على هذه العملية، وتشمل تلك العوامل كلاً من المضاربات، والحدس – التوقعات- سواءً كان عن معرفة أو عن غيرِ معرفة، ومدى فهم التطورات المستقبلية واستشرافها في كلِّ ما له علاقةٌ بهذه السلعة الحيوية. كما لا ننسى أيضًا أن النفط يُستخدم على أنه من فئات الأصول، وهو الأمر الذي يؤثر أيضًا على الأسعار.

وأشار النعيمي إلى أنه عندما ترتفع الأسعار، أو عندما تصل إلى مستويات تاريخية، كما كانت عليه خلال الأعوام القليلة الماضية، يميل قطاع النفط العالمي إلى زيادة الاستثمارات. وهو ما جعلنا نشهد مستويات إنتاج أعلى من حقول نفط أكثر تكلفة من ناحية التطوير أو التشغيل مثل الحقول الواقعة في المياه العميقة، وحقول القطب الشمالي، وحقول النفط الخام الثقيل في كل من كندا وفنزويلا، وحقول النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أن هذه الكميات الإضافية من الإنتاج جاءت بصفة أساسية في فترة كان الاقتصاد العالمي خلالها يتعافى من ركود عميق، وفي فترة تأثر فيها نمو الطلب على النفط، وخاصة في أوروبا، وقد أدت هذه العوامل مجتمعةً إلى زيادة في ميزان العرض،وإذا أضفتَ إلى ذلك كله المضاربات التي تتحدث عن تخمة نفطية واحتمالات انخفاض الطلب في المستقبل، فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض الأسعار،هذه هي الآلية التي تعمل من خلالها السوق النفطية، رأينا هذا النمط يتكرر مرةً بعد أخرى على مرِّ عدة عقود، وهو ما حدث مرةً أخرى خلال الأشهر القليلة الماضية،

وأضاف ،عندما تشهد السوق النفطية حركة متسارعة في الأسعار، صعودًا أو هبوطًا، فإننا عادةً ما نراها مصحوبة بنوبة من التعليقات التي تؤطر لنظريات عديدة وغريبة بشأن وجود – تواطؤ أو مؤامرة – من قبل منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والدول الكبرى المنتجة للنفط، وأبرزها، بطبيعة الحال، المملكة العربية السعودية.

وأضاف بإن السوق العالمية كبيرة ومتنامية، حتى وإن كان هذا النمو يسير بوتيرة بطيئة في الوقت الراهن،ولكني أعتقد بوجود فرص لجميع الدول المنتجة، وبطبيعة الحال، فإنه خلال الفترات التي تتفوق فيها الزيادة في العرض على الطلب، فإن الدول المنتجة ذات التكلفة الإنتاجية الأقل ستتمتع حتمًا بميزة على الدول المنتجة ذات التكلفة الإنتاجية الأعلى،

وأضاف بأن المملكة العربية السعودية، التي حباها الله بقاعدة هائلة من الموارد الهيدروكربونية وعدد من أكبر الحقول النفطية التقليدية في العالم، تتميز بتكلفة إنتاج منخفضة جدًا،كما إننا أكثر كفاءة وفعالية من الدول المنتجة الأخرى، وإنها ميزة سنحرص على استغلالها والاستفادة منها، كما سيفعل أيُّ منتج آخر، في المساعدة على توفير الإمدادات لعملائنا في جميع أنحاء العالم.

وأضاف : لكن، بالرغم من أن فترة الركود تسبب بعضاً من المتاعب في صناعة النفط، ألا أنها تكون مصحوبة بعدد من الفوائد كذلك، فالفترة التي تشهد انخفاضاً في أسعار النفط تحفِّز الشركات على اتخاذ نهج أكثر صرامة والتركيز على تعزيز كفاءتها الإنتاجية وتحسينها، وهذا ينطبق بكلِّ تأكيد على شركة النفط الوطنية في المملكة العربية السعودية، وهي شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)

وأكد أن أعظم فائدة لانخفاض أسعار النفط على المدى القصير هي تلك الفائدة التي تجنيها الدول المستهلكة والاقتصاد العالمي على حدٍّ سواء ، وقد برزت فوائد انخفاض أسعار الطاقة في الوقت المناسب بالنسبة للدول التي تواجه حالياً أوضاعاً اقتصاديةً صعبة – بما في ذلك العديد من الأسواق الناشئة.

وأشار إن تحقيق استقرار السوق يبقى هدفنا الرئيس في المملكة , وبالرغم من أننا لن نتمكن أبداً من كبح جماح الدورات الاستثمارية المتقلبة في الأسواق النفطية، إلا أنه بإمكاننا العمل على تذليلها وتطويعها، وإنه لمن الأهمية بمكان أن تستمر جميع الدول المنتجة في التركيز على الأهداف المشتركة البعيدة المدى التي تتعلق بضمان استقرار السوق وتحقيق تنمية مستقبلية مستدامة لكلٍّ من الدول المنتجة والمستهلكة على حدٍّ سواء، وبالنظر إلى المستقبل، فإني أرجو بل أتوقع أن يبدأ ميزان العرض والطلب في الاستقرار مرةً أخرى، والأسعار كذلك .

وأكد أن المملكة العربية السعودية تتحرك وفق نظرة بعيدة المدى , كما أن الزيادة الإضافية في الطلب على الطاقة، على المدى البعيد، ستحتم توفيره من خلال جميع مصادر الطاقة الممكنة، سواءً كانت تلك المصادر هي الوقود الأحفوري أو مصادر الطاقة المتجددة.

وأضاف بإن التاريخ سيثبت صحة قرار منظمة أوبك بالإبقاء على سقف إنتاجها كما هو عند 30 مليون برميل، وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط".وأكد أن السعودية لن تخفض إنتاجها وستدافع عن حصتها في السوق العالمية فإنها كانت تهدف من ذلك إلى تلبية الطلب من زبائنها.وتوقع الوزير أن تتوازن سوق النفط وأن تستقر الأسعار التي بلغت أدنى مستوياتها في نحو 6 سنوات في يناير الماضي.